مجلس إدارة تعاونية العمرية والرابية: نشرنا إعلان تهنئة لوزيرة الشؤون من حسابنا وأبوابنا مفتوحة للإصلاح

محمد راتب نفى مجلس إدارة جمعية العمرية والرابية التعاونية اتهامات اللجنة الشعبية للمجلس بنشر تهنئة لوزيرة الشؤون من حساب أموال المساهمين وعدم شرعية المجلس، مؤكدا أن الأمر لم يرتبط من قريب أو بعيد بأموال الجمعية ولم يتم نشر إعلان يتضمن اسم الجمعية، إضافة إلى عدم توافر أي دليل يدين مجلس الإدارة الشرعي ويحمله مسؤولية الصرف من أموال المساهمين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس الإدارة للرد على رفض اللجنة الشعبية بشأن التهنئة التي تقدم بها المجلس لوزيرة الشؤون بمناسبة حصولها على الدكتوراه، وكيل التهم ضد مجلس الإدارة بأنه يصرف من حساب أموال المساهمين والادعاء بعدم شرعية المجلس ورفض اللجنة الشرعية الزج باسم المنطقة وأهاليها في التهنئة. وأشار إلى أن ما تم الحديث عنه يندرج في إطار سياسة التشهير بسمعة المجلس وزعزعة الثقة فيه على صفحات الصحف المحلية، على الرغم من أن المجلس وجه دعوة إلى أعضاء اللجنة الشعبية عبر الصحف لتشكيل وفد من قبلهم للقاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والوصول لحلول وتوضيح الرؤى وتوحيد الجهود إلا أن الأمر لم يلق أي قبول من الطرف الآخر، مؤكدا أن أبوابه مفتوحة في أي وقت لجميع الراغبين في الإصلاح ودفع عجلة التطوير. وبيّن المجلس أن هناك من يحاول النيل من بعض أعضاء مجلس الإدارة من خلال الزج بأسمائهم من دون أدلة، في سياسة مكشوفة لكسب تعاطف بعض الأهالي والجهات السيادية في الدولة لمصالح مستقبلية مخطط لها مسبقا، مشيرا إلى ان التهنئة التي تم تقديمها للوزيرة لم تحمل اسم الجمعية على الإطلاق، حيث إن أغلب إعلانات الجمعية يتم تذييلها باسم مجلس الإدارة في حين لم يتم فعل ذلك في هذا الإعلان. وتابع أن الإعلان المنشور اشتمل على عدة جهات منها بعض أبناء وأهالي المنطقة المساهمين وغير المساهمين، وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية بصفة شخصية، إضافة إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون وموظفيها والتي تخدم أبناء المنطقة وأهاليها، الأمر الذي دفعنا للمشاركة في هذه التهنئة، مبينا أن الأمر لا يستدعي كل هذا الغضب، فقد قامت أغلب الجمعيات التعاونية بنشر إعلانات تهنئة للوزيرة وبصفة رسمية. وأضاف أن رفع الشرعية عن مجلس الإدارة لا يكون بكلمة يلقيها شخص ما، وإنما نحن جئنا بطريقة شرعية واعتبارية وعبر قنوات قانونية ومن خلال الجمعية العمومية التي قوامها أكثر من اثني عشر ألف مساهم، الأمر الذي يجعل من حقوقنا تمثيل أبناء المنطقة في المواضيع التي يستند عليها قانون التعاونيات، ولكننا آثرنا عدم مخالفة القانون ونشرنا إعلان التهنئة من حسابنا الخاص ولدينا كافة الإثباتات حول ذلك. وأكد المجلس عدم صحة ما أعلنته اللجنة الشعبية من أن وزير الشؤون السابق م.سالم الأذينة أصدر قرارا بالفصل وأن الوزيرة الحالية أوقفته، فإن كان موقعا ومنتهيا فأين الإثبات؟ مشيرا إلى أن هناك أيدي خفية يعلم بها مجلس الإدارة هدفها زعزعة المجلس وعدم استقراره. وشدد على أن لديهم من الإثباتات التي تدين هذه الأيادي من خطابات وكتب لم يتم عرضها على الجمعية للاطلاع واتخاذ اللازم وإنما كان القصد منها تسريب معلومات وتقارير مغلوطة لهز مركز الجمعية والتشهير بمجلس الإدارة والضغط عليه لتمرير بعض المصالح الشخصية لهم، وقد كان لنا نصيب في كشف بعض الأمور التي نحتفظ بها وتدين التواطؤ الشديد لهذه الأيادي بصفتها وسمتها. وكشف مجلس الإدارة أن أسماء المتواطئين تم رفعها إلى مكتب وزيرة الشؤون للتحقيق فيها وردع هذه النوعية من الأشخاص التي تنقصهم الأمانة وحب العمل والوطن ويسعون إلى مصالحهم الشخصية دون اعتبارات للآخرين، وهم يعملون بفرق عمل متنفذة تستغل منصبها كما حدث في السابق من أحد هذه الأسماء التي لن نذكرها إلا في التحقيقات الرسمية التي ستدينه بإثارة البلبلة وزعزعة أمن المساهمين والطعن في مجلس الإدارة. وذكر أن المنصب تكليف لا تشريف، وبأنه يتم الترشح لعضوية مجلس الإدارة لخدمة أبناء المنطقة، وحتى هذه اللحظة لم نقم باستخدام أقل حقوقنا في تطبيق بنود النظام الأساسي حيال التنكيل والتشهير والاتهام بالتزوير والفساد المالي، ولو أردنا ذلك لاستخدمنا المادة الـ 13 من النظام الأساسي التي تخولنا فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الجمعية العمومية إذا قاموا بأعمال تضر الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو بنشاطها وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة. واختتم مجلس الإدارة بيانه بدعوة أهالي منطقتي العمرية والرابية ومساهمي الجمعية إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي من شأنها زعزعة الثقة فأموالهم في أيد أمينة، وتحت متابعة دقيقة من وزارة الشؤون، مشددا على أهمية التواصل مع المجلس عبر الخطوط الساخنة واتباع سياسة الباب المفتوح للجميع وعدم اللجوء للشارع لإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد.