مجلس الوزراء: ميزانية خاصة لجامعة الشدادية ونيابة ومراكز مستقلة لقضايا الأسرة

الموافقة على مشروع قانون إنشاء محكمة الأسرة وتعديل «هيئة القصّر» وإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية استعرض نتائج وقرارات القمة الخليجية الرابعة والثلاثين التي عقدت مؤخراً بالكويت المجلس قدّم التهاني لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة عيدها الوطني بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة مريم بندق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة الأسرة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر ومشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (30) لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية. وقالت مصادر مطلعة إن مشروع قانون انشاء محكمة الأسرة يتضمن إنشاء نيابة متخصصة بشؤون الأسرة، تنفذ المهام المنوطة بالنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية طبقا للمواد من 337 حتى 341 من قانون الأحوال الشخصية، وتعيين قاض أو أكثر للقضايا المستعجلة في محكمة الأسرة للنظر في القضايا بصفة مؤقتة، وإنشاء مراكز خاصة لرؤية الأطفال لآباء منفصلين بعيدا عن مخافر الشرطة. وبحسب تعديل المادة الخامسة من قانون المدينة الجامعية الجديدة في الشدادية ستكون لها ميزانية مستقلة تدرج في الميزانيات العامة للدولة. كما اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس ترقية د.رنا الفارس الى منصب وكيل مساعد في جهاز متابعة الأداء الحكومي، وحمود المبارك بدرجة وكيل، وعبدالرحمن المطيري وكيلا مساعدا في هيئة الشباب والرياضة، وطلال الصايغ وكيلا مساعدا في وزارة المالية، حيث سيناط به مهمة رئاسة وحدة التحريات المالية. وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استهل المجلس أعماله بالإطلاع على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من كل من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ومن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ومن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والتي تعلقت بسبل تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما فيه خير ومصلحة الدول الأعضاء في ضوء نتائج القمة الخليجية الرابعة والثلاثين التي عقدت برعاية صاحب السمو الامير في الكويت مؤخرا. كما اطلع المجلس على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير من كل من رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة عبد ربه منصور هادي ورئيس الجمهورية التونسية الشقيقة محمد المنصف المرزوقي ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة حسن شيخ محمود، وكذلك من رئيس وزراء إيطاليا الصديقة انريكو ليتا ورئيس جمهورية الغابون علي بنغو اوند يمبا الصديقة وقد تناولت هذه الرسائل العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل من تلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. ثم استعرض المجلس نتائج الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالكويت في الأسبوع الماضي، وذلك في ضوء شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حول الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في كل من افتتاح الدورة والجلسة الختامية لها والنتائج الطيبة التي أسفرت عنها هذه الدورة، حيث بحث فيها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي جميع القضايا التي تهم دول المجلس والسبل الرامية لتعزيز مسيرة المجلس المباركة. كما استعرض المجلس أبرز القرارات والنتائج التي انتهت إليها القمة وما تضمنه البيان الختامي ومن بينها مباركة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكذلك إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، وأكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره إلى جانب قضايا الوطن العربي والقضايا الإقليمية المختلفة ومختلف التطورات التي تشهدها المنطقة. هذا وقد رحب المجلس الأعلى بإعلان الكويت استضافتها لمؤتمر المانحين الثاني مطلع العام 2014 بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري داخل سورية وخارجها. وقد أشاد المجلس بالجهود التي بذلها صاحب السمو وكذلك جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا اللقاء الأخوي، معربا عن ارتياحه للنتائج المثمرة التي أسفرت عنها أعمال القمة والتي جسدت حرص قادة دول المجلس على تلبية تطلعات شعوبهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ودعم الأهداف الخيرة التي أنشئ من أجلها. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة الأسرة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر ومشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (30) لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية، وقرر الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة. وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وبمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وللشعب البحريني الشقيق، متمنيا للمملكة الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.