الوقيان: اللجوء للقضاء لوجود أخطاء في تكميلية «العلاقات العامة»

أكد كل من رئيسة جمعية العلاقات العامة المستقيلة ريم الوقيان ونائب الرئيس المستقيل مشعل الجريد وعضو مجلس الإدارة المستقيل خالد البديوي في بيان مشترك لهم انه وبعد أن تبين وجود أخطاء إجرائية ثابتة في الانتخابات التكميلية الأخيرة للجمعية من بينها قيام أعضاء الجمعية العمومية بالإدلاء بأصواتهم دون استكمال شرط المدة المنصوص عليه في النظام الأساسي وبما أن حق التقاضي مكفول للجميع تم اللجوء لرفع دعوى أمام المحكمة. وصرحت ريم الوقيان بأنه تم رفع دعوى أمام المحكمة بخصوص الطعن على الانتخابات التكميلية التي جرت برمتها في جمعية العلاقات العامة وكذلك الطعن في عضوية أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم في الانتخابات التكميلية كما أنه سيتم الطعن على أعضاء الجمعية العمومية الذين تم تسجيلهم دون وجه حق في الفترة الماضية. وتابعت: إننا فوجئنا بكشوف معلنة يوم الانتخابات التكميلية تتضمن أكثر من 70 اسما عضو جمعية عمومية قام اغلبهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية دون استكمالهم للمدة القانونية الـ 6 أشهر علاوة على ذلك أن منهم من تم تسجيله قبل الانتخابات بفترة قصيرة مع شبهات تحوم حول المدة القانونية ومدى صحة ومصداقية تسجيلهم، مضيفة: خاصة انني كنت مترئسة لمجلس الإدارة في الفترة السابقة حتى يوم تقديم الاستقالة ولم تكن هذه الأسماء قد تقدمت بطلب الالتحاق بالجمعية ولا عرضت أصلا على مجلس الإدارة حتى نهاية يوم الخميس الموافق (4 ابريل 2013) علما بأن الانتخابات التكميلية جرت في (22/9/2013). من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل مشعل الجريد أن ما حدث يعد جريمة بأن تضاف العشرات من الأسماء بتواريخ سابقة لمصالح انتخابية كما أننا لا نقبل بأن تتم إضافة أسمائنا بمحاضر رسمية وسنلاحق من فعل ذلك قضائيا حتى يتبين الحق. من جانبه، قال المحامي حمد الرومي إن رئيس ونائب وعضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية المستقيلين قد كلفوني بصفتي وكيلا عنهم بالبحث من الناحية القانونية وبعد البحث تبين وجود أخطاء إجرائية في الانتخابات التكميلية الأخيرة للجمعية من قيام بعض أعضاء الجمعية العمومية بالإدلاء بأصواتهم بغير وجه حق مخالفين بذلك النظام الأساسي للجمعية ومن هذا المنطلق تقدمت برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية طالبا بختامها بإبطال العملية الانتخابية برمتها وإبطال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مستندا بذلك على مجموعة من أحكام التمييز الإدارية والدعاوى المماثلة لهذه الدعوى مؤمنا بأن القضاء هو المنصف في النهاية.