مواطنون يضعون الجلسة الإسكانية تحت المراقبة: نتمنى ألا تضيع طموحاتنا في «بيت العمر» في دهاليز الصراع بين أعضاء السلطتين

عايدة العازمي: أصبحت لا أريد إلا العافية والستر فقد ضاع حقي كمطلقة سلوى الأصفر: إنصاف الكويتية المتزوجة من غير كويتي بنصيبها في السكن الحكومي كما يعطى الكويتي أجرت التحقيق: أميرة عزام متى نحصل على قطعة ارض نبني عليها «بيت العمر»؟.. سؤال ردده وطرحه كثير من المواطنين في تحقيق أجرته «الأنباء» عن أكبر مشكلة تؤرق المواطن وهي المشكلة السكنية، وعن طموحات وآمال المواطنين في حلها.. تلك المعضلة التي قضت مضاجع الكثيرين منذ سنوات ولم تجد حلا عند المسؤولين الذين يتتابعون الواحد تلو الآخر.. حتى أصبح العائق الوحيد الآن الذي يحول بين الشاب والزواج هو وجود «البيت».. فهناك آلاف الأسر والشباب ممن يعانون من عدم وجود السكن الحكومي المناسب وفي المقابل يتكبدون مبالغ كبيرة في دفع الإيجارات.. وفي الجانب الآخر نسمع عن مناقشات ومداولات جرت وتجري بين الحكومة ومجلس الأمة حول هذه القضية وعن كثير من المقترحات والحلول المطروحة والتي مازالت حبيسة الأدراج.. المواطنون امتزجت مشاعرهم بين الأمل في بناء الكويت وتعميرها وتحويلها لجنات خضراء وبين اليأس من احتواء الأزمة السكنية القائمة منذ أعوام عديدة، وبين هذا وذاك يشع حب الوطن والغيرة عليه بين بلدان المنطقة والعالم والآمال بأن تعود الكويت الدرة الأجمل والأفضل.. وفي قياس لهذه المشاعر بين المواطنين، استطلعت «الأنباء» آراءهم ومطالبهم واقتراحاتهم لحل المشكلة فجاءت السطور التالية: في البداية، تقول المواطنة عايدة العازمي: «أصبحت لا أريد إلا العافية والستر فقد ضاع حقي كمطلقة بلا أولاد، لا يحق لي القرض الإسكاني ولا التقاعد في سن مبكرة كالأخريات».أما المواطنة سلوى الأصفر فتقول «مطالبي بالنسبة للإسكان ان تنصف الكويتية المتزوجة من غير كويتي بنصيبها في السكن الحكومي كما يعطى الكويتي حتى تنعم مع أسرتها بما ينعم به الكويتي وأسرته.. فالكويتية تساهم في تنمية البلد كما يساهم الكويتي وتشغل الوظائف الحكومية كما يشغلها الكويتي.. نريد العدل والمساواة فهي تستطيع ان تدفع قسط البيت الحكومي كما يدفع الكويتي». من جانبها، أوضحت المواطنة هبة حمد ان الإسكان أصبح مشكلة من لا شيء، فلماذا لا يحددون سعر المتر والناس تشتري؟ واذا كان على البنية التحتية فليأتوا بشركات من الخارج، ففي الستينيات والسبعينيات كان التقسيم افضل لأن الشركات أجنبية والحكومة تعطي أراضي يمرح فيها الخيل، مضيفة ان مشكلة الإسكان ليست في اﻻراضي ولكن مشكلتها في تحديد سعر المتر. من ناحية أخرى، يقول إدريس إن الكويت ليست كالصومال فهي تمتلك الإمكانيات للتعاقد مع شركات لبناء مدن عملاقة مجهزة. لافتا الى ان هناك تعللا بأن المساحة الخالية من الكويت هي للنفط ولكن في الولايات المتحدة الأميركية تبنى المساكن بالقرب من مكان استخراج النفط ولم تكن هناك مشاكل.لماذا لا يبنون لـ « الأوادم» واذا ظهر البترول ينقلونهم مناطق أخرى او يثمنون لهم؟». أما تهاني الفيلكاوي فتقول ان مناطق الصليبية وخيطان والجليب تحتاج الى اعادة تخطيط فهي نوعا ما تعتبر من المناطق القريبة بالنسبة للمناطق المستحدثة ويجب ان يتم توزيعها كوحدات سكنية مع إزالة الكيربيات التي يعتبر وجودها مظهرا غير حضاري اما شبابنا حديثو الزواج فلم لا يتم توزيع الشقق السكنية من قبل الإسكان بشكل مؤقت وبتخطيط مدروس افضل من بدل الإيجار الذي يدفع شهريا بحيث تتم متابعة خدمات هذه الوحدات من قبل موظفين تعينهم الدولة كحل لمشكلة الشباب الذين يتخرجون في انتظار الوظيفة، وبذلك تحل مشاكل الشباب والإسكان معا. وتوضح المواطنة نادية المطيري أنه على كل وزير منذ اول فترة لتوليه المنصب ان يقدر مسؤوليته وان يقوم بتكليف وكلائه ومديري وزارته لعمل رصد لكل مشاكل وزارته والمشاريع القائمة والمشاريع المعلقة وان يتبع سياسة الباب المفتوح لموظفي الوزارة لاستغلال كل المقترحات والحلول التي من شأنها ان تطور العمل والخدمات التي تقوم بها الوزارة. بدورها، تقول تسنيم الملا: «مطالبنا كمواطنين كويتيين اولا على رأس كل المطالب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وصرف المال المناسب في المكان المناسب والا يكون السكن لعبة بأيدي التجار فهم كالمنشار للأسف لا نعرف لهم حلا». وشددت أم حمد على تحديد سعر الإيجار فتقول يجب الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت والشقق، وكذلك تحديد أسعار إيجارات الشقق، بحيث تكون كالسابق حوالي 250 دينارا للغرفتين و300 لـ 3 غرف و350 للأربع غرف و400 - 450 للدور، ويجب إعطاء المرأة المطلقة والأرملة والعانس حقها من البيوت». ويؤكد المواطن محمد الحجي على ضرورة اهتمام الحكومة بنوعية المشاريع لترغيب المواطنين في السكن البعيد مثل زيادة مساحة القسايم وتوفير بنية تحتية بجودة عالية مثل توسعة المناهيل لموسم الأمطار وحماية أفضل لمحولات الكهرباء التي تتعرض للسرقات، كما أقترح تجهيز القسايم بأثاثها أسوة ببعض دول الخليج فهي توفر إشكاليات المبلغ الذي تدفعه الحكومة للمواطنين وكثير منهم يجهل أسس البنيان ويقع في احتيال المقاولين وبعدها يرفع الكثير أصواتهم بلوم الحكومة وغير ذلك، فتوفيرا للمشاكل وضياع المال والوقت يجب ان توفر الحكومة تلك الخدمة، ونبتعد عن هم انتظار القرض أو المطالبة بزيادته، فعندما تتكفل الحكومة بذلك تشرك وتنعش اقتصاد الدولة من خلال شريحة كبيرة من المؤسسات التي استفادت من فكرة مشروع «استلم مفتاح بيتك مؤثث» ووفر الجهد والتعب.. وعن تحليلاته لما يراه على الساحة يقول المواطن محمد غريب انا تعجبت من الطرح العجيب لمنطقة خيطان لوجود العزاب والحركة المرورية والطريق السريع وهي واجهة البلد أمام المطار ومهملة قرابة 30 عاما، وارى ان الحلول تكمن في بناء جسور وربط المناطق البعيدة بالقريبة، وإشراك القطاع الخاص ببناء جسور المطلاع والصبية وإعادة بناء جسور للمدن المعلقة والجديدة، انني أطالب بتثمين بيوت التركيب الصغيرة في خيطان وتحويل موقعها لحديقة عامة كمتنفس مع تحويل المطار الذي يسع لبناء 70 ألف قسيمة لمنطقة أخرى. وكيف تحول جواخير كبد لاسطبلات وهي من أفضل المناطق السكنية؟ وناشدت المواطنة آمال الشعيبي الحكومة بضرورة تقليل مدة الطلب الإسكاني ليكون كحد أقصى 4 سنوات مع أهمية مراعاة المطلقات والأرامل اللاتي يعانين ضغوطا كبيرة.وأكدت كلامها المواطنة خديجة حسين التي ناشدت الحكومة بمراجعة نسب المطلقات التي أصبحت تمثل أغلبية بين الكويتيات وهو ما يستدعي الاهتمام قبل تفاقم الأزمة. وشاركتها الرأي ام محمد فطالبت بضرورة تقليص المدة الزمنية لتسلم البيوت.في حين دعت المواطنة نورة الهذال إلى هدم خيطان وإعادة بنائها مع إيجاد حل للعزاب ببناء مدينة لهم مع باصات ومبان خدمية تكفلهم ويمكن إبراز الهوية لكل عامل عند دخول المدينة لضمان عدم الفوضى بها. بدوره، قال صباح الشمري ان مدينة الحرير او الصبية مطروحة منذ العام 1992 ولم يحدث شيء حتى الآن ونسمع عن خيطان منذ زمن بعيد ولكن التجار يحتكرونها منذ زمن بعيد، وهناك العديد من المناطق الخالية من الجهراء وحتي السالمي فلماذا لا يتم بناؤها للمواطنين خاصة القريبين من أهلهم في الجهراء؟ وعن الحل المقترح من الإسكان بإلزام المواطن بقسيمة تحددها السكنية يقول «ربما يكون حلا مناسبا ولكن ليس الأمثل» ونحن نأمل سرعة تحرير الأراضي من النفط وإلا فما وظيفة المجلس البلدي؟ فقد ألغى مشروع غرب هدية بسبب انها اراض نفطية في حين يمكن اكتشاف النفط في الـ 90% الخالية من الكويت. ويقول المواطن محمد جوهر انه يسمع عن المناقصات الخاصة بخيطان منذ 4 أعوام، فلماذا توقفت؟ هل من اجل التجار؟ والصبية كذلك منذ 10 سنوات نسمع عنها ونسمع بالجسر الذي يربطها بالعاصمة، لأنه في حال اقتربت المسافة فسيقبل عليها المواطنون وكذلك المنطقة بين خط المقوع حتى السكراب، فما دور الحكومة في تفضيل الحيوانات على الآدميين من دوار الجبرة وحتى كبد وهو ما يكفي لتغطية قرابة 70 ألف وحدة سكنية. من جهته، تساءل يعقوب الوادي في حسرة عن أراضي المسيلة حتى صباح السالم ومنطقة الفنيطيس.وأضاف انه تقدم على بيت لولده المعاق منذ 2003 ولم يتسلم بيته في حين تسلم جاره المقدم لابنه المعاق في 2005، وتساءل عن إمكانية تهيئة البيت داخليا لابنه المعاق ومبلغ 10 آلاف التي يتم منحها للمعاقين غير كاف في ظل الأسعار المرتفعة، مشيرا الى ان اقل إيجار يكفي لأي أسرة صغيرة حاليا هو 400 دينار بينما بدل الإيجار 150 فقط. بدورها، لم تؤيد المواطنة سبيكة التركي وزوجها عبدالله الفيلكاوي فكرة البناء العمودي للعائلات والافضل ان يعاد بناء خيطان من جديد بعد نقل العزاب لتصبح مدينة تجارية تخدم الجميع او مدينة سكنية متكاملة. من جانبه، اقترح المواطن عايد الشمري بناء 150 ألف وحدة سكنية دفعة واحدة بالتعاون مع الشركات الأجنبية احتياطا للطلبات القادمة بعد سد حاجات الطلبات المتراكمة. فيما تعجب المواطن عادل العازمي من الأماكن الخالية وراء صبحان والظهر، وأوضح انه ينتظر بيته منذ 17 عاما ولم يحصل عليه حتى الآن ومازال يسكن مع أولاده وزوجته وهم أسرة كبيرة في غرفتين وصالة فقط بمنزل والده لأنه لا يستطيع دفع الإيجار في الخارج. واكد المواطن خالد الجطيلي ان صاحب القرار هو الوحيد المخول بحل المشكلة ولن يستطع غيره حلها، وان هناك ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية محتكرة وغير مبنية كما في الصديق وحطين والسالمية وأماكن أخرى كثيرة لم يتم توزيعها بسبب التجار الذين يخشون هبوط سعر العقار في حال توزيعها. وقدم اقتراحا بتوكيل 4 شركات صينية وكورية ويابانية وهندية لبناء 4 مناطق سكنية تتضمن 200 ألف وحدة في سنة واحدة فقط، وحتى يقبل المحتكرون بذلك فليكونوا وكلاء لهذه الشركات الأجنبية. كما ان الـ 70 ألفا لم تعد تكفي لبناء بيت من مواد وعمالة، لكن بناء جميع الوحدات معا سيكون أوفر للجميع». من زاوية أخرى، تقول المواطنة ايمان النجم ان بعض المناطق تتأثر سلبيا ببناء مشاريع أخرى مثل الصليبخات التي حوصرت بسبب مشروع جسر الرابع فتضطر للذهاب للدوحة ثم العودة للشارع الرئيسي، مشيرة الى ضرورة توزيع البيوت قرب المسيلة والسالمية وسلوى ومشرف أولا ثم البحث عن المناطق البعيدة لاحقا خاصة لمن تعود على العيش بهذه المناطق. واضافت: انه في حين تباعدت المنطقة السكنية فلابد من توفير الخدمات والطرق لها لتسهيل حركة المرور أولا. وجددت المواطنة فاطمة الفرحان فكرة جسر الصبية الذي ربما يحل العديد من المشكلات السكنية شرط ربطه بالمدن الأخرى مع الإسراع ببناء المشاريع الخدمية في الصبية قبل بنائها لتشجيع من يسكن بها وعدم حاجته للجوء الى العاصمة تماما مثل أهل الجهراء الذين يتمتعون حاليا بخدمات رائعة. وختمت المواطنة أماني الحجي بقولها «أتمنى الإسراع في إنشاء الجسر بين فيلكا والديرة بعد إعدادها كجزيرة سياحية أتشرف بوجودها في دولتي الحبيبة الكويت وهو ما سيشجع الاستثمار.