كيان خاص للحماية الإلكترونية للدول الخليجية والعربية عبر سياسة تشفيرية خاصة بها

ضرورة إنشاء هيئة وطنية كويتية لأمن المعلومات تتولى عملية الحماية واقتراح التشريعات المناسبة لحماية مؤسسات الدولة الحكومية ومستخدمي الإنترنتدشنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية مجلس الحوار الثاني تحت عنوان «امن المعلومات» الذي يعد الضمانة الاساسية لحفظ الخصوصية وشيوع الامن المعلوماتي وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 13 للجائزة التي شهدت تحولا كبيرا هذا العام.وشارك في مجلس الحوار نخبة من الشخصيات العلمية والمعنية بالشأن العام وهم استاذ علم الحاسوب في جامعة الكويت د.ثلايا الفوزان ومستشار امن المعلومات عبدالله العلي والرئيس التنفيذي في شركة «كويت نت» بشار العبدالهادي والمحامي خالد القحطاني ومنسق قسم تقنية المعلومات في شركة البترول الكويتية العالمية م.حسن حمادي ومستشار امن المعلومات منال الشريف من السعودية.وأكد المشاركون في جلسة الحوار التي ترأسها عضو مجلس الامناء وعضو اللجنة المنظمة العليا للجائزة صالح العسعوسي اهمية خلق كيان خاص للحماية الالكترونية للدول الخليجية والعربية عبر سياسة تشفيرية خاصة بها في ضوء وجود هجمات لمستخدمي الانترنت حول العالم تزيد عن اربعة ملايين عملية هجوم فضلا عن تحول بعض برامج التجسس غير الشرعية الى برامج شرعية تباع من خلال الشركات تحت حماية القانون.وأشار المشاركون الى مشكلة غياب القانون المعني بالجرائم الالكترونية في الكويت والكثير من الدول العربية مما يستوجب مراجعة القوانين الجزائية مشددين على ضرورة انشاء هيئة وطنية كويتية لأمن المعلومات تتولى عملية الحماية واقتراح التشريعات المناسبة لحماية مؤسسات الدولة الحكومية ومستخدمي الانترنت من المواطنين والمقيمين والمساهمة في نشر التوعية المطلوبة. من جهته، قال العسعوسي في كلمة له اثناء الجلسة ان الجائزة اصبحت ملتقى للعقول المعرفية والاذهان المعلوماتية ومصدرا للنشاطات الرقمية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية. من جانبه، تطرق الفوزان الى عنصر (تقنية التشفير) لرفع مستوى الحماية الالكترونية، مؤكدا على ضرورة الانتباه للاختراقات التي تحدث للمواقع الالكترونية والمعلومات الخاصة والتي تتم بشكل مثير للقلق وبتسارع كبير. وأشار الى وجود مشكلة توعوية تتمثل في عدم الاهتمام الحكومي على المستوى المطلوب بأمن المعلومات بسبب التكلفة الباهظة التي يتطلبها هذا المشروع، كاشفا عن التوجه لاستحداث مجالات جديدة في علوم الحاسب الآلي بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووضع خطة تدريبية متكاملة لتخريج ضباط امن معلوماتي. من ناحيته، تطرق العلي الى «امن المعلومات لدى مستخدمي الشبكات الالكترونية» وانواع الهجمات التي يمكن ان يتعرض لها الاشخاص والمؤسسات عبر الانترنت والتي يشنها المجرمون الإلكترونيون المنتشرون في العالم اضافة الى قراصنة الانترنت المعروفين باسم «الهاكرز» الذين يسعون الى تشويه صورة شخص او مؤسسة. من جانبه، قال القحطاني ان الكويت لا تحوي اي تشريع او قانون خاص بالجريمة الالكترونية يوضح الحقوق والالتزامات على المتعاملين الكترونيا، مشيرا الى ان الدستور الكويتي وضع على عاتق القانون حماية حرية الافراد ومعلوماتهم الشخصية. من جهته، قال العبد الهادي ان معظم مستخدمي الانترنت يدخلون اليها من خلال الهواتف المحمولة، مبينا ان ذلك مؤشر خطر حيث يصبح باستطاعة الآخرين الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بأي مستخدم. من جانبه، اشار حمادي الى اهمية برامج التوعية بأمن المعلومات، معتبرا ان العنصر البشري هو الحلقة الاضعف في سلسلة امن المعلومات ويجب توعيته بكيفية حماية الاستخدام الآمن داخل المؤسسات وفي الحياة الشخصية. من جهتها، قالت الشريف ان هناك نقصا في محتوى العلم الالكتروني وغياب المؤسسات الواعية، مبينة انه لا وجود لاستخدام آمن بنسبة 100% للأجهزة الذكية خصوصا في ضوء الاستمرار في استقدام التكنولوجيا من الغرب.