ناصر المحمد: الأمور الاقتصادية والاجتماعية وسيلة فعالة لتعميق الروابط العربية وتحقيق التكامل المنشود في مجالات العمل الاقتصادي العربي المشترك

أسامة أبوالسعود عـمــر راشـــد محمود فاروق فرضت احداث غزة والمأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نفسها مجدا على أعمال منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني التي تعقد ضمن أنشطة القمة الاقتصادية التي تستضيفها الكويت، حيث طالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المجتمع الدولي للعمل على الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة، معربا عن أسفه لاستمرار الوضع المأساوي الذي تشهده غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني. وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني والتي عقدت صباح امس بقاعة الراية فندق كورت يارد تحت رعاية سموه عن امله في التحرك العاجل لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الاوسط بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقال «ان لقاء القادة العرب في القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستستضيفها الكويت يوم الاثنين المقبل» يكتسب اهمية كبيرة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها الامة العربية خاصة مع استمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد سموه على ضرورة العمل الجاد والفعال لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يوفر أسباب القوة ومواجهة التحديات ضمانا لمستقبل افضل في عالم لم يعد فيه مكان للضعف أو التفكك. وأوضح انه انطلاقا من حرص الكويت على تعزيز وتطوير أواصر التعاون العربي المشترك في كل المجالات، خاصة الاقتصادية منها، كانت الدعوة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى عقد قمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. واضاف ان الكويت تؤمن بأن بحث الأمور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يعتبر وسيلة اكثر فعالية لتعميق الروابط بين الدول العربية وتحقيق التكامل المنشود بينها وإحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل الاقتصادي العربي المشترك لخدمة المصالح العليا لامتنا العربية وتطلعات شعوبها. واكد ان انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي يمثل ثمرة للجهود المخلصة الرامية الى توسيع مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في بحث السبل الكفيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دولنا العربية. واضاف سموه قائلا ان السنوات العشر الماضية شهدت سعي العديد من الدول العربية للمزيد من سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تهدف الى ضبط الموازنات العامة وتحرير التجارة والاسعار، وتحسين البيئة التشريعية بما يواكب التطورات والمستجدات المرتبطة بثورة المعلومات والاتصالات وتحرير الاسواق. كما بذلت العديد من الدول العربية جهودا ملموسة لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي للقيام بدوره المنشود في دفع مسيرة عجلة التنمية وتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين. واكد سموه ان «التحديات مازالت كبيرة والعقبات متداخلة في الوقت الذي تتزايد فيه الطموحات، لذلك فإن الرغبة في تجاوز الصعاب باتت مطلبا ضروريا لا بديل عنه وأصبحت هاجسا يراود الجميع». تغطية خاصة في ملف ( PDF )