نجم: انضمام الكويت إلى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري دعم للبنية التشريعية

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احمد نجم ان حصول الكويت على العضوية الكاملة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «اونسيترال» يمثل دعما للبنية التشريعية الخليجية. وقال نجم في تصريح لـ «كونا»: ان «الكويت بعضويتها كاملة الصلاحيات في هذه اللجنة التي حصلت عليها الشهر الماضي وتستمر حتى عام 2019 ستسمح لها بالمشاركة بفاعلية اكبر في اجتماعات اللجنة والتصويت على مشاريع القرارات». وأوضح ان «الانضمام للعضوية في هذه اللجنة يشكل فرصة لاكتساب الخبرة في تطوير وتحديث التشريعات الكويتية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني بما ينعكس إيجابا على البنية التشريعية الخليجية خاصة ان الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة بالتعاون مع شركات عالمية». وشدد نجم على «أهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين لذا جاء دور لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «اونسيترال» التي إنشئت عام 1966 لتضطلع بدور مهم في تطوير ذلك الإطار». وأشار إلى أن «اللجنة تعمل على تعزيز عملية التنسيق في قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا بإعداد صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من مجالات القانون التجاري الأساسية اضافة الى مجالات تسوية المنازعات والممارسات التعاقدية الدولية والنقل والإعسار والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الدولية». وفي سياق آخر لفت نجم الى تنظيم مركز التحكيم التجاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة حول «مستقبل التحكيم في الكويت بعد عضويتها الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي». وأوضح نجم ان الندوة التي ستعقد برئاسة وحضور الرئيس الفخري للمركز الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الشهر المقبل في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت ستبحث مدى استعداد بعض الجهات المعنية في الكويت لتحقيق بيئة اعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية. وأضاف ان الندوة ستناقش كذلك عملية استقطاب الاستثمارات الخارجية بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الإلكترونية وتشريعات اعادة تأهيل وهيكلة الشركات وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية. وتوصف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي التي تضم عضويتها 29 دولة بأنها هيئة قانونية رئيسية في مجال القانون التجاري الدولي متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 45 عاما وتعمل على تحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية. وتتوزع مقاعد اللجنة الـ 29 على 7 مقاعد للدول الأفريقية و5 مقاعد للدول الآسيوية و4 مقاعد لدول اوروبا الشرقية و5 مقاعد لدول أميركا اللاتينية و8 مقاعد لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى.