«الشؤون»: تشكيل فرق تفتيش العمل الميداني

بشرى شعبان أصدرت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا بشأن فرق تفتيش العمل الميدانية وينص القرار على تشكيل عدد 5 فرق من الموظفين بالوزارة للتفتيش عن المنشآت التجارية والصناعية بالمحافظات للتحقق من مدى التزام اصحاب العمل بأحكام القانون 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الاهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وشكلت الفرق الـ5 من رئيس و10 اعضاء وهي موزعة على المحافظات. واضاف القرار انه يتم وضع خطة التفتيش الميدانية الخاصة بأعمال فريق التفتيش كما يتم التفتيش على المنشآت في نطاق المحافظة للتحقق من مدى التزام اصحاب العمل بأحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي والقرارات الوزارية المنفذة له. وبين القرار انه يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من قيامها بمزاولة نشاطها بالعنوان المرخص به ومن كونها قائمة او مغلقة كذلك التحقق من ان العمالة التي تعمل مسجلة لديه وتحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها بالاضافة الى مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجة لاستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. وبين القرار انه لابد من اعداد احصائيات بأعمال الفرق موضحا بها الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن المخالفات المنسوبة لأصحاب العمل والعمال طبقا للقانون رقم 2010/6 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الاهلي والقرارات الوزارية المنفذة له بالاضافة الى اعداد كشوف تبين الحالات المخالفة التي تم ضبطها من الفرق اثناء التفتيش واردف القرار انه تمنح الفرق الصلاحيات للانتقال الى ادارات العمل بالمحافظات للاطلاع على اي سجل او مستند يساعدها لانجاز مهامها ولها ان تحيل اي مخالفة من قبل ادارات العمل الى رئيس اللجنة العليا وتابع القرار انه تشكل لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكيل المساعد لقطاع العمل والوكيل المساعد الشؤون القانونية ومدير ادارة التحقيقات والعقود ومراقب تسجيل البيانات بإدارة تفتيش العمل ورئيس قسم التحقيق بإدارة التحقيقات والعقود ورئيس القسم الفني بمكتب وكيل الوزارة والمستشار القانوني بمكتب وكيل الوزارة ويكون للجنة العليا حق الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ مهامها اذا تطلب الامر، كما لها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامها كما لها الحق ان تشكل لجان فرعية تم تكليفها بمهام محددة وتختص اللجنة العليا بالنظر في التقارير المرفوعة من رؤساء الفرق من بحثها واحالتها اذا لزم الامر الى ادارة التحقيقات والعقود بقطاع الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ويمنح رئيس واعضاء اللجنة العليا والفرق مكافئات مالية بعد انتهاء المدة المحددة للتفتيش وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة كما ترسل اللجنة العليا لرؤساء التعاميم التوجيهية وفقا لما تراه محقا من اهداف تطبيق قانون العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة له واشار القرار الى ان مدة عمل اللجنة العليا وفرق التفتيش ستكون 6 اشهر على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.