الحمد: 62% من طلبة الجامعة بالكويت يستعينون بمدرسين خصوصيين من كلياتهم وخارجها

    قال الناشط السياسي م.أحمد الحمد إن ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت شبه طبيعية بين طلبة الجامعة، من دون أن نرى أي تحرك من قبل إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لمحاربتها ومن ثم القضاء عليها، قبل أن تستفحل وتدمر مستقبل أبنائنا وتؤدي الى انحدار مستوى التعليم بين طلبة الجامعة. وأضاف الحمد: إن بعض المقاهي وبعض قاعات الفنادق أصبحت تعج بالمدرسين الخصوصيين الذين يبتزون طلبة الجامعة، عن طريق الدروس الخصوصية، حيث يجتمع حولهم مجموعة من طلبة الجامعة مقابل مبلغ لا يقل عن 50 دينارا للساعة الواحدة، لكل طالب يرغب في الاستفادة من الملخصات التي يعدها هؤلاء المدرسون الخصوصيون، حيث يقومون بشرح المقررات المطلوبة بشكل مبسط، ويحقنون الطلبة بمعلومات عن الاختبارات يوزعونها عليهم، ليقوم هؤلاء الطلبة بصبها على أوراق الامتحانات دون جهد مبذول منهم في التحصيل العلمي واكتساب أساسيات ومهارات التعلم الذاتي، مما يرفع مستوى درجات هؤلاء الطلبة «الدفّيعة» على الورق فقط، ويجعلهم يحفظون ما أملاه المدرسون الخصوصيون عليهم دون فهم لمحتوى المقررات المطلوبة منهم. وإذا كان الطالب يأخذ عددا كبيرا من هذه الدروس الخصوصية في الفصل الدراسي الواحد فإن هذه الدروس ستمتص الاعانة الجامعية التي يتقاضاها الطالب لشراء الكتب والمستلزمات الضرورية للجامعة ومن ثم ترهق ميزانيات الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود والمتوسط. ولفت الحمد الى الدراسة التي أجرتها جامعة الكويت فيما يخص انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في الجامعة وان (62%) من الطلبة سبقت لهم الاستعانة بمدرسين خصوصيين أثناء دراستهم الجامعية، وهذا الرقم يعد مؤشرا خطيرا يهدد مستقبل التعليم الجامعي في الكويت، كما أوضحت الدراسة أن حوالي 10% من الطلبة يستعينون بمدرسين خصوصيين من نفس كلياتهم، ومثلهم يستعينون بمدرسين من كليات أخرى، كما أن 84% من عينة الطلبة الذين شملتهم الدراسة يستعينون بمدرسين من خارج الجامعة. وحذر الحمد من مغبة هذه الظاهرة السلبية، محمّلا وزير التعليم العالي ومسؤولي وزارته ومن ثم إدارة الجامعة مسؤولية تفشي هذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بمستقبل أبنائنا الطلبة، لأنها ظاهرة لا أخلاقية، وغير تربوية، وتنسف قيم العلم والتعليم الذاتي، وتجعل الطلبة يهملون دراستهم وتحصيلهم، ويركنون الى ما يقدمه لهم المدرسون الخصوصيون من ملخصات ودروس مدفوعة الأجر مسبقا لضمان نجاحهم ورفع مستوى درجاتهم حتى ولو كانت على الورق. وتساءل الحمد: من المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة؟ هل هي إدارة الجامعة التي تعلم علم اليقين بها، وأجرت استبيانا ودراسة حولها، مكتفية بذلك دون اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المدرسين الخصوصيين، ومجاميع الطلبة الذين يلتفون حولهم؟ أم وزارة التعليم العالي، وعلى رأسها الوزير، الذين اكتفوا بدور المتفرج، والبهرجة الاعلامية خلال زياراتهم لبعض كليات الجامعة؟ وفي ختام تصريحه، شدد الحمد على أهمية حرص أساتذة الجامعة على الشرح الوافي للمقررات الدراسية وتبسيط المعلومات المبهمة منها، ليتمكن أبناؤنا الطلبة من فهمها واستيعابها، الى جانب متابعة الإدارة الجامعية لأعضاء هيئة التدريس الذين تزداد معدلات الرسوب والتقديرات المنخفضة في شعبهم الدراسية، لمعرفة أسباب الضعف والخلل الحاصل، بالاضافة الى اهمية وضرورة تشديد أعضاء هيئة التدريس على عملية حضور وغياب الطلبة ومن ثم تطبيق اللوائح الجامعية الخاصة بذلك، من دون تهاون أو تلاعب في كشوف الدوام.