الغانم: ديوان المحاسبة غير معني بتحويل أي موظف أو جهة إلى النيابة.. وسجلنا نحو 200 مخالفة مالية خلال 2013

على الوزارات ضرورة التعاون مع فرق التدقيق لعمل مسح شامل لكل مايحدث في أي وزارة صباح الناصر: نتمنى أن تكون إجراءات ديوان المحاسبة فورية الدوسري: الديوان قدم لمجلس الوزراء دراسات توضح أن الرقابة المسبقة لا تسبب أي تعطيل أو تأخيرعادل الشنان اكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم في تصريح للصحافيين على هامش ملتقى التواصل للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة قطاع الوزارات والإدارات الحكومية صباح امس في قاعة حمود زيد الخالد في مبنى ديوان المحاسبة أن الديوان غير معني بتحويل أي موظف أو جهة الى النيابة وان عمله مقتصر على جانب التحقق من التجاوزات وكتابة الملاحظات الدورية والسنوية، وان كان الامر ذا قضية جنائية مخاطبة المسؤولين الذين يختصون بأمر التحويل بعد انتهاء التحقيقات الادارية، مشيرا الى أن هناك تقصيرا واضحا من قبل تلك الجهات في اجراء التحقيقات الادارية والالتزام بالملاحظات المرسلة اليهم مما يمنع تشكيل رادع حقيقي للمتجاوزين. واضاف أن عمل الديوان لا يقتصر على جانب كتابة التدوينات او الملاحظات والتقارير السنوية بل يعمل الديوان على انتقاء بعض تلك الملاحظات والمطالبة بمتابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها وفي حال عدم التجاوب يتم الاتجاه الى الخطوة الثانية والتصعيد خاصة في المخالفات المالية لإيصال المتسببين من الموظفين الى محاكمات تأديبية. وحول المتابعة اللاحقة للتقارير السنوية والملاحظات الدورية اكد الغانم أن الديوان يقوم بإرسالها إلى مجلس الامة ويتناولها من خلال جلساته المختلفة اضافة الى تشكيل لجان رقابية مختصة لمتابعة الملاحظات بعد اصدار التقارير. رافضا النغمة التي تستخدمها بعض الوزارات حول الملاحظات بأنه سيتم مراعاة ملاحظات الديوان مستقبلا مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة سرعة معالجتها مستفيدين من خبرات السنوات السابقة. واعلن أن الديوان استطاع تسجيل حوالي 200 حالة مخالفة مالية خلال العام 2013 مطالبا الجهات المسؤولة بتطبيق القانون والالتزام به. وقال الغانم ان لقاء التواصل هدفه هو اللقاء والتعريف بمهام بأهمية الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة في الديوان موضحا ان هذه اللقاءات مع الجهات الحكومية تهدف الى تقريب وجهات النظر.. وذلك اثناء لقاء التواصل الذي اقامه مبنى ديوان المحاسبة صباح امس بحضور عدد من قياديي وزارات الدولة.. وأكد الغانم أننا شركاء ورقباء في المصلحة العامة وتحقيقها، لاسيما ان الرقابة المسبقة لها متطلباتها خصوصا ان العاملين عرضوا فيلما مرئيا يمثل قطاعات ديوان المحاسبة وأهميتها.. مشيرا الى ان المسؤولين قد أعدوا فيما يخص الرقابة المسبقة عددا من الدراسات المهمة وتم توزيعها في فتره سابقة على القياديين في الوزارات وأعضاء مجلس الامة للاطلاع على هذه الدراسات.. ولفت الى ان هناك اصابع اتهام وتتحدث عن طول الدورة المستندية في ديوان المحاسبة، واثبتنا ان هذه الرقابة تعتبر عنصرا إيجابيا هدفها التأكد من ان الإجراءات تتم بالشكل الصحيح مع إبلاغ هذه الجهات من اجل المصلحة العامة والحفاظ على المال العام. واوضح ان الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة قد قامت بالرد على بعض الاتهامات التي يكيلها البعض