ضعاف النفوس من الكفلاء والمكاتب العاملة في استقدام العمالة سببان رئيسيان لاتهام الكويت بالاتجار في البشر

بشرى شعبان أجرى الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية دراسة حول الأسباب التي أدت الى اتهام الكويت بالاتجار في البشر أثبتت ان هناك سببين رئيسيين لهذا الاتهام هما بعض المكاتب السيئة التي تعمل في مجال استقدام العمالة المنزلية في البلاد فضلا عن بعض ضعاف النفوس من الكفلاء. أعلن ذلك رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني مشيرا في تصريح صحافي الى ان الدراسة التي أجراها الاتحاد أثبتت انه حتى يتسنى لنا بحث تلك الظاهرة والوقوف على أسبابها يتضح جليا ان الاتجار في العمالة المنزلية يقوم على سببين جوهريين هما بعض ضعاف النفوس من الكفلاء وبعض مكاتب الاستقدام السيئة. وأكد ان ما تتعرض له العمالة المنزلية من ظلم بيّن من ضعاف النفوس من الكفلاء أو من بعض مكاتب الاستقدام السيئة أو من خلالهما معا من خلال ممارسة بعض السلوكيات اللاأخلاقية يعد اتجارا في هؤلاء البشر وكأنهم سلعة تباع وتشترى وليسوا من بني البشر حيث كان من ثمرة تلك التصرفات اللامسؤولة لقلة من معدومي الضمير الإساءة لسمعة وطننا الحبيب الكويت في المحافل الدولية إذا تم تصنيفها على انها من الدول التي تتاجر بالبشر. وحول الهدف من الدراسة أكد أشكناني انها تهدف الى تسليط الضوء على الآثار السلبية لما تقدم عليه تلك القلة سواء من مكاتب الاستقدام أو معدومي الضمير من بعض الكفلاء وابراز تداعيات وانعكاسات تلك التصرفات اللامسؤولة على العمالة المنزلية أو سمعة البلاد في محاولة جادة لوضع آلية مناسبة تحفظ لأبناء تلك الطائفة كامل حقوقها تمهيدا لرفع اسم الكويت من ذلك الاتهام المشين. وذكر انه بدراسة النصوص التشريعية في هذا المجال تبين ان التشريعات الكويتية خلت من أي تشريع يعالج ظاهرة الاتجار بالبشر من العمالة المنزلية وقد خلا أيضا المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1992 الصادر بشأن تنظيم مكاتب الخدم الخصوصيين والقرارات الوزارية ذات الصلة من تنظيم أو تجريم هذا السلوك المشين فأمن ضعاف النفوس العقاب فأساءوا الأدب مع أبناء تلك الطائفة وكانت ثمرة ذلك هي الإساءة لسمعة دولتنا الحبيبة الكويت. وفيما يتعلق بمكاتب استقدام العمالة المنزلية يؤكد أشكناني ان الدراسة أثبتت انتشار ظاهرة قيام بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية السيئة بممارسة العديد من أنماط السلوك غير المشروع وقد ساهمت تلك التصرفات مساهمة كبيرة في جريمة الاتجار بالبشر المنسوبة ومن هذه التصرفات ظاهرة شراء البطاقات المدنية من المواطنين حيث تقوم تلك المكاتب بشراء عدد لا يقل عن 50 بطاقة مدنية عائدة للمواطنين سعر البطاقة 50 دينارا علما بأن العدد المقرر لكل مواطن هو خادمتين على الأقل ويمكن زيادة ذلك العدد على حسب نفوذ المكتب لدى وزارة الداخلية ويتم استقدام العمالة المنزلية من خارج البلاد من خلال استخدام تلك البطاقة المشتراة ليتم انهاء اجراءات الكشف الطبي وانهاء اجراء البصمات وعندما تكون جاهزة لوضع الاقامة يتم توزيعها على ان يتم وضع اقامة لها على الكفيل الجديد وليس الكفيل المستقدم لها فإذا كان سعر استقدام العاملة المنزلية العادي 430 دينارا يكون سعر توزيعها على الكفيل 650 دينارا ويحقق المكتب المذكور ربحا قدره 220 دينارا لكل خادمة فإذا كان المكتب لديه 50 بطاقة مدنية وان النسبة المقررة لكل بطاقة هو خادمتين فقط فيستطيع المكتب استقدام عدد 50 × 2 = 100 عاملة منزلية شهريا من خلال تلك الطريقة، ويكون صافي دخل المكتب من خلال تلك الآلية = 100 × 220 = 22.000 دينار اثنان وعشرون ألف دينار شهريا وهذا السلوك ساهم مساهمة كبيرة فيما نسب الى وطننا الكويت من المساهمة من الاتجار بالبشر. اما فيما يتعلق بضعاف النفوس من الكفلاء ومدى تأثيرهم في اتهام الكويت بالاتجار في البشر ذكر اشكناني انه لوحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض الافراد بالاتجار مباشرة في العمالة المنزلية حيث ان كل بطاقة مدنية لها حق استقدام عدد عاملتين منزليتين فيقوم باستقدامهما وقد يستقدم اكثر حسب نفوذه، ويكون سعر الخادمة لدى استقدامها من خلال مكتب الاستقدام 430 دينارا بعد حضورها الى الكويت وبعد ان يتم انهاء جميع اجراءات العمالة المنزلية من فحص طبي وبصمات وتكون جاهزة للعمل يصل سعر العاملة المنزلية بعد ذلك خلال عرضها في احد مكاتب العمالة المنزلية الى 650 دينارا في الآونة الاخيرة او خلال الاعلان عنها في الصحف المحلية ويتم وضع الاقامة على شخص غير المستقدم لها فإذا استقدم المواطن بهذه الطريقة خادمتين على الاقل شهريا فيكون متوسط دخله الشهري غير المشروع هو 220 × 2 = 440 دينارا شهريا وربما يزيد وهو راتب يحصل عليه المواطن دون اي جهد سوى تجارته في العمالة المنزلية وذلك غير جائز. اوضح انه تبين اتجار بعض مكاتب العمالة المنزلية غير المستقدمة من الخارج تتمثل في قيام بعض المكاتب بتشغيل العمالة بطريقة مخالفة للقانون حيث ان طبيعة عمل مكاتب العمالة المنزلية وفقا لما هو ثابت في الترخيص الصادر عن وزارة الداخلية يتمثل في استقدام العمالة المنزلية من الخارج وحقيقة الامر ان دور مكاتب استقدام العمالة في هذه الحالة ينحصر في قبول طلبات العمالة المنزلية من قبل المكاتب الخارجية بموجب عقود عمل مبرمة بين المكتب الكويتي والمكتب الاجنبي وعرض تلك الطلبات من خلاله على الراغبين في استقدام تلك العمالة من الخارج وانهاء جميع الاجراءات القانونية اللازمة المتمثلة في ابرام العقود بين الكفيل والعاملة والمكتب لحفظ حقوق جميع الاطراف وانهاء جميع الاجراءات الاخرى لاستقدامها وصولا الى تسليمها فعليا الى الكفيل وحل اي مشكلة تتعلق بالعاملة خلال مدة وجودها في الكويت حيث يكون مكتب الاستقدام مسؤولا عنها اثناء فترة وجودها بموجب العقود المبرمة مع المكاتب الاجنبية.