الخرافي: العلاقات الكويتية - الإيرانية عميقة والتعاون البرلماني بين البلدين كبير جداً

بشرى الزين أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على عمق العلاقات الكويتية ـ الإيرانية آملا زيادة هذه الروابط والعمل لما فيه مصلحة البلدين في ظل الظروف الحالية والتوصل الى معالجة جميع الامور بالحكمة. واشار الخرافي في تصريح للصحافيين لدى حضوره حفل استقبال اقامه السفير الايراني علي جنتي في مقر السفارة مساء اول من امس بمناسبة الذكرى الـ 30 للثورة الإسلامية الى ان التعاون البرلماني بين الكويت وايران كبير جدا خاصة في اطار الاتحاد البرلماني الاسلامي وفي المجالات التي تحتاج الى التشاور، لافتا الى توجه وفد كويتي قريبا الى طهران للمشاركة في الاحتفالات الايرانية بذكرى الثورة كما انه تم توجيه دعوة إليه شخصيا وسيعمل ما بوسعه لإمكانية مشاركته. ومن جهته، قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان العلاقات بين الكويت وايران في تطور مستمر في ظل القيادة الحكيمة في البلدين متطلعا الى تحقيق خطوات تعزز هذه العلاقات مستقبلا. وحول مستجدات ملف معتقلي غوانتانامو اوضح الجارالله ان: اتصالاتنا مستمرة مع الإدارة الأميركية، ونحن متفائلون بمستقبل مشرق في هذه القضية ونتمنى ان نتمكن من مواصلة هذا الحوار في الايام القليلة المقبلة ووضع اسس سليمة لمفاوضاتنا المتواصلة لإطلاق سراح مواطنينا. ومن جانبه، قال السفير الايراني علي جنتي ان يوم 10 فبراير هو اليوم الوطني الايراني ويتزامن مع الاعياد الوطنية الكويتية خلال هذا الشهر، واصفا العلاقات الثنائية بين البلدين بالمتميزة، متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار للكويت. ومن جانبه، أشار النائب د.حسن جوهر الى مناقشة قانون العمل الاسبوع الماضي، مؤكدا انه قانون متكامل ويرقى الى مستوى المعايير الدولية في حقوق العامل وخلق التوازن لتشجيع العمل في القطاع الخاص وأضاف ان القانون يشتمل على اكثر من 140 مادة وبالتالي فهو بحاجة الى تأن حتى يقضي على كل السلبيات، وقال ان اللائحة الجديدة لا تخولنا مناقشة المواد بالتفاصيل الموجودة سابقا بخلاف المواد الخاضعة للتعديل، مشيرا الى تقدمه ومجموعة من النواب ببعض التعديلات الى اللجنة المختصة، متمنيا ورود تقرير مفصل بهذا الصدد حتى نستكمل هذا القانون الذي انتظرناه طوال السنوات الـ 10، ما يعطي انطلاقة جديدة لتشجيع العمل في القطاع الخاص وتحديد معالمه وعوامل نجاحه مستقبلا والارتقاء الى المستوى المطلوب عالميا في الدول المتحضرة وملاءمته لقواعد منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحقوق العامل وصاحب العمل، ما ينعكس بالايجاب على الجميع. وحول المواد التي تم الاعتراض عليها في القانون الجديد قال جوهر ان هناك من المواد التي تحتاج الى التأني لتفادي التعسف والفصل والتقييم والضبطية القضائية ومتابعة عقود العمل، واشار الى الاستفادة من النقابات العمالية التي ساهمت ببعض التعديلات التي رأوا انها مناسبة لخدمة مصلحة العامل، لافتا الى الدور التشريعي في احداث التوازن المطلوب للمصلحة العامة. وحول ما اثير عن رهن تحديد الحد الأدنى للأجور بيد وزير الشؤون اكد جوهر مناقشة هذا الامر، لافتا الى انه اذا تم وضع حد ادنى للأجور فسيؤدي ذلك الى ضمان حق العامل ولكنه في الوقت نفسه سيصيب القانون الجديد بالجمود ويقيد نص القانون الذي سيحتاج تعديله الى دورة تشريعية كاملة، لكن اذا وضع التعديل بيد وزير الشؤون فسيكون هناك نوع من المرونة بحسب المستجدات وتقلبات السوق، لافتا الى مطالبته منذ فترة طويلة بضرورة وضع حد ادنى للاجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الكويتي ومعايير منظمة العمل الدولية. وطالب د.جوهر برفع كلفة العامل الاجنبي لإيجاد المنافسة في تكويت الوظائف، خاصة الفنية والمهنية حتى يتشجع المواطن الكويتي على العمل بالقطاع الخاص وتشجيع صاحب العمل ايضا على تعيين المواطنين لديه بعد زيادة الجدوى الاقتصادية لذلك. من جهته، اوضح وكيل المراجع الشيعية في الكويت محمد المهري ان الثورة الايرانية حققت حلم الأنبياء، مشيرا الى ان هؤلاء كانوا يسعون الى تحقيق العدالة الحقيقية وارساء قواعد التوحيد حيث وفق الامام الخميني في ايجاد دولة اسلامية بقانون اسلامي، وان الثورة احدثت زلزالا عنيفا في الدول الاسلامية وغير الاسلامية، لافتا الى ان هذا الاحتفال هو تأكيد للثورة الاسلامية بغض النظر عن كونها شيعية فهي إسلامية، وعلق على ترشح خاتمي لانتخابات الرئاسة في ايران بأنه دليل على الحرية التي تشهدها ايران. وفيما يتعلق بالتأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قال السيد المهري ان هناك نوابا عملهم التأزيم وبث الفتنة وايجاد القلاقل في البلاد وهؤلاء أسميهم جماعة التأزيم الأولى وفي الفترة الاخيرة هناك جماعات ثانية فشلت بالانتخابات الاخيرة ولم يفز منها الا ثلاثة ولتغطية هذا الفشل ارادوا الحصول على مكاسب سياسية، وانا اعتقد ان جميع هذه الاستجوابات هي غير موضوعية وغير واقعية وانما سياسية للحصول على مكاسب معينة وان كثرة التلويح بهذه الاستجوابات تضر بمصلحة البلاد والمواطنين وقال كما ارى ان الحكومة جادة في محاولة ايجاد حل للمشكلة المالية التي القت بظلالها على الكويت ولكن هذه الاستجوابات تعوق عملها. واضاف: «انا شخصيا ارى انه من غير المناسب ان يجلس رئيس مجلس الوزراء على منصة الاستجواب فهو رجل اصلاحي واذا حدث ذلك فاعتبره وصمة عار ان يصعد المنصة ونحن لا نرضى بذلك»، موضحا ان كثرة هذا التلويح بالاستجواب ستؤدي قطعا للتأزيم واذا رفع رئيس مجلس الوزراء لصاحب السمو الامير هو صاحب القرار كتاب عدم تعاون السلطة التشريعية مع الحكومة فان صاحب السمو سيتخذ ما هو مناسب ونحن نثق بحكمة سموه.