المغامس لـ «الأنباء»: أكدنا لـ «لجنة العهد الدولي» توجهنا لحلّ قضية المقيمين بصورة غير قانونية جذرياً

بيان عاكوم وصف مدير ادارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس نتائج زيارة الوفد الكويتي الى جنيف لمناقشة التقرير الدوري امام لجنة الامم المتحدة المعنية بتنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «بالإيجابي»، مشيرا الى ان لجنة الخبراء التابعة للعهد الدولي كانت «متفهمة واشادت بكل ما قامت به الكويت من انجازات على صعيد حقوق الانسان مطالبة بالمزيد». كما لفت الى ان اللجنة عبرت عن تقديرها «لالتزام الكويت وجهودها المبذولة لتنفيذ اتفاقية العهد الدولي وكذلك اشادت بالتنوع الذي تكون منه وفدنا حيث وصفوه بانه يعبر عن حرص واهتمام الكويت بأهمية الحوار التفاعلي مع لجنة الخبراء». وردا على سؤال عما اوردته وسائل اعلامية بان لجنة الخبراء اعتبروا التقرير حكوميا بحتا وان التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني غير كاف، رد المغامس «التقرير يمثل الكويت وهناك مشاورات مع اطراف من المجتمع المدني ووزارة الشؤون هي المعنية بهذه الاتصالات». وذكر المغامس ان الكويت «استكملت مناقشة كافة تقاريرها الدورية الخاصة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وكان اخرها اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث سبقها تقارير لحقوق الطفل وحقوق المرأة» لافتا الى انه «تحضر الكويت الآن للتقرير الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل والذي سيقدم امام مجلس حقوق الانسان عام 2015». ولفت المغامس الى انه جرى بين وفد الكويت ولجنة الخبراء حوار تفاعلي حول عدة قضايا ابرزها حق التمتع بالحقوق الثقافية والتنوع الثقافي «وابرزنا اننا كمجتمع منفتح على كافة الثقافات». وبخصوص حقوق المرأة لفت الى ان الوفد بين انه تم تمكين المرأة من المناصب العليا ومن ضمنها السلك القضائي. واضاف: «كما تطرقنا لحقوق العمال وقانون العمل الذي سيعتمد من قبل مجلس الامة والذي يتضمن آلية جديدة وهي الغاء نظام الكفيل واعطاء الحق للعامل في الانتقال من صاحب عمل الى آخر». واذ تحدث المغامس عن التطرق الى دور الكويت في رعاية الاسرة والامومة والطفولة لفت الى انه تم التوضيح للجنة الدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، حيث اشرنا الى ان الاخير يقوم بترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم، موضحا انه تم ابراز 11 ميزة يتمتع بها المقيمون بصورة غير قانونية. واضاف: «تم التوضيح لهم عن الحقوق التي تم اعطاؤها للمقيمين بصورة غير قانونية والتأكيد ان هناك توجها لحل القضية جذريا»، وردا على سؤال عن اللغط الذي حصل حول كلمة «بدون» بين وفد الكويت ولجنة الخبراء، ذكر المغامس انه اوضح للجنة «اننا لا نستخدم تعبير «بدون» وانما التعبير الذي نتداوله هو المقيمون بصورة غير قانونية لأننا اساسا لسنا اعضاء في اتفاقية عديمي الجنسية». ولفت الى ان الوفد اشار الى مشروع قانون انشاء ديوان حقوق الانسان والذي بدأت بشأنه اجراءات قانونية ودستورية لإصداره، مشيرا الى ان كل ذلك يأتي في اطار تنفيذ الكويت لتعهداتها للمجلس اثناء عرض التقرير الماضي في مايو عام 2010.