سهر: إنجازاتي في «الإحصاء» كفيلة بالرد على الاتهامات الموجهة إليَّ

رندى مرعي أكد مدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر أن خلافه مع وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي خلاف مهني وليس شخصيا، معتبرا أنه مستهدف ولا يعرف الاتهامات التي وجهتها إليه الوزيرة وأنه يتمنى أن يواجهها في مناظرة للرد على أي اتهامات. وقال لقد عملت مع ثلاثة وزراء سابقين من دون أي مشاكل، ولهذا لا بد أن يكون القاضي الذي سيحكم في هذه القضية إداريا ومهنيا مثل ديوان المحاسبة أو جمعية الشفافية أو جامعة الكويت أو حتى وزير سابق، مشيرا إلى أنه طلب من النائب خليل أبل عدم طرح اسمه في الاستجواب المقدم إلى الوزيرة دشتي، لأنه قادر على الدفاع عن نفسه من خلال الإنجازات التي قام بها طوال فترة ترؤسه للإدارة المركزية للإحصاء. كلام سهر جاء خلال استضافته في ديوانية الوحدة الوطنية للإعلامي سعد المعطش حيث أوضح أن قضية تسييس عملية التجديد لمنصبه وما تضمنه برنامج عمل الحكومة حول ضرورة تقييم القياديين هما السببان وراء مطالبته بتشكيل لجنة لتقييم الأداء قبل عملية التجديد لمنصبه الحالي. وقال إنه لم يتلق الرد على الرسائل التي أرسلها حول ضرورة تشكيل لجنة للتقييم قبل عملية إعادة التجديد، معتبرا في الوقت نفسه أن إعادة التجديد له بدون لجنة هو حديث سابق لأوانه. وأضاف سهر أن هناك أضرارا كبيرة تقع على الدولة ومستقبلها عندما يتم استخدام النفوذ بعملية التعيين والتجديد للقياديين، لأنه بمنزلة عبث بمفاصل الدولة، مضيفا أنه حظي بهذا المنصب بفضل كفاءة عمله وليس عن طريق نائب أو المحاباة من أحد المسؤولين، والدليل على ذلك هو حصوله على المركز الرابع من بين 49 جهة في التقييم الذي أجرته جمعية الشفافية، ولهذا يطالب سهر بتطبيق برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بعملية تقييم القياديين في البلد. وأوضح أنه من أجل أعطاء الحيادية للإدارة والمحافظة عليها لقد قام بتشكيل لجنة استشارية تضم أعضاء من خارج وداخل الإدارة خاضعة لأسس واضحة بالتقييم وإعطائها أيضا صلاحيات واسعة تصل إلى حد مساءلته كمدير عام لهذه الإدارة الحيوية، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن يكون الجهاز الإحصائي مستقلا وشفافا في أداء عمله. من جهة أخرى تحدث سهر عن بعض ما أنجزته الإدارة المركزية للإحصاء حيث بات أصحاب القرار السياسي يلجأون إليها لأخذ بيانات ومعلومات لاستشراق المستقبل في عملية صنع القرار، وأضاف أن التفكير التقليدي للإحصاء والمتمثل بأن هذا الجهاز يعطي فقط الأرقام لايزال مسيطرا في الأذهان. وأشار الى أن أول تعداد سكاني جري في البلاد كان في عام 1957، حيث كان بلغ سكان الكويت آنذاك 113 ألف نسمة، وأن أول إحصاء رسمي بعد الاستقلال كان في عام 1965، وأضاف أن بيانات المسجلين في إحصاء 1965 لم تضع بسبب الغزو العراقي على الكويت عام 1990، لأنها كانت موجودة بالأساس على هيئة صور في نظام المايكروفيلم قبل عملية نقلها إلى أجهزة الكمبيوتر في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. لافتا الى أنهم لا يعطون أي معلومات تتعلق بأشخاص لأي جهة في الدولة حتى لو كانت وزارة الداخلية من دون وجود حكم قضائي، نافيا بشدة أن يكون الجهاز تخاذل مع غير محددي الجنسية في عملية استخراج بياناتهم. وأوضح أن من المشاريع التي لم تنفذها الإدارة كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة ما يتعلق بمشروع المبنى الجديد في منطقة العارضية والذي رصدت له ميزانية تقدر بعشرة ملايين دينار، وأضاف أن التأخر في تنفيذ هذا المشروع بالرغم من وجود الأرض وميزانية البناء كان بسبب ما وصفه بعدم اهتمام المجلس البلدي السابق الذي رفض إجازة المشروع ورفض إعطاء أرض بديلة. وقال سهر إنهم استطاعوا من خلال الجهود التي تقوم بها الإدارة الانتقال إلى حقبة جديدة في مجال الإحصاء في الكويت التي تعتبر من أوائل الدول الخليجية في هذا المجال، وأن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة طلبت منهم أن ينشروا ورقات الكويت الإحصائية الأخيرة في الصفحة الرئيسية لموقعهم الإلكتروني. وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب مساهمة كل مؤسسات الدولة ووضع كل الوسائل والأدوات من أجل عملية تحديث بياناتها وخصوصا أن مفهوم الإحصاء أصبح مرتبطا في يومنا الحاضر بمشاريع التنمية، لافتا إلى أن هناك الكثير من البيانات الإحصائية موجودة في البلاد تعاني من عدم جودة وحداثة الرقم، بالإضافة الى تضارب البيانات وعدم انسجامها مع الأرقام والواقع وعدم أيضا تدفق البيانات بصورة سليمة وفق المعايير المحددة، مشددا على ضرورة وأهمية حل تلك المشاكل حتى يتمكنوا من تصدير الإحصاء دوليا. وقال سهر ان تقارير مستوى التضخم كما هو متعارف عليها دوليا يجب تسليمها في الأسبوع الثالث من كل شهر، وكانت تلك التقارير قبل عام 2010 تصل كل ستة أشهر، واستطعنا اليوم أن نصدرها كما هو متعارف عليه دوليا، لافتا الى أن مستويات التضخم في الكويت منذ عام 2010 وصلت الى 2%. أما بالنسبة للتعاون الخليجي في مجال الإحصاء، فلفت سهر إلى أن إنشاء مجلس الإحصاء الخليجي كانت فكرة موجودة فعلا على أرض الواقع منذ عام 2006، ولكنها كانت حبيسة الأدراج منذ ذلك الحين، وأشار الى أنه عمل على تعديل وإضافة بعض البنود والمواد على الفكرة الرئيسية التي تمت الموافقة عليها من قبل دول المجلس عام 2006 والتي ساهمت في بلورة هذه الفكرة على أرض الواقع في العام الماضي من خلال إنشاء مركز الإحصاء لدول الخليج العربي والذي يقع مقره في سلطنة عمان.