على المحاسبة مشيرا الى انها تقوم وفق الاطر واللوائح وتقديم الملاحظات الأولية على اي وزارة، مبينا ان ديوان المحاسبة يقوم بإبلاغ وكيل كل وزارة بالملاحظات ليعمل على تلافيها قبل الشروع في تقديم التقرير السنوي.. وطالب الغانم وزارات الدولة بضرورة التعاون مع فرق التدقيق في ديوان المحاسبة لعمل مسح شامل لكل مايحدث في اي وزارة.. موضحا ان مدققي الديوان خير سفراء لمتابعة أعمالهم ولأننا شركاء جميعا في المصلحة العامة.. من جانبه قال الوكيل المساعد للرقابة علي الوزارات والإدارات الحكومية سليمان البصيري ان الهدف من هذا اللقاء هو التواصل بين الديوان والجهات الحكومية من أجل خلق نوع من الشراكة من خلال إعطاء نبذه عن دور الديوان للجهات الحكومية والالتزام بتطبيق قانون ديوان المحاسبة، مضيفا ان الديوان يشارك مع الجهات في تلافي الملاحظات وتصويبها من أجل المحافظة علي المال العام، وبالتالي نسعى لخلق نوع من التقارب بين الديوان والجهات الخاضعة للرقابة . ولفت الى ان القانون حدد نوعين من الرقابة وهما الرقابة المسبقة وذلك للمشاريع التي تزيد كلفتها على 100 ألف دينار، والرقابة اللاحقة التي تشمل كل الإيرادات والمصروفات او المخازن او العهد التي يتولي الديوان التدقيق عليها . مشددا على ان ديوان المحاسبة هو صمام أمان المشاريع التي يتم الحديث عنها، لافتا الى ان الديوان اثبت في عدة دراسات سابقة وحالية ان المشاريع لا تتأخر بسبب الرقابة المسبقة واذا كانت المستندات مستوفاة فان الفترة الزمنية التي يأخذها الديوان تقارب من 8:4% من نسبة الدورة المستندية التي يستغرقها المشروع اي ما يعادل بحد اقصي قرابة الشهر. واضاف البصيري ان الديوان ليس معطلا بل يوجه الجهات لمتطلبات معينة اذا ما كان هناك قصور معين من اجل التحسين في الأداء والتأكد من سلامة الاجراءات وتوفر الاعتمادات المالية. وشدد على ان الرقابة المسبقة لا تسبب اي تأخير، وقد ألزم القانون ديوان المحاسبة بان يبدي رأيه في غضون اسبوع في حالة استيفاء جميع الاوراق وهو ملزم بان يقدم رأيه خلال سبعة ايام سواء بالقبول او الرفض. الى ذلك، قال مدير ادارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري ان دور الديوان في حالة الرقابة المسبقة يبدأ قبل الالتزام مع المقاول او توقيع العقد، مشيرا الى ان هذه الرقابة المسبقة تأتي وفق المادة السابعة من قانون الديوان. وحول هذا اللقاء، بين انه مهم من اجل ان تفهم الجهات الحكومية دور الديوان وما الاوراق المطلوبة في حالة الفحص والتدقيق، واشار الى ان ما يقال عن ان الرقابة المسبقة تعطل المشاريع التنموية امر غير صحيح، مشيرا الى ان الديوان قدم لمجلس الوزراء عددا من الدراسات التي توضح ان الرقابة المسبقة لا تسبب اي تعطيل او تأخير وانما التاخير سببه عدم وصول الاوراق والمستندات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية للديوان وهو ما نذكره سنويا في تقرير الديوان. واشار الى ان دور الرقابة المسبقة هي البت في إعطاء ترخيص التعاقد وبالتالي فان اي جهة عليها عدم التعاقد الا بعد الحصول على ترخيص من رقابة الديوان المسبقة. من جانبه، قال مدير ادارة الرقابة على القطاع الاول للوزارات والإدارات الحكومية يوسف المزروعي ان الديوان دعا كل الجهات الحكومية قرابة 27 جهة ويسعى من خلال هذا اللقاء الى تحقيق شعار رقباء وشركاء، مشيرا الى ان الديوان يحاول ان يكون هناك تواصل بين فريق التدقيق والمسؤولين عن الجهة المشمولة بالرقابة على مدار العام وفي نهاية العام يتم تجميع الملاحظات التي لم تتم تسويتها لتعرض على وكيل الوزارة من خلال اجتماع ثم تعطى هذه الوزارة مهلة شهر للرد على هذه الملاحظات. وقد عرض خلال الملتقى فيديو من تقديم مدير المكتب الفني للوزارات والإدارات الحكومية ابراهيم بوخمسين تناول الإطار القانوني للرقابة المسبقة من الديوان على الدوائر الرسمية والوزارية والمؤسسات الحكومية، ولفت الفيديو أيضا إلى التعميم رقم 9 لعام 2010 اضافة إلى أهم الظواهر الواردة في تقرير 2012/2013، كما تحدث الفيديو عن أن الديوان استطاع الكشف عن 68 طلب ارتباط من قبل الجهات الرسمية والحكومية مع مقاولين وشركات خارجية لتنفيذ مشاريع مختلفة. وأشار الى أن هناك 555 حالة تم اكتشاف استعجال الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذها دون انتهاء الاجراءات الرئيسية والرسمية من قبل الديوان، وقام الديوان برد عدد 623 طلب من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وفي مداخلة لوكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ م.صباح الناصر طالب في البداية وكيل ديوان المحاسبة بتوضيح تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس الأمة بشأن مخالفات الجهات الحكومية، مؤكدا ان لدينا مشكلة في القوانين التي لا تتناسب مع الوقت الحالي فمبلغ 5 آلاف كانت «تحچي» ولكن اليوم مبلغ 100 الف «ما تسوي شي»، رافضا إحالة اي موظف في الدولة الى النيابة من قبل ديوان المحاسبة مع وجود الرقابة والإجراءات التأديبية والعقاب لأننا في الكويت مع الأسف نشهر بمن توجه اليه تهمة ونجعل سيرته على كل لسان لكن حين تثبت براءته لا أحد يعلم بها كما يجب إعطاء الموظف الثقة ولا يجوز ان نسلم بان من يفرز القانون الفتوى والتشريع ومن يحاسب ديوان المحاسبة فقط فما فائدة الجميع إذن ولكن يجب ان نكون جميعا محاسِبين ومحاسَبين كل حسب اختصاصه، مضيفا: هل رأيتم احد تمت محاسبته او تم تنزيل مرتبته؟ فنحن نحمد الله على دولة المؤسسات والدستور والقانون لكن للأسف على من يطبقها؟ ونتمنى ان تكون إجراءات ديوان المحاسبة فورية. وفي معرض رد وكيل ديوان المحاسبة ابراهيم الغانم قال ان اللقاء كان بدعوة من لجنة الميزانيات البرلمانية بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية وممثلي عدد من الجهات الحكومية وبحضور 33 نائبا وكان بشأن الملاحظات التي أوردها الديوان في الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية وبعض الملاحظات ووجود العديد من الملاحظات التي لم تتم معالجتها من قبل بعض الجهات الحكومية في الوقت المناسب والصحيح، وقد استعرض القائمون على لجنة الميزانيات مجموعة من القرارات وقام سمو رئيس الوزراء بتكليف وزير المالية بتشكيل لجنة للنظر بهذا الشأن ورفع التقارير الى مجلس الوزراء بالاضافة الى تقديم كل وزير تقريره الخاص على حدة بالاضافة الى مطالبة ديوان المحاسبة بضرورة تفعيل الباب الرابع الخاص بالمحاكمة التأديبية او المعاقبة التأديبية فكما ان هناك ثوابا يجب ان يكون هناك عقاب. اما بالنسبة لما تفضل به «بو ناصر» فهذه وجهة نظره ورأيه الشخصي الذي نقدره ونحترمه وهو يقوله من واقع تجربته الشخصية كمسؤول سابق وبعض الملاحظات تحتاج الى قوانين وإعادة نظر بما يتناسب معها في العصر الحالي وهذه هموم كما تحملها يا «بو ناصر» نحن نحملها، وانت عبرت عن همومنا كمواطنين قبل ان نكون مسؤولين.