القمة اعتمدت مشروعات ينتظرها المواطن العربي: الربط الكهربائي والبري وإقرار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي والأمن المائي

أسامة أبوالسعود عمر راشد   في عدة مشاريع تصب في مصلحة المواطن العربي، قررت القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالكويت إطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب، ودعت الدول العربية الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات. ودعت القمة، في قرار حول مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، الى وضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات على اسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة امام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والاقليمية والدولية. وكلف القادة العرب، في قمتهم المنعقدة بالكويت امس الاول مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيذ مشروعات مخطط الربط العربي بالسكك الحديدية، وما يتطلبه ذلك من اعداد اتفاقية لهذا الغرض وتقديم تقرير دوري للقمة حول التقدم المحرز في التنفيذ، وطالبوا مؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية بالمساهمة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات. وقررت القمة إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وكلفت حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات المشروع بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج، وإنشاء حساب خاص لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار يتم تمويله من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية، في إطار اتحاد مالي، وتتم ادارة الحساب وفق القواعد والشروط الإقراضية المتبعة. كما كلفت المنظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال اعداد الدراسات اللازمة لتكوين احتياطي غذائي عربي، بحيث يتم البدء في تكوين الاحتياطي قبل نهاية عام 2010 ويتم تمويل ذلك من الحساب الخاص المفتوح لدى الصندوق العربي. وكلف القادة العرب المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز في القمة. وقرر القادة العرب قيام الدول بتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي في اطار زمني خلال الفترة من 2009 ـ 2019 وزيادة موازنات وزارات التعليم العربية وتخصيص كل الموارد اللازمة لها. ودعوا الى دعم جهود الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتنفيذ الخطة وبرامجها ومشاريعها وتكليفها بإعداد تقارير دورية لما تم احرازه في هذا الشأن، ترفع الى القمة. وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية أكد القادة العرب على استمرار مساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والاشراف عليها، وممارسة الدول العربية دورا اكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي. ودعوا الى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية، واكدوا على استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية، ومساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار. ودعت القمة في قرار حول الاتحاد الجمركي العربي الى البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد اعتبارا من 2010 والانتهاء من استكمال جميع متطلبات التطبيق الكامل عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، تمهيدا للوصول الى السوق العربية المشتركة. وكلف القادة العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنجاز جميع الإجراءات اللازمة لذلك وفق التوقيتات المحددة في برنامج العمل لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ويقدم المجلس تقريرا دوريا عن التقدم المحرز الى القمة. كما كلفوا في قرار حول الأمن المائي العربي المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. ووافقت القمة الاقتصادية بالكويت على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، وكلفت المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالدول العربية، كما دعت الصناديق ومؤسسات التمويل العربية لتدبير التمويل اللازم للمساهمة في تمويل المشروع، وعلم ان الموازنة المطلوبة للمشروع تقدر بنحو مليوني دولار سنويا لمدة 5 سنوات. ودعت القمة في قرار حول تعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي الى الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي واستكمال ما تبقى وفقا للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء. وكلفت الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بالتنسيق مع حكومات الدول العربية، ودعت القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المتعلقة بالكهرباء والطاقة والتأكيد على أهمية دوره في نقل وتوطين التقنية. وأوصت القمة باعتماد الفترة من 2010 الى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة الى النصف في نهاية المدة واعطاء أولوية متقدمة لسياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل والحد من البطالة وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين، كما تدعو الى تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل ورفع الكفاءة الانتاجية للعامل العربي من خلال مراكز التدريب القائمة في الدول العربية. وقررت القمة في قرار حول البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية الأقل نموا، تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في فترة زمنية 2009-2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا. وباركت القمة الاقتصادية العربية بالكويت في قرار حول دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته الى الاستمرار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية العربية. وأكدت على دعم جهود منظمات المجتمع المدني العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة نشاطاتها الرامية لإبراز الهوية العربية.