نقابيون: إقرار القانون سيفتح الباب أمام العمالة الوطنية للالتحاق بـ «الخاص»

أسامة أبوالسعود أبدى عدد من النقابيين تفاؤلهم بإقرار مجلس الأمة لقانون العاملين في القطاع الأهلي الذي من شأنه ان يحفظ حقوق أكثر من مليوني مواطن ومقيم يعملون في القطاع الخاص ويفتح الباب على مصراعيه للعمالة الوطنية للالتحاق بالقطاع الخاص دون خوف من الجور على حقوقهم العمالية. وقال النقابيون في تصريحات لـ «الأنباء» ان هذا القانون تأخر كثيرا وأبدى بعضهم خشية من عدم تطبيقه بالشكل الصحيح ودعوا نواب الأمة الى ضرورة متابعة تنفيذ القانون لسد أي ثغرات به ولا يتوقف عملهم عند إقرار القانون فقط. في البداية أعرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت خالد الغبيشان عن سعادته لإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي في مداولته الأولى، مضيفا: حضرنا امس جلسة مجلس الأمة بدورنا كرئيس الاتحاد ونشيد في هذا الإطار بالاخوة النواب الأفاضل الذين أخذوا بالمقترحات التي قدمناها قبل شهرين على 15 مادة وكانت كلها أمور إيجابية ولله الحمد. وعن أبرز تلك المقترحات تابع الغبيشان: «أبرز تلك المقترحات وقف الفصل التعسفي، حظر عمل المرأة ليلا تبعا للاتفاقيات الدولية واعتماد أول من مايو عطلة رسمية، وكذلك التفرغ النقابي والسماح للنقابات بالاستثمار وإعطاء الأولوية للعمالة الوطنية والعربية ووضع حد أدنى للأجور في بعض المهن». من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر البريوج «تلمسنا بوادر طيبة من نواب مجلس الأمة بإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي»، وأضاف: «وأخيرا رأى قانون العمل في القطاع الأهلي النور بعد سنوات طويلة من المطالبة بإقراره لأنه سيظهر وجه الكويت الحضاري أمام المنظمات الدولية خاصة بعد ان اصبح هناك قانون يحمي العمالة الوطنية ويشجعهم للالتحاق بالقطاع الخاص». من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في البنوك منصور عاشور ان نقابة البنوك تقدمت لأعضاء مجلس الأمة بـ 26 تعديلا على قانون العمل الجديد وهي تعديلات مختلفة على أغلب مواد القانون. وشدد على ان هناك ظلما كبيرا في حماية حقوق العمال من وجهة نظرهم حول تلك المواد لأنها أقل ضمانة لهم وتنتقص من حقوقهم وحرياتهم. وتابع عاشور قائلا: وارتأينا ان نضع وجهة نظر العمالة في تلك المقترحات خاصة ان نقابة البنوك هي النقابة الوحيدة في الكويت تقريبا التي يعمل جميع موظفيها في القطاع الخاص ولا توجد نقابات اخرى على الساحة للقطاع الخاص. واشار الى ان هناك بعض المواد تم تعديلها وهي اساسا تعديل وتشريع لأخطاء تشريعية سابقة وبالتالي هي من المواد التي لم نوافق عليها ومنها: مكافأة نهاية الخدمة، حيث لا يحصل المواطن الكويتي عليها بينما يحصل الوافد عليها بسبب الراتب التقاعدي في حين ان الوافد يحصل على مكافأة نهاية الخدمة ولديه تأمين في بلده». وأردف عاشور: «وأيضا جزئية التقاعد الطبي غير موجودة في القطاع الخاص ولكنها في القطاع الحكومي، حيث يمكن للموظف ان يتقاعد طبيا بنسبة عجز 50% بينما في القطاع الخاص لابد من عجز كلي ودائم. من جانبه، أبدى رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل خالد المرجاح ارتياحه لإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الذي كان مفترضا ان يقر قبل 10 سنوات نظرا لأهمية هذا القانون الذي يستفيد منه ما يقارب 2 مليون عامل وموظف من المواطنين والمقيمين. وتمنى المرجاح من أعضاء مجلس الأمة ان يضعوا هذا القانون نصب أعينهم.