القديري: 3 ملايين دينار أرباح «تعاونية مشرف» خلال 9 أشهر

محمد راتب أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري عن تحقيق مؤشرات مالية وإدارية إيجابية من أبرزها ما تحقق من أرباح متوقعة قاربت 763.107.3 مليون دينار خلال الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بزيادة 19% لنفس الفترة من أرباح السنة الماضية 2012 إلى جانب نمو المبيعات بنسبة 12.6% وزيادة الإيرادات بنسبة 13.9% لنفس الفترة من العام الماضي كما تحققت الكثير من الإنجازات بفضل خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إداريا وماليا للجمعية وبفضل جميع العاملين بالجمعية الذين وضعوا الاستمرارية في النجاح والصدارة على مستوى الجمعيات التعاونية هدفهم بكل مصداقية وشفافية ونحو تحقيق الأهداف وتعزيز مسيرات النجاح تم بعون الله وفضله تحقيق الرؤية كما نؤكد أنه لدينا الإمكانات والكوادر العملية من الموظفين ما تؤهلنا لإنجاز المزيد من التطور والنجاح. وأضاف القديري: نجحنا في المحافظة على معدلات النجاح وارتفاع صافي الأرباح وتحقيق أعلى مبيعات وإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد حققت الجمعية أعلى معدلات ربحية مسجلة نموا قويا خلال التسعة أشهر من هذا العام، مما يعكس الرؤية الواضحة للعمل والناجحة بكل المقاييس والدليل الواضح على ثقة وتماسك مجلس الإدارة وأمانة الاستمرار في تحقيق الأهداف والاستمرارية في جودة وتنوع الأنشطة والمهرجانات وتطوير الخدمات للمنطقة وأبنائها. وقال: تحملنا أعباء الأمانة والمسؤولية خلال تلك السنوات ووضعنا خططا مدروسة وعملا متواصلا لخدمة المنطقة وأبنائها على امتداد السنوات الماضية من خلال مجلس الإدارة ونراها مدعاة للتفاؤل والاعتزاز لتحقيق بعض آمال وتطلعات أبناء المنطقة ولنحقق مؤشرات واعدة للعمل الجاد والممارسة الفعالة والتجسيد الفعلي في البناء والتطوير في كل أعمال الجمعية. وزاد: بعد نجاح مهرجان العطور والتجميل ومهرجان اللوازم المنزلية ومهرجان القرطاسية والعودة للمدارس يأتي مهرجان السلع البريطانية ومهرجان البر بضاحية مبارك العبدالله حاليا بخصومات كبرى وتشكيلة متنوعة من الماركات والجودة يجدها المتسوق إلى جانب الكثير من العروض الخاصة في مكان واحد. ووصف القديري قانون التعاونيات الجديد بـ «غير الواضح المعالم» مؤكدا أن آلية تطبيقه لم تتم دراستها وفق مصلحة الوطن والمواطن ويحمل الكثير من المفاهيم الخاطئة وغيرها من البنود غير الواضحة ويشير إلى توجهات سلبية تجمع مجالس الإدارة الناجحة وغير الناجحة، موضحا انه كان من المفترض أن يفرق بين الجمعيات ذات الأسس الريادية وبين الجمعيات ذات الخلل الواضح، إلا أن التعميم تم بشكل عام ويخلو من بوادر الحرص على نجاح واستمرار التعاونيات ويستوجب إعادة النظر في تشريعات ومفاهيم بعض البنود التي لم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا ونطالب مجلس الأمة ونواب المنطقة بالوقوف ضد سياسة اللامبالاة في هدم الصرح التعاوني وما سيواجهه في ظل هذا القانون وندعوهم لاتخاذ موقف جاد وواضح.