أسامة أبوالسعود
أكد عدد من النواب أهمية توفير عامل الأمان والاستقرار للعمالة الوطنية وأشادوا بالدور الداعم لقضايا عمال الكويت من قبل الاتحاد العام.
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها الاتحاد العام لعمال الكويت مساء أول من امس بحضور جمع من النواب لاستشراف الآراء حول التعديلات التي يجب الأخذ بها قبل اقرار القانون في مداولته الثانية.
وأوضح النائب رجا حجيلان انه لابد ان نوفر كل سبل الأمان لعمال الكويت الذين كانت لهم بصمة واضحة في التطوير العمراني للبلاد.
وثمن الحجيلان دور الاتحاد العام لعمال الكويت بالانتفاضة التي قاموا بها من أجل المحافظة على الاستقرار الأمني لعمال الكويت، مشيرا الى ان هذا الدور ان دل على شيء فانه يدل على نضج القائمين على المحافظة على تلك العمالة وأهميتها الواضحة.
تقصير حكومي واضح
من جانبه أشاد النائب عبدالله راعي الفحماء بالدور الداعم لقضايا عمال الكويت من قبل الاتحاد العام لعمال الكويت والقائمين على العمل به.
وبين راعي الفحماء ان الحكومة كانت مقصرة من كل الجوانب في دعم القضايا العمالية بالكويت، موضحا ان العمال هم الركن الأساسي لتنمية البلاد والتي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال.
واستغرب راعي الفحماء من قول الحكومة بأنها تشجع العمل بالقطاع الخاص، الا اننا نرى الآن وقبل ذلك اجحافا في ذلك الأمر.
وأكد راعي الفحماء ان الاتحاد العام لعمال الكويت مازال محافظا على خط سيره، مطالبا الجهات الرسمية والحكومية بمزيد من الاستحقاقات والدعم المادي لاتحاد العمال من خلال حلقات الاستثمار الكويتي، حتى تكون هناك دعامة رئيسية يمكن للاتحاد من خلالها تعزيز دوره بمزايا صحية وترفيهية جيدة للعمالة.
واستنكر ما قامت به بعض الشركات بفصل الآلاف من موظفيها وعمالتها وطالب بحفظ حق العمال في التعبير عن آرائهم حتى لو كان بالاضراب، حتى يكون هناك وجه حضاري للكويت.
من جهته، قال النائب أحمد المليفي ان قانون العمل الكويتي مهم جدا، الأمر الذي يحتاج الى مزيد من التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاقراره بمجلس الأمة دون تأخير.
وانتقد المليفي بعض الشركات التي قامت بفصل بعض عمالتها او تخفيض رواتبهم واصفا ذلك الأمر بأنه دليل على ضعفها الإداري والهيكلي واشار المليفي الى انه من الاحسن اننا تقدمنا بهذا القانون في مثل هذه الظروف التي تمر بها عمالتنا، مبينا انه تقدم بـ 17 تعديلا على قانون العمل كلها تتحدث عن حق العامل.
واوضح المليفي قائلا ان قضية العمال ليس صراعا بين صاحب المال والعمال، موضحا اذا كان من حق صاحب المال الحفاظ على رأس المال، فإنه يقابل ذلك الحق حق للعمال الذي يتوافق مع الاعراف الدولية، واضاف قائلا اذا ما كانت الدولة تتجه نحو الخصخصة فيجب عليها ان تضمن حق العمال وان تضعه في المقام الاول من مزايا وفوائد يجب الاخذ بها.
وقال النائب مسلم البراك ان الجميع يتابع بكل اسى ما يجري من حركة واضحة للتفنيشات للعمالة الكويتية، وطالب بتحرك سريع نحو الاوضاع الجارية وايجاد الحلول القوية التي تتلاءم معها، موضحا ان الكويت دولة ديموقراطية موجهة، ونحن لنا مطالبنا لتحسين ظروف العمالة الكويتية من جهة اخرى.
واكد البراك ان قضية العمالة الكويتية ليست مذكرات او ملفات فقط، مشيرا الى انها مطالب تاريخية للحركات العمالية في الكويت، لافتا الى انه قد ان الآوان بأن نتوجه بكل الاقتراحات والسبل لتحسين ظروف عمالتنا في الوزارات والقطاع الخاص.
وانتقد البراك النظام القائم لجلب العمالة عن طريق مكاتب تجار الاقامات واستغلالها بطريقة غير قانونية، الامر الذي يضع الكويت في الخط الاحمر امام مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان.
من جهته اوضح رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العازمي ان ما قامت به اللجان البرلمانية من اعمال في سبيل وضع لمساتها على مشروع قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي، ولاسيما فيما يتعلق بادخال عدد من التعديلات التي كنا قد اقترحناها على المشروع خلال المناقشات، غير انه لابد لنا من الاشارة الى أن الاتحاد العام لعمال الكويت لاتزال لديه جملة من الملاحظات التي نرجو مراعاتها خلال مناقشة مجلس الامة لمشروع القانون قبل اقراره.
واشار العازمي الى ان هذا القانون سوف ينظم علاقات العمل لسنوات طويلة قادمة، ويجب بالتالي ان يكون مبنيا على اساس نظرة مستقبلية تأخذ في الاعتبار التطورات المتوقع حصولها على المدى البعيد.
كما انه سيشمل في احكامه جميع العاملين في القطاع الاهلي بما في ذلك العمالة الوطنية التي من المتوقع ان يزداد تواجدها في هذا القطاع، ومن الضروري كذلك ان يتضمن هذا القانون احكاما تحافظ على وحدة الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية، لما لهذه الوحدة من اهمية وفاعلية في تمثيل المصالح الوطنية الكويتية على الصعيدين العربي والدولي.
وابدى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ملاحظاته على مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي قائلا ان الفصل الاول في المادة 9 تنص على ان العمل حق تقتضيه الكرامة الانسانية وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين بحسب نصوص الدستور، ونظرا لالغاء نص المادة 8 من قانون العمل رقم 83/64 في مشروع قانون العمل الجديد، لذلك نرى ان يضاف للمادة المذكورة الفترة التالية: «وللعمال المتعطلين عن العمل في السوق المحلي الحق في التسجيل لدى مكاتب التشغيل على ان تعطى لهم الاولوية في فرص العمل المتوافرة».
وكشف العازمي ان المادة 23 نرى فيها ان الاهم ان يضاف في آخر المادة المذكورة الفقرة التالية: «او انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة للحمل والوضع».
اما ملاحظاته في الباب الثالث فقال: فهناك بعض الاختلافات في الفصل الأول حول تكوين عقد العمل موضحا ان المادة 27 نرى فيها ان يضاف الى المادة المذكورة بعد قيمة الاجر الفقرة التالية: «وقيمة العلاوة الدورية»، وذلك لما للعلاوة الدورية من اهمية في اجر العامل واستقرار واستمرار علاقة العمل، كما ان هذا الأمر منصوص عليه في العديد من التشريعات العمالية.
وعن الفصل الثاني حول ملاحظاته في قانون العمل الجديد في التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية.
قال ان المادة 39 بما ان هذه المادة تستهدف خدمة العمال من خلال توظيف حصيلة الخصم من أجورهم بما يعود عليهم وعلى العمل بالفائدة، نرى ان تضاف اليها الفقرة التالية وهي: «يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وذلك بالتنسيق مع المنظمة النقابية ان وجدت على ان يقوم صاحب العمل بتقييد الجزاءات إلى آخر المادة».
أهمية القانون الجديد
من جانبه، أكد القائم بأعمال منظمة العمل الدولية بالكويت ثابت الهارون ان قانون العمل بالقطاع الاهلي قد انجز من قبل الحكومة والتي بدورها احالته لمجلس الأمة لاقراره، وهذا يؤكد حرص الحكومة الكويتية والمتمثلة في مجلس الوزراء على اكتمال المسيرة الإصلاحية الذي يعكس رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن تكون الكويت مركزا اقتصاديا وماليا وهو بالتأكيد يأتي نتيجة ترجمة قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت بالكويت مؤخرا.
وأوضح الهارون ان قانون العمل الجديد سيعالج العديد من المشكلات التي كان يواجهها سوق العمالة الكويتية، كما انه سيضيف نوعا من العدالة الاجتماعية بين اصحاب العمل والعمال، بالاضافة الى ذلك انه سيضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الانسان، والالتزامات الدولية على محمل الجد ومن ثم تطبيق الاتفاقيات التي وقعت عليها، وكذلك إعلان المبادئ الاساسية التي اصدرتها منظمة العمل الدولية.
كما اشار الهارون الى عدم شمول قانون العمل في القطاع الاهلي العاملين في المنازل، خدم المنازل ومن في حكمهم، ولهذا فإن هذه الفئة ستبقى على النظام المعمول به حاليا وهو بالتأكيد كان ولايزال مصدر ازعاج ومشكلاته كثيرة ومتشعبة على هذه الفئة ومن يشغلهم.
وقال الهارون ان القانون خلا من التطرق الى مراكز الايواء ولكيفية حماية العمال الذين يتعرضون لسوء المعاملة، وما هي الاجراءات لحمايتهم وايوائهم لحين بت القضاء في قضاياهم المرفوعة ومن هي الجهة المسؤولة عنهم.
كما ذكر اقتراحات على بعض المواد في قانون العمل من حيث الرقابة والتفتيش والعقود ونهاية الخدمة والحق النقابي وغيرها.
واشاد الهارون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي اجتهدت في وضع هذا القانون، وكذلك ادارة الفتوى والتشريع وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وجمعية المحامين الكويتية وجمعية حقوق الانسان الكويتية وكل المنظمات النقابية العمالية ومؤسسات المجتمع المدني التي كان لها دور مهم في صدور هذا القانون.