وزراء الخارجية اعتمدوا مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أسامة أبوالسعود عـمــر راشـــد اتفق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم امس في الكويت على مشروع قرار عربي يدعو الى وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والى فتح جميع المعابر وانهاء الحصار وفق آلية المبادرة المصرية فضلا عن الالتزام بإعادة اعمار القطاع. وينص مشروع القرار الذي سيرفع الى القمة العربية الاقتصادية في الكويت على الدعوة الى الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي والى انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة فورا. ويدعو القرار ايضا الى فتح جميع المعابر وانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفق الآلية المقترحة في المبادرة المصرية. كما نص مشروع القرار على الالتزام بإعادة البناء والاعمار في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية وتوفير الامكانيات المالية اللازمة لهذا الغرض والتي تقدر بما يزيد على ملياري دولار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. ويدعو المشروع الى تقديم دعم اضافي بما لا يقل عن 500 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية ويناشد دول العالم المشاركة في عملية اعادة الاعمار. وقد نص مشروع القرار على النقاط التالية: ان القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في الكويت وهي تتابع بكل استنكار وشجب واستهجان العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الاعزل في قطاع غزة منذ يوم السبت 27 ديسمبر الماضي لقد راعها حجم العدوان والسلاح المستخدم بمختلف اصنافه في العدوان بما في ذلك المحرم دوليا، الذي ألحق خسائر بشرية مرعبة في صفوف ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة الاطفال والنساء والشيوخ منهم، اضافة الى حجم الدمار المرعب الذي لحق بالمنشآت المدنية والاهلية والممتلكات الشخصية والبنية التحتية والقطاعات الانتاجية والخدمية بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية ودور العبادة. ان القادة العرب وقد راعهم هول وحجم الخسائر والدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الاراضي الفلسطينية قد قرروا: اولا: الدعوة الى الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة فورا وفتح جميع المعابر وانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفق الآلية المقترحة في المبادرة المصرية والتي تشكل الارضية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1860. ثانيا: تحميل حكومة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال جميع المسؤوليات على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الانسان والطلب من مؤسسات الامم المتحدة ذات العلاقة بجرائم الحرب والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم وملاحقة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم الى المحاكم الدولية. ثالثا: الالتزام بإعادة البناء والاعمار في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية وتوفير الامكانيات المالية اللازمة لهذا الغرض والتي تقدر بما يزيد على 2 مليار دولار بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني. رابعا: تقديم دعم اضافي بما لا يقل عن 500 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من مواجهة الاحتياجات الانسانية والصحية الطارئة نتيجة للعدوان الاسرائيلي. خامسا: دعوة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في الاسهام الفاعل في تمويل عمليات اعادة البناء والاعمار مما دمره العدوان الاسرائيلي بما في ذلك تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم وبأملاكهم بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية. سادسا: تقديم الشكر للدول العربية وشعوبها على ما قدمته من مساعدات انسانية عاجلة لقطاع غزة ومساهماتها المختلفة في وكالة الغوث وبرنامج الغذاء العالمي والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن. وقرر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه على المستوى الوزاري امس ادراج موضوع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة كأول بند على مشروع جدول اعمال القمة العربية الاقتصادية في الكويت. كما قرر المجلس في دورته غير العادية المستأنفة والمخصصة لبحث تطورات العدوان العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة وتداعياتها الخطيرة ان تكون القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تحت شعار «التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة». وجاء في القرار ان المجلس قرر ان «تبحث القمة جميع الجوانب المرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته وسبل ايقافه وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية». وطالب مجلس الجامعة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة فورا وتطبيق القرار الأممي المرقم 1860. ودعا القرار المجتمع الدولي والدول المؤثرة وعلى نحو خاص مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860. كما طالب بتكثيف الجهود العربية التي تقودها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بشكل فوري بما يضمن وحدة الشعب الفلسطيني وترابه الوطني ويحقق استقلاله الوطني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ودعا القرار الى «النظر في التعامل العربي مع إسرائيل بما في ذلك العلاقات معها وتفعيل قرارات المقاطعة الاقتصادية العربية ضد إسرائيل بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني مادامت إسرائيل مستمرة في عدوانها على الشعب الفلسطيني». كما دعا القرار إلى تكثيف الاتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن قضايا السلام في الشرق الأوسط. وكلف القرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في عدوانها على قطاع غزة وإعداد ملف قانوني لرفعه إلى الهيئات القضائية المعنية بمحاكمة مجرمي الحرب والطلب من الدول الأعضاء توفير الموارد المالية اللازمة لذلك.