وكلاء «التربية»: السماح بتحويل المدارس العربية الخاصة في حولي والسالمية إلى «نموذجية»

مريم بندق اعتمد مجلس وكلاء التربية برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح طلب جمعية بيادر السلام النسائية تحويل مدرسة القطوف الخاصة الى مدرسة نموذجية. والغى المجلس قرارا سابقا ينص على السماح بتحويل المدارس العربية الخاصة الى مدارس نموذجية باستثناء المدارس التي تقع في منطقتي حولي والسالمية. وايد المجلس قرارا يسمح بتحويل المدارس العربية الخاصة الى مدارس نموذجية بما فيها المدارس الواقعة في منطقتي حولي والسالمية، خاصة وان القرار القديم لم ينص على وقف اصدار موافقات على افتتاح مدارس جديدة نموذجية في منطقتي حولي والسالمية. وبخصوص موضوع تعيين المعلمات الكويتيات في حالات الحمل قرر المجلس مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للتأكد من الإجراء القانوني في مثل هذه الحالة وهل هناك قانون ينص على تعيين الكويتيات في حالات الحمل ام لا؟ وافادت المصادر بأن من ضمن اجراءات التعيين الخضوع لفحوصات طبية كالأشعة التي تشكل خطورة على الجنين، ما يستلزم معه تأجيل هذه الفحوصات لحين إتمام عملية الوضع بسلام في الوقت الذي يشكل تأجيل الفحوصات الطبية مصدر قلق للوزارة من احتمال وجود بعض الأمراض لدى المتقدمة للتعيين. هذا وجدد المجلس تأكيده على قرار سابق بمنع تعيين المعلمات غير الكويتيات في حالات الحمل، مؤكدا على ضرورة إحاطة لجان التعاقدات الخارجية والداخلية بهذا القرار. الى ذلك، أعطى المجلس تعليمات لحصر أبناء العاملين في القطاعات المختلفة بالوزارة في الوظائف غير التعليمية لوضوح الرؤية قبل اعتماد قرار بالسماح لهم بالتسجيل في المدارس الحكومية. وجاء القرار بعد بحث الطلب المقدم من مجموعة من الموظفين العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة من الوافدين بخصوص قبول أبنائهم في المدارس الحكومية (قسم العلاج الطبيعي والخدمات الطبية لدى ادارة مدارس التربية الخاصة والباحثين القانونيين)، وكلف المجلس الوكلاء المساعدين بمخاطبة ادارات قطاعاتهم لحصر الراغبين في تسجيل ابنائهم، مؤكدا ان العاملين في القطاع الاداري جزء من المؤسسة التربوية وعلينا الاهتمام بهم تمهيدا لإصدار قرار لقبولهم في المدارس الحكومية. ورفض المجلس العرض المقدم من شركة أولاد حسين مكي جمعة بشأن تطوير المنشآت الرياضية لمدرسة عبداللطيف الديين بنين بتكلفة ربع مليون دينار لاشتراط حق استغلال الفترة المسائية ورأى المجلس ترحيبه بتبرع القطاع الخاص دون حق استغلال المبنى المطور. وحول المقترح المقدم من الوكيل المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري بخصوص حالات ضعف السمع واعتماد تطبيق نظام التعليم العام في مدارس الأمل وتأهيل الأمل بإدارة مدارس التربية الخاصة وافق المجلس مبدئيا على أن يتم حصر الحالات وتحديد المناطق والمدارس التي يسجلون بها. وبشأن إعفاء غير محددي الجنسية من الرسوم المقررة على الدارسين والدارسات بمراكز تعليم الكبار أقر المجلس أن تتم معاملتهم معاملة الكويتيين في تسديد رسم التأمين البالغ 40 دينارا يتم استرداده بعد الانتهاء من الدراسة. وكلف المجلس وكيلة الوزارة تماضر السديراوي ووكيل القطاع الإداري راضي الرشيدي بمخاطبة وزارة المالية لاستيضاح قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الميزانية 30% وهل القرار يتعلق بالميزانية العامة للوزارة أم بأبواب معينة؟ وقالت الوزيرة الصبيح انها نقلت لوزير المالية مصطفى الشمالي ووزيرة الإسكان والتنمية الإدارية د.موضي الحمود رغبة الوزارة في عدم تخفيض ميزانيتها حيث تم وضعها وفق خطط. هذا وستقوم السديراوي والرشيدي ببحث تداعيات خفض الميزانية على ان يتم استثناء الوزارة من القرار كونه يعطل تنفيذ المشاريع التربوية والتعليمية الإنشائية. هذا وأجل المجلس البت في مشروع قانون التعليم الخاص للجلسة المقبلة.