الفلاح: ندوة مستجدات الفكر الإسلامي تناقش موقف الإسلام من التعددية الحزبية والخروج على الحاكم

عمادي: المؤتمر يهدف لتحقيق الأمن والاستقرار لمجتمعاتنا العربية والإسلاميةأسامة أبوالسعود أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عادل الفلاح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استعدت لإطلاق مؤتمر «ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة» التي تعقد في الفترة بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأوضح الفلاح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة صباح أمس بالخيمة الغربية لمسجد الدولة الكبير ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت «فقه السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة» كعنوان لهذا المؤتمر إيمانا منها بضرورة مسايرة الواقع واستيضاح المستقبل في قراءة متأنية واقعية مستمرة من الشريعة الإسلامية، ومعتمدة على مبادئها الوسطية، التي سعت دوما إلى تحقيقها في مؤتمراتها وأنشطتها التي تقيمها سواء داخل الكويت أو التي تقام بالتعاون مع الجهات الأخرى خارج الكويت. وأكد الفلاح أن وزارة الأوقاف تسعى من خلال مؤتمر ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة إلى التركيز على الحوار الإسلامي وذلك بهدف الوصول إلى خطاب واع تتجسد فيه طموحات المسلمين، فلهذا وضعت العديد من الأهداف من بينها حقوق الراعي والرعية وبيان المنهج الشرعي في نقد الحكام والخروج عليهم، بالإضافة إلى القيام بواجب الأمانة والنصيحة للراعي والرعية وجميع الأمة الإسلامية ببيان معالم السياسة الشرعية المستمدة من القرآن والسنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم، التي تحقق الخير للبلاد والعباد وتدفع عنهم كل شر. وقال الفلاح إن مثل هذه المؤتمرات والندوات تعد فرصة سانحة لكل مشارك كي يعرض ما توصل إليه من بحث شرعي حتى يستفيد منه الآخرون ويساهم في بناء مستقبل أفضل وذلك من خلال تبادل الخبرات والنتائج التي تم التوصل إليها، داعيا الجميع إلى المشاركة بمؤتمر ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة أملا في بناء نموذج تطبيقي وعملي ناجح. وأشار الفلاح إلى أن مؤتمر ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة سيناقش عدة محاور من بينها نظرية السياسة والسلطة العليا للأمة في النظم الوصفية، وموقف الإسلام منها بالإضافة إلى التعددية الحزبية في الإسلام، والخروج على الحاكم وعزله بين الشرعية والنظم الوصفية، والشورى في الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة وذلك بمشاركة كوكبة من العلماء والمشايخ ورجال الدين والدعاة والمفكرين. ودعا الفلاح إلى ضرورة وضع الموازين الشرعية في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية والتي أثرت بالطبع على الكويت في الفترة الأخيرة، موضحا أن السياسة الشرعية لم تأخذ حقها بالكامل في الدراسة والبحث والاستقصاء مثل الأحكام الفقهية الأخرى، مشيرا إلى أن الفقه طبخ إلى أن نضج واحترق، مؤكدا أن أمور السياسة الشرعية لازالت تحتاج إلى التأني والفحص والتدقيق ومن ثم الخروج بأحكام عامة مفيدة للمجتمع المسلم وتفيد المصلحة العامة. وتابع: لقد فقدنا الإحساس بمسؤولية الكلمة ومسؤولية حياة المجتمع وواقعه ومستقبله موضحا أن هناك كلمات تثير الفتن وتهيج الرأي العام، مطالبا بضرورة وضع معايير للحفاظ على أمن المجتمع، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على المجتمع من شرور العنف والفتن والفئات التي تريد تخريبه، فكل ذلك يحتاج إلى البحث والاستقصاء ووضع النقاط على الحروف، مبينا أن الفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان وغير مطلوب التشبث ببعض الفتاوى القديمة فقد لا تكون صحيحة ولا تناسب زماننا أو الظروف التي نعيش فيها. وأكمل: هناك تغير شبه جذري في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ولذلك فنحن في حاجة ماسة لرؤية أهل العلم الراسخ ليقولوا قولهم في محاور مؤتمر السياسة الشرعية ولتشخيص الواقع وتقييمه ومن ثم تقديم البحوث والدراسات اللازمة لنخرج بفتوى فيها الخير والرشاد لمجتمعاتنا. وبدوره قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة فريد العمادي بالوزارة: إن الوزارة حريصة على إقامة المؤتمرات والأنشطة التي تؤكد مضيها قدما في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الريادة والوسطية والاعتدال، مبينا أن من أهم أهداف هذا المؤتمر هو تحقيق الأمن والاستقرار لمجتمعاتنا العربية والإسلامية مؤكدا أن الأمن والاستقرار من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، ولابد من أن تنضج تلك المسائل التي سيتم تناولها في المؤتمر وتقصيها بالبحث والدراسة، ونرجو أن نقدم من خلال هذا المؤتمر أبحاثا ودراسات جديدة نحن في أمس الحاجة إليها ومن ثم تقديم هذه البحوث للمحكمين للوصول إلى وضع النقاط على الحروف بشأن السياسة الشرعية.