الهاجري: تسرب الوقود في الدوحة بسبب كسر أحد الأنابيب ولم ينتج عنه أي أضرار

دارين العلي اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.يوسف الهاجري ان مناقصة محطة الصبية الكهربائية في طريقها للترسية والتنفيذ، لافتا الى ان المشاريع الكبيرة كهذه تحتاج الى دراسة متأنية لكي تأتي النتائج سليمة 100%. كلام الهاجري جاء ردا على اسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مكتبه للحديث عن قضية تسرب الوقود الثقيل في محطة الدوحة الغربية منتصف الشهر الجاري حيث اشار الى ان ذلك حدث نتيجة كسر انبوب التغذية، مؤكدا على ان الجهات المعنية كافة قامت بالاجراءات اللازمة لحظة وقوع التسرب في حوض الخزان. وقال الهاجري: ادى كسر في احدى وصلات انابيب تدوير الزيت في محطة الدوحة الغربية في يوم 9/1/2009 الساعة الحادية عشرة مساء الى تسرب كمية من زيت الوقود من احد الخزانات الثلاثة الموجودة في المحطة. وقد تسبب ذلك في تجمع الزيت المتسرب في الحوض الموجود اسفل الخزان والذي تم حضفه احتياطيا لاحتواء اي تسربات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة. الا ان نسبة ضئيلة من الزيت قد اختلطت بالمياه القادمة والخارجة عن عمليات تقطير المياه قد وصلت الى البحر من خلال مجرور تصريف المياه، وقد تم ايقاف التسرب الى مياه البحر تماما في اليوم التالي للحادث من خلال وقف جميع مضخات تصريف المياه وتنظيف المجرور. واضاف: اما فيما يخص الزيوت التي تجمعت في حوض التجميع فقد تم التعامل معها من خلال اعادة ما يمكن اعادته من الزيت المتسرب الى الخزان بعد اصلاحه والخزانات الاخري. كما تمت مباشرة اعمال التنظيف والمعالجة للمساحة المتأثرة لاعادة الامور الى طبيعتها السابقة وذلك بالاتفاق مع احدى الشركات المتخصصة واكد على ان الوزارة تعطي الاولوية القصوى لسلامة العاملين والمحافظة على البيئة المحيطة عند التعامل مع مثل هذه الحالات مع عدم اغفال المحافظة على المعدات وتأمين عملية انتاج الكهرباء والماء، مشيرا الى انه تم في هذا الخصوص الاستعانة والتنسيق مع الجهات المختصة ومنها مركز اطفاء الصليبخات والهيئة العامة للبيئة مؤكدا انه لم ينتج عن هذا الحادث اي اضرار. وتحدث الهاجري عن اعتماد الوزارة سياسة جديدة في سياق حديثه عن محطة الصبية المزمع انشاؤها في ترسية المناقصات الخاصة بالمحطات الكهربائية، حيث سيتم التعامل مع مقاول واحد لتنفيذ المشروع بأكمله بدلا من ان يتم اعطاء المشروع لاكثر من مقاول في اتمام الاعمال الخاصة بالمحطات. وشدد على التزام الوزارة وعدم تهاونها في قضية فرض وتحصيل الغرامات على الشركات المتأخرة في تسليم الوزارة المشاريع الموقعة معها في اشارة الى مشاريع طوارئ 2007، لافتا الى ان التشغيل حاليا لن يعفي هذه الشركات من الغرامات، ولفت الهاجري الى ان من ضمن اولويات الوزارة في الفترة المقبلة تسكين الشواغر التي سترى النور قريبا، متحدثا عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، لافتا الى انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى لهذا الربط حيث سيتم التشغيل الفعلي للخطوط في ابريل المقبل. واشار الى اتفاقية تجارية بين دول مجلس التعاون ستتم العودة اليها في حال طلبت اي دولة تزويدها بكميات اضافية من الكهرباء خارجة عن الكمية المحددة في اتفاقية الربط المجانية فسيتم تزويدها من مركز الربط ولكن سيتم احتساب سعر الكمية عليها.