العبدالله ورولا جاهزان وردود الرئيس موجزة

مريم بندق ـ موسى أبو طفرة ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ  خالد الشمري مع وصول سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد مساء أمس بعد جولة آسيوية قادته إلى الهند وباكستان، ينتظر أن يترأس سموه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء للاتفاق على آلية مواجهة الاستجوابات الثلاثة.هذا، وقد خلص الاجتماع الاعـــتيادي لمجلس الوزراء الذي ترأسه صباح أمس نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الى أن الحكومة متضامنة وستواجه الاستجوابات المقدمة لعدد من أعضائها. مصادر وزارية رفيعة قالت في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الحكومة متضامنة ومستعدة لمواجهة الاستجوابات الـ 3 المقدمة لها، وإن توقيت مناقشة الاستجوابات سيتم وفق العرف الدستوري الذي حددته لائحة مجلس الأمة. وكشفت المصادر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله تمكن من إنجاز الردود المطلوبة على محوري الاستجواب وراجع الردود على طلب الاستيضاح وأنه أصبح جاهزا تماما لصعود المنصة اليوم. وأضافت المصادر أن وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنـــمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي مستعدة لصعود المنصة وأن ردودها جاهزة هي الأخرى.واستدركت المصادر بأن توقيت صعود الوزير المنصة لمناقشة الاستجواب لابد أن يعرض على مجلس الوزراء.وفيما جددت المصادر التأكيد على طلب تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء أسبوعين، فإنها شددت على القول إنه يبقى لسمو رئيس الوزراء اختيار بديل آخر كالإحالة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية أو صعوده المنصة اليوم في ظل جاهزية الردود على قضايا الاستجواب ـ التي ستكون موجزة ـ وجاهزية مذكرة إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت وجود شبهات في المحورين تتمثلان في أن رئيس الوزراء لا يُسأل عن أعمال وزرائه ولا يُسأل عن أعمال حكومة سابقة. وأمس، جدد النائب علي الراشد توقعاته باحتمال إبطال مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية، كما أنه لم يستبعد الحل كخيار لتجنب إبطال المجلس للمرة الثالثة.في سياق التحضير لجلسة اليوم، عقد نواب الكتلة الإسلامية مساء أمس اجتماعا خارج المجلس وذلك لتحديد موقفهم من جدول الأعمال والاستجوابات بالإضافة الى طلبات تشكيل اللجان. في الاتجاه ذاته، علمت «الأنباء» من مصدر نيابي ان مجموعة من النواب طالبوا الأمانة العامة بتزويدهم بجميع قوانين المجلس المبطل 2 وذلك للتأكد من تطبيقها والبدء بتنفيذها أو تجاهل الحكومة لها. وأشار المصدر الى ان الهدف هو معرفة القوانين التي تم تنفيذها والأخرى التي تحتاج الى إقرار بعد دراسة اللجان المختصة لها. وبين ان النواب تأكدوا من القوانين التي تم إقرارها في المجلس المبطل 1 ويدرسون إعادة القوانين التي تم إقرارها في مداولة أولى في المبطل 2، خصوصا ان كثيرا منها أخذ شوطا كبيرا عبر اللجان المختصة.