بشرى شعبان
أعدت مراقبة ادارة رعاية الاحداث عائشة عبدالهادي ومراقب السلوك في الادارة محمد قناوي وباشراف مدير الادارة عبداللطيف السنان دراسة شاملة عن جنوح الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف الى جانب اساليب الضبط الاجتماعي المتبعة في المجتمع، وقد شملت الدراسة 7 ابواب، بالاضافة الى توضيح للجانبين النظري والعملي للدراسة وأهداف الادارة وتطبيقات الدراسة في مواجهة سلوك الانحراف.
واشارت الدراسة الى ان التغيرات التي تطرأ على المجتمعات بصفة عامة وعلى المجتمع الكويتي بصفة خاصة وفي ظل القوانين الوطنية لكل دولة على حدة وبما يتناسب مع ظروف كل منها والأوضاع المتنوعة لمعالجة السلوك الانحرافي لأبنائها، كان ضروريا وضع الضوابط الاجتماعية طبقا للمعايير الاجتماعية السائدة وإيجاد الحلول المناسبة لهم من خلال الدراسات والأبحاث العلمية على يد متخصصين وخبراء في النواحي الاجتماعية والنفسية والثقافية والقانونية.
وأوضحت ان الكويت تهتم بمشكلة السلوك الانحرافي اهتماما كبيرا لإيمانها بأن النشء هو اللبنة الاولى في المجتمع ورجل الغد والمستقبل، والأسرة هي المدرسة الاولى في تشكيل وتوجيه سلوك الفرد، وحرصا على توفير المناخ المناسب لرعاية الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وافق مجلس الامة على اصدار قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 لشأن الأحداث، الذي يعتبر خطوة حضارية لعلاج مشكلات الاحداث والذي تبعه إنشاء اول نيابة متخصصة للأحداث في مجال القضاء الكويتي وأول محكمة متخصصة للنظر في امر الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف كما أنشئت أول هيئة لرعاية الأحداث تضم متخصصين وخبراء في المجالات القضائية والدينية والنفسية والاجتماعية والمهتمين بشؤون الأحداث لاتخاذ التدابير العلاجية المناسبة لهم وفقا لنصوص ومواد القانون المشار إليه، وبهذا التشريع تتم معالجة مشكلة السلوك الانحرافي في ظل الضوابط الاجتماعية التي تتفق مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا.
اما عينات الدراسة الميدانية فشملت 8 حالات من مكتب المراقبة الاجتماعية ودار الملاحظة (الموقوفون) ودار الرعاية الاجتماعية للفتيات (المودعون)، ودار الرعاية الاجتماعية للفتيات (المودعات)، ودار التقويم الاجتماعي (المؤسسة العقابية).
وخلصت الدراسة الى جملة من التوصيات اللازمة للحد من ظاهرة الانحراف وهي التعامل مع العينة المحيطة بالأحداث الجانحين أو المعرضين للانحراف عن قرب سواء في المدرسة أو البيئة المحيطة بهم كالنادي او المساجد او غير ذلك، وعن طريق اقامة الندوات الارشادية في المدارس والنوادي وغير ذلك.
كما اوصت بمطالبة المجتمع المدني بالمزيد من المساهمة في التعاون مع الدولة في تيسير مواصلة الخطة المتبعة عن طريق توفير الامكانيات المادية التي تساعد على تحقيق الهدف المرجو للاسرة التي تعاني من تدنٍ في المستوي الاقتصادي لها. وانشاء هيئة مستقلة، لها صفة استقلالية وميزانية خاصة للرعاية الاجتماعية تشكل جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم فئة الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتوفير الكادر اللازم للقائمين على العمل بها تحلق روج العمل الاجتماعي لدى الشباب وعدم العزوف عنها الى جانب اعداد دراسات عن ظاهرة السلوك الانحرافي على المستوى الحالي وإعداد الدراسات والابحاث المؤهلة لعلاج هذه الظاهرة أو الوقاية منها، واعداد خطط بالاهتمام بالشباب على مستوى الدولة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واعداد ميزانية تراعي احتياجاتهم الى جانب العمل على احترام الحقوق الاساسية للشباب واتخاذ لغة الحوار مبدأ للتعامل معهم للتعرف على افكارهم وحل مشاكلهم عن قرب وتقييم وضع الاسرة وتفعيل وظيفة الإعلام والاتصال فيما يتعلق بشؤونها والعمل على حمايتها والحفاظ على هويتها ورعايتها في مختلف المجالات بخاصة المجالات الاجتماعية لما لها من تأثير قوي في نشأة ابنائها ولوقايتهم من التعرض للانحراف.