الحكومة تفتح قضايا المال العام التي تم حفظها

مريم بندق علمت «الأنباء» ان الحكومة ليس لديها ما يمنع من عقد جلسة خاصة لمناقشة التجاوزات الواردة في التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا الاعتداء على المال العام والتي أشير اليها في تقارير ديوان المحاسبة. وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن ان اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي انتهت من عمل بيان بقضايا الاعتداء على المال العام التي أحيلت الى النيابة العامة وكذلك متابعة القضايا التي سبق حفظها. وأعلنت المصادر ان الحكومة لن تتستر على أي قضية اعتداء على المال العام وستعيد متابعة القضايا التي تم حفظها. وبسؤالها عن نوعية قضايا المال العام التي أحيلت الى النيابة، أجابت بأن هناك قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وسرقة المال العام، والتزوير في أوراق رسمية للاستيلاء على المال العام، والاستيلاء على المال العام بالحيلة، وغيرها.