وكلاء التربية: احتساب التخصص النادر على أساس الحاجة وليس المشغول الفعلي ومخاطبة «الديوان» لإقرار المقترح للتطبيق

مريم بندق يناقش مجلس وكلاء وزارة التربية صباح اليوم عدة قضايا منها علاوة التخصص النادر لوظائف الهيئة التعليمية بحسب مقترح مقدم من مدير ادارة الموارد البشرية راشد العجيل يتضمن أن يتم تحديد التخصصات الدراسية التي لها صفة الندرة بوظائف الهيئة التعليمية (بالتعليم العام والتعليم النوعي) على اساس تنسيب المشغول الفعلي من الكويتيين والمعلمين ابناء دول مجلس التعاون في 1/10 من كل عام ميلادي الى جملة حاجة الوزارة من وظائف الهيئة التعليمية وذلك عملا بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (2/96) و(6/2006). واعتبار تخصص مؤهل شاغل الوظيفة الاشرافية (مدير مدرسة، مدير مساعد، موجه، موجه اول، موجه عام) من التخصصات النادرة شريطة ان يكون شاغلا وظيفة «معلم» لتخصص نادر قبل شغله الوظيفة الاشرافية. وجاء في مذكرة راشد العجيل حول الموضوع: لقد سعت الوزارة من اجل تحقيق وضع افضل للمعلم الكويتي ماديا واجتماعيا يتحقق معه استقطاب المتخرجين الكويتيين للانخراط في العمل التربوي الذي تعتبر مخرجاته الركيزة الاساسية في تنمية المجتمع الكويتي بشكل عام. وتوجت جهود الوزارة باستصدار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1996) المتضمن تحديد بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ومنها علاوة التخصص النادر، ولقد قامت الوزارة باعداد دراسات متعددة لتحديد التخصص الدراسي الذي له صفه الندرة وصدر عن مجلس الوكلاء بجلسته رقم (36/98) بتاريخ 7/11/1998 قرار حددت فيه التخصصات التي لها صفة الندرة بوظائف الهيئة التعليمية على ان يعاد للعرض مرة اخرى للنظر بعد ثلاث سنوات من العمل به (مرفق) ولم يردنا ما يفيد اعادة عرضه على مجلس الوكلاء حتى تاريخه. وعلى ضوء ما تم من اجتماعات مع ديوان الخدمة المدنية تحدد بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م/1277/19/2002) بتاريخ 18/9/2002 ان يكون منح علاوة التخصص النادر وفقا للضوابط التالية‍: التخصصات الدراسية بوظائف الهيئة التعليمية التي لها صفة الندرة هي التي لا يتوافر بها من الكويتيين ما نسبته 30% فأقل من حاجة الوزارة العلمية والادبية من الذكور والاناث كل على حدة وحسب التخصص وتحدد بقرار منها في 1/10 من كل سنة بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. منح علاوة التخصص النادر وقدرها 50 دينارا شهريا ابتداء من 1/10/2002 ويوقف صرفها عن المعينين الجدد بعد زوال صفة الندرة عن التخصص. ورغم تأكيد ديوان الخدمة المدنية ان مجلس الخدمة المدنية قد وافق على اعتبار التخصصات الدراسية بوظائف الهيئة التعليمية التي لها صفة الندرة هي التي يتوافر بها كويتيون ما نسبته 30% فاقل من حاجة الوزارة العلمية والادبية من الذكور والاناث كل على حدة وحسب التخصص، ومرفق كتب الديوان رقم 5217 بتاريخ 28/2/2005 ورقم 38433 بتاريخ 13/9/2007 الا ان ما يردنا من قطاع التعليم العام هو تحديد التخصص النادر على اساس تنسيب المشغول الفعلي من الكويتيين والمعلمين ابناء دول مجلس التعاون الى جملة المشغول الفعلي من وظائف الهيئة التعليمية وهو ما سيترتب عليه حرمان معلمين كويتيين من علاوة التخصص النادر دون وجه حق حيث يتعارض ذلك مع ما اقره مجلس الخدمة المدنية بناء على اتفاق الوزارة وديوان الخدمة المدنية كما يتعارض مع ما تقوم به الوزارة سنويا من مخاطبة ديوان الخدمة المدنية ببيان العجز والزيادة من الوظائف والذي يرتكز على مقارنة الحاجة من الوظائف بالمشغول الفعلي منها وخير دليل على ذلك هو طلب الوزارة من مجلس الخدمة المدنية انشاء وظائف خصما على الاعتماد التكميلي + رفع الحظر عن الوظائف الشاغرة بلغت جملتها 15537 وظيفة من العام 2003/2004 حتى العام 2008/2009 للتعاقد بموجبها مع معلمين غير كويتيين بتخصصات دراسية في اغلبها لها صفة الندرة كما ان المشغول الفعلي بوظائف الهيئة التعليمية يعبر عن احتمالات ثلاثة هي: أ – تساوي المشغول الفعلي مع حاجة الوزارة من التخصص الدراسي بكل المراحل التعليمية (التعليم العام + التعليم النوعي). ب- زيادة المشغول الفعلي عن حاجة الوزارة من التخصص الدراسي بكل المراحل التعليمية (التعليم العام + التعليم النوعي). ج – ان يكون المشغول الفعلي اقل من حاجة الوزارة من التخصص الدراسي بكل المراحل التعليمية (التعليم العام + التعليم النوعي). وايضاحا لذلك: اذا كانت الحاجة من تخصص دراسي = 200 معلم وكان المشغول الفعلي من الكويتيين + أبناء دول مجلس التعاون في تخصص دراسي = 55 معلما وجملة المشغول العام = 150 معلما فان النسبة = 36.6% وسيتم حرمان المعلمين الكويتيين المعينين الجدد في حين انه بتنسيب المشغول من الكويتيين + أبناء دول مجلس التعاون الى الحاجة فان النسبة = 27.5% ويتم الصرف للمعلمين الكويتيين المعينين الجدد، بناء على ذلك طالبت المذكرة باحتساب النسبة وفقا للبندين الاولين من الموضوع، ومن المتوقع ان يتخذ مجلس الوكلاء في اجتماع اليوم توصية أو قرار مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لرؤية الوزارة.