رئيس «الفتوى والتشريع» يصدر قرارين بشغل وظائف لإعادة تنظيم العمل بقطاع القضايا

تأهيل العنصر البشري بإيجاد عناصر متخصصة نوعياً في مجالات القانون والفقه ومبادئ القضاء إلى جانب سهولة التدوير مع كل موسم قضائيأصدر رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد قرارين بشأن تنظيم العمل للموسم القضائي يتعلقان بالندب لشغل مهام ووظائف رئاسية وتنظيمية خاصة بإعادة توزيع العمل بقطاعات القضايا والقضايا الدستورية. وقال المسعد لـ «كونا» إن القرارين يمثلان سابقة أولى روعي فيها توزيع العمل نوعيا بما يراعي الخبرات والاختصاصات النوعية وذلك وفقا لحاجات العمل ومتطلباته وكم ونوع دوائر المحكمة. وأوضح أن القرارين تضمنا ندب رؤساء ونواب لقطاعات القضايا عامة والمحكمة الدستورية خاصة حيث روعي فيه الاقدميات والتخصصات والخبرات. وأكد المسعد ان «اعادة ترتيب اوراق بيت قطاع القضايا» من شأنه معالجة المعوقات والإشكاليات التي كانت تعوق العمل بالسابق مشيرا إلى أن القرارين سيساهمان في ضبط تداخل الاختصاص مع عدم ضياع المسؤوليات. مبينا أن من أهم الأهداف المرجوة والخاصة من هذين القرارين وفحواهما ضمان سهولة السيطرة والاشراف والرقابة على العمل وذلك لضمان جودة المخرجات وكذلك ضمان سهولة المتابعة لمعرفة الخلل ومعالجته ومتسببه حتى لا يتكرر. وأضاف ان من اهداف القرارين كذلك تأهيل العنصر البشري بإيجاد عناصر متخصصة نوعيا في مجالات القانون والفقه ومبادئ القضاء إلى جانب سهولة التدوير مع كل موسم قضائي اتساقا مع توزيعات المحاكم إضافة إلى الاستقلال الأنسب للطاقات والخبرات من مختلف الدرجات. ونص القرار الأول الذي يحمل رقم (214 لسنة 2013) على ندب كل من المستشار وكيل الإدارة فاتن الطخيم والمستشار وكيل الإدارة أسامة المقهوي والمستشار ناصر معلا والمستشار اشرف بركات والمستشار المساعد صلاح الماجد والمستشار المساعد نزال الهاجري والمستشار المساعد احمد اليعقوب والمستشار المساعد علي الثويمر بقطاع القضايا الدستورية بالاضافة الى عملهم ويتبعون لرئيس الفتوى على اعمال القضايا. ونص القرار على انه «لرئيس الفتوى والتشريع تكليف من يراه من الاعضاء بالحضور والمشاركة بإعداد الدفاع» كما نص القرار على أن «يقوم المشرف على اعمال القضايا برفع كشوف لرئيس الفتوى والتشريع والطعون الدستورية وبعرض مذكرات الدفاع التي ستقدم فيها قبل وقت كاف من تاريخ ايداعها». ونص القرار الثاني الذي يحمل رقم (216 لسنة 2013) على ندب التالية اسماؤهم الى قطاع قضايا التمييز المدني حتى الاول من اكتوبر 2014 وهم: المستشار وكيل الادارة ربيع الناصر رئيسا والمستشار وكيل الادارة وفاء الصايغ نائبا للرئيس والمستشار وكيل الادارة سلمان الحرز نائبا للرئيس. ويندب ايضا المستشار وكيل الادارة فاتن الطخيم رئيسا الى قطاع قضايا التمييز الاداري. كما يندب الى قطاع قضايا الاستئناف المدني كل من: المستشار وكيل الادارة رجاء الدوسري رئيسا والمستشار وكيل الادارة خالد المشعان نائبا للرئيس لقضايا التجاري والمدني والمستشار وكيل الادارة عبدالحكيم الناصر نائبا للرئيس لقضايا الايجارات والعمالي والمستشار وكيل الادارة مشعل الحسيني نائبا للرئيس لقضايا الاحوال الشخصية. ويندب ايضا الى قطاع قضايا التجاري والمدني الكلي كل من المستشار وكيل الادارة ابراهيم اشكناني رئيسا والمستشار وكيل الادارة سامي العجيل نائبا للرئيس لقضايا المدني والتجاري (الفردي) والمستشار وكيل الادارة خالدة العثمان نائبا للرئيس لقضايا الاحوال الشخصية والعمالي والمستشار انمار العباسي نائبا للرئيس لقضايا الاستئناف الجزئي والاستئناف المستعجل والتظلمات والايجارات والمستشار خالد شاكر محمود بهبهاني نائبا للرئيس لقضايا المدني والتجاري الزوجي. كما يندب الى قطاع القضايا المدني والتجاري الجزئي كل من المستشار وكيل الادارة عبدالله الخضر رئيسا والمستشار وكيل الادارة فرحان العازمي نائبا للرئيس للقضايا المستعجلة والمتفرقات والمستشار على دخيل اظبية نائبا للرئيس للقضايا التجاري والمدني. ويندب الى قطاع قضايا الاستئناف الاداري كل من المستشار وكيل الادارة اسامة المقهوي رئيسا والمستشار سهى الصالح نائبا للرئيس للقضايا الزوجية. كما يندب الى قطاع قضايا الاداري الكلي كل من: المستشار وكيل الادارة هند بوعركي رئيسا والمستشار وكيل الادارة سامي عبدالوهاب الشرف نائبا للرئيس (فردي) والمستشار مراحب الفهد نائبا للرئيس (زوجي). ونص القرار ايضا على ان «يتبع قطاع التحكيم والمنازعات الخارجية والقضايا الدستورية رئيس الفتوى مباشرة» كما نص على ان «يشغل جميع رؤساء القطاعات ونوابهم مهام اعمالهم بالندب حتى بداية اكتوبر 2014 ولرئيس الفتوى والتشريع تكليفهم بما يراه من أعمال إضافة إلى أعمالهم». كما نص القرار على ان «يتولى كل رئيس قطاع الإشراف على قطاعه وتنظيم العمل به» وان «يتولى نواب رؤساء القطاعات توزيع طلبات إقامة ورفع الدعاوى أو الطعون بالاستئناف أو التمييز والتي تدخل في نطاق اختصاص كل منهم على الأعضاء المشرفين عليهم وفق الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن». ونص القرار أيضا على انه «عند غياب رئيس القطاع يحل محله اقدم النواب بقطاعه وعند غياب الأخير أو عدم وجود نائب للقطاع يحل محله الأقدم من رؤساء القطاعات فالأقدم من النواب في القطاعات الأخرى وعند غياب احد نواب رئيس القطاع يحل محله الأقدم من نواب الرئيس بالقطاع».