المجلس الأعلى للقضاء يشكل فريق عمل لمتابعة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية

  لقد كان حديث سمو الأمير معنا ولقاؤنا مع سمو ولي العهد الداعم كذلك للقضاء الكويتي عن الدعم بصفة عامة، سواء المادي أو المعنوي، فقد اعطانا سمو الأمير دعما معنويا كبيرا كقائد وأمير، كما ان لقاءنا بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كان داعما ايضا لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. اما عن خطة فريق العمل للسنوات المقبلة فقد أكد المستشار خريبط ان فريق العمل حدد اختصاصاته كما حدد آلية العمل بعيدا عن البيروقراطية بانتهاج جدية العمل وسرعة الأداء، فقد التقينا بكثير من المسؤولين لمناقشة المشاريع الخاصة بوزارة العدل المتعلقة بشؤون القضاء كنادي القضاة ومعهد الكويت للدراسات القضائية ومجمع النيابة العامة ومباني خدمات التقاضي بمحكمة حولي ومجمع محاكم الفروانية، ومجمع محاكم حولي ومجمع محاكم الجهراء ومبنى ادارة الخبراء وكثير من المشاريع. ومن المتوقع تنفيذ كل هذه المشاريع وتسليمها في مدة اقصاها ابريل 2011. وأوضح المستشار خريبط ان فريق العمل في متابعة دورية مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ هذه المشروعات لكي تسلم طبقا للمواعيد المقررة لكل منها. اما آلية التنفيذ فتقوم بها وزارة العدل ممثلة في وزير العدل ووكيل وزارة العدل والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية محــــمد الرميح. فهذا الرجل، ولا نبخس حق وزير العدل أو وكيــــل الوزارة، وقف معـــنا وقفة رجل حقيقي في كثير من الأمور. وأوضح المستشار خريبط انه عندما التقى بوكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي أبلغه انه سمع ان المستشار خريبط فنان تشكيلي واقترح اقامة معرض تشكيلي يشارك فيه رجال القضاء والنيابة العامة وموظفو وزارة العدل حيث ان هناك من يهوى الرسم ومنهم من يهوى التصوير وغيره من الهوايات الفنية والأدبية التي قد تسهم في اخراج معرض ممتاز. وطلب وكيل الوزارة من المستشار خريبط تقديم كتاب بإقامة مثل هذا المعرض، وبالفعل كتبت رسالة لوكيل الوزارة بناء على رغبة منه، وفوجئت بتنفيذ هذا الاقتراح بشكل سريع فقد تلقيت اتصالا من الوزارة يبلغونني بأنهم سيقيمون معرضا للقضاة وأعضاء النيابة العامة في شهر فبراير. فقد سعدت جدا بهذه الاستجابة السريعة، وقد اطلق على المعرض اسم «كنوز العدل».