أصحاب مكاتب العمالة المنزلية يطالبون بعدم قصر تأمين السيلانيين على شركة واحدة

عبدالهادي العجمي ناشد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وقف التجاوزات غير القانونية لبعض السفارات وإحدى الشركات المتنفذة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لاصحاب مكاتب العمالة أول من امس، وكان أول المتحدثين لطفي بلال الذي قال فرضت السفارة السيلانية رسوما قدرها 50 دينارا على المواطنين تأمينا لكل تأشيرة ابتداء من 1 يناير واوضح ان السفارة طرحت قبل 3 سنوات مناقصة بهذا الشأن ولكن الموضوع اقتصر على احدى الشركات الرئيسية التي قامت بإعطائها لمكتب تأمين بالعمولة وتابع بأن بوليصة التأمين باسم الشركة البحرينية للتأمين والوصل باسم مؤسسة الحقوق للتأمين بالعمولة