الشمالي: 3 أوراق رئيسية تُعرض على وزراء الخارجية وتُضاف للبيان الختامي

أسامة أبوالسعود ـ محمود فاروق خلص اجتماع وزراء المالية العرب ورؤساء البنوك المركزية الى بعض التوجيهات المهمة التي سيتم نقلها الى القمة يوم الاثنين المقبل: أولها الحرص على تشجيع الاستثمارات العربية والتجارة البينية، وثانيها: ان تعمل كل الدول العربية بشكل جاد ومتواصل لتحسين مناخ الاستثمار لديها، وثالثها: دفع الدول العربية للحرص على تفعيل دور الدول لتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية في ظل توجه عالمي لإعادة ترتيب النظام الاقتصادي العالمي وفي ظل فوائض مالية واستثمارات مالية وصناديق سيادية. رابعا: التزام بعدم الانحصار الاجتماع على مشاكل طارئة او موسمية، والتركيز على بحث آلية عقد اجتماعات دورية تعبر عن قضايا عربية مشتركة. وقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان اجتماع وزراء المالية العرب ورؤساء البنوك المركزية العربية اقر الاتفاق على ثلاث اوراق رئيسية سيتم عرضها على وزراء الخارجية في اجتماعهم المقرر يوم غد الجمعة مشيرا الى أن الاوراق المشار اليها ستتم اضافتها الى اعلان الكويت الختامي للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تستضيفها الكويت يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. واوضح الشمالي في المؤتمر الصحافي الذي عقد امس عقب انتهاء اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية والتي استمرت اكثر من ثلاث ساعات متواصلة، ان الورقة الاولى تناولت تشخيص الازمة المالية العالمية منذ سبتمبر الماضي وان الورقة الثانية تركزت على تداعيات الازمة الاقتصادية وجاءت الثالثة حول سبل العمل العربي لمواجهة الازمة وتداعياتها، مشيرا الى ان الاسس الثلاثة سيتم رفعها الى القمة الاقتصادية التي ستعقد يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري. وذكر الشمالي ان المجتمعين شددوا على ضرورة توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التنموية العربية وحرصوا على جعل كل دولة عربية تعمل بشكل جاد ومتواصل لتشجيع مناخ الاستثمار لديها. وتابع ان المجتمعين شددوا ايضا على ان مجموعات الدول العربية تمثل دورا مهما يمكن ان تلعبه بشكل كبير خصوصا الدول النامية ليتم منحها التمثيل العربي والعالمي المنصف. وعن التطلعات لانشاء سوق عربية مشتركة قال الشمالي ان المنطقة لديها تطلعات في هذا الاتجاه وانه تم التطرق الى موضوع السوق العربية المشتركة منذ اكثر من 10 سنوات إلا انه لم يصل العرب الى نتائج في هذا الامر، مشيرا الى انها تضاف الى ما تم التطرق اليه في السبعينيات، مضيفا انها مجرد مقترحات على الورق. وقال ان الكويت ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت باتخاذ خطوات لتحرير التجارة بينها من العبدلي شمالا الى صلالة في الجنوب مؤكدا انها تمثل حدودا واحدة باستثناء التفتيش والمراقبة التي من المؤكد انه سينتهي منها في اقرب وقت ممكن. واضاف الشمالي ان المؤسسات المالية لها دور بسيط في معالجة الازمة الاقتصادية حيث تعتمد على الجانب التنموي وجوانب اخرى تتمثل في الاقراض والتمويل. وردا على سؤال يتعلق بالرهون العقارية قال الشمالي انها تنحصر في تبادل المعلومات فيما بين الدول وبعضها آملا في التوصل الى نتائج ايجابية بهذا الشأن، اما فيما يتعلق بصندوق التنمية الاسلامي فمثله مثل المؤسسات المالية الاخرى. تغطية خاصة في ملف ( PDF )