الوقيان: اعتماد سياسات للحد من العجز في الميزانيات العامة والمحافظة على برامج تحفيز النمو الاقتصادي

توسيع دائرة نشاط المعهد العربي للتخطيط مال الله: تحديثات تنموية لمعالجة البطالة.. وخلق فرص عمل جديدة  مقترح بمضاعفة عدد المستفيدين سنوياً من برامج التدريب إلى 3 آلاف متدربشرم الشيخ ـ هناء السيد عقد مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط اجتماعه الأول لعام 2013/2014 في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عادل الوقيان ممثل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط هند الصبيح، وبحضور المدير العام للمعهد د.بدر عثمان مال الله وحضور وزراء ومسؤولين حكوميين ممثلين عن الدول العربية الأعضاء في المعهد. وقد اكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة على طريق استكمال خطة التطوير الشاملة التي بدأت قبل نحو عامين والهادفة إلى تطوير الاختصاصات الرئيسية للمعهد في المجال التنموي، وذلك بما يواكب التحديات التنموية والتطورات الاقتصادية على مستوى المنطقة، وقد خلص الاجتماع في ختامه إلى اعتماد مشروع خطة النشاط للعام 2013-2014، كما تم التوافق على تأسيس مركز إقليمي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقر المعهد، بحيث يوفر خدماته لمختلف الدول العربية في هذا المجال، والتي تهدف جميعها إلى توسيع نطاق استفادة الدول العربية من الخدمات الأساسية التي يوفرها المعهد العربي للتخطيط. من جانبه تحدث د.عادل الوقيان عن التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية سواء لجهة تزايد الضغوط التنافسية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي أو ارتفاع نسب البطالة والحاجة إلى خلق فرص عمل جديدة، هذا بالإضافة إلى ضرورة اعتماد السياسات الهادفة للحد من العجز في الميزانيات العامة، وذلك إلى جانب المحافظة على برامج تحفيز النمو الاقتصادي. لافتا الى انه في ظل هذه التحديات، اعتمد المعهد العربي للتخطيط منذ نحو عامين مقاربة جديدة لتطوير مختلف اختصاصاته في مجال التدريب والدعم الفني والمؤسسي والخدمات الاستشارية والأنشطة البحثية، ففي مجال التدريب وتنمية القدرات ركزت إدارة المعهد على إعادة هيكلة هذه البرامج بما يواكب التحديات المشار إليها وتطوير وتحديث محتواها بما يواكب التطورات في إدارة التنمية والتوجهات الاقتصادية في الدول العربية، هذا بالإضافة إلى برامج جديدة منها ما هو مرتبط بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف: «أما فيما يتعلق بالدعم الفني، فقد وسع المعهد دائرة نشاطه من خلال الاستشارات الفنية بما يلبي احتياجات جميع الدول العربية على المستوى التنموي، في حين يستهدف المعهد في مجال البحوث العلمية اعتماد خطة تطويرية بهدف تغطية عدة قضايا تنموية مهمة كتنمية رأس المال البشري، سياسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، التنمية المتوازنة وغيرها من القضايا المهمة». كما تناول الوقيان التطورات المهمة التي شهدتها أنشطة المعهد العربي للتخطيط بموجب إستراتيجية التطوير والتحديث، سواء عبر توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية واستحداث آليات جديدة للتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة في الدول العربية أو عبر استكمال ورشة تطوير مقر المعهد في الكويت عبر عملية إعادة التحديث الشاملة لقاعات التدريب وتزويدها بالبنية التحتية الإلكترونية المتطورة. بدوره، قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله ان الاجتماع ناقش عدة بنود مهمة على رأسها انضمام المملكة المغربية للمعهد العربي للتخطيط. معتبرا ان انضمام المملكة المغربية الى المعهد خطوة كبيرة تعكس دور المغرب في دعم العمل العربي المشترك وتزيد نطاق التعاون ما بين الدول العربية بتنظيماتها. مشيرا الى مقترح بمضاعفة عدد المستفيدين سنويا من برامج التدريب ليزيد من 1500 متدرب إلى 3000 متدرب لزيادة القدرات والطاقات التدريبية للاستفادة منها في التنمية بالدول العربية. وأكد مال الله أهمية التغيير الجوهري والجذري الذي اقترحته إدارة المعهد على مجلس الأمناء بتطوير اللائحة الداخلية للمعهد التي تنظم نشاطه وعمله وتم اعتمادها قبل أكثر من 30 عاما للاستجابة للتطورات والتغيرات في مسارات التنمية وأجهزة وأدوات ووسائل ومناهج التخطيط. مشددا على أهمية التطوير في هيكلة ووسائل وأدوات ومناهج وبرامج المعهد وأنشطته الإنمائية، مبينا أنه تم إجراء عدد كبير من التعديلات على اللائحة الداخلية حتى تستجيب للتطورات. وقال ان ثمة اقتراحا سيطرح على مجلس الأمناء متمثلا في إنشاء مركز عربي متخصص في إطار المعهد العربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل الدول الأعضاء، مضيفا ان المعهد عقد عدة اتفاقات مع عدد من الدول الأعضاء لتنفيذ برامج تدريبية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكشف مال الله عن تأسيس مركز خدمات استشارية في المعهد العربي للتخطيط حتى يواكب الاحتياجات والطلبات المتنامية من الدول العربية على الخدمات الاستشارية للمعهد، مضيفا ان المعهد العربي للتخطيط الآن ينافس الاستشاريين الدوليين في مجالات التخطيط والتنمية وإدارة التنمية والإدارة الاقتصادية. وحول الاستراتيجيات التي وضعها المعهد، قال انه تقدم قبل عامين باجتماع سابق لمجلس أمناء المعهد في مراكش بوثيقة تتضمن رؤية إستراتيجية للمستقبل هدفها الانتقال بالمعهد العربي للتخطيط من مؤسسة محدودة النشاط الى مؤسسة تنطلق في النشاط الإنمائي. وذكر مال الله ان الكويت تأتي في مقدمة الدول العربية في مجال التخطيط الإنمائي، حيث أصبحت لديها خطة متوسطة الأجل وخطة سنوية، الأمر الذي يدفع بالمعهد كمؤسسة عربية مشتركة الى أن يقوم بدور فاعل في هذا الصدد. وأشار الى أن الاجتماع ناقش الخدمات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط ومنها الخدمات الاستراتيجية لإعادة النظر في منظومات التخطيط الإنمائي في الدول العربية، بالإضافة الى نماذج للاقتصاد الكلي تدعم خطط الدول العربية الإنمائية. مضيفا ان الاجتماع بحث كذلك عدة أمور تتعلق بالتقرير السنوي والموازنة والتقرير الإداري للمعهد العربي للتخطيط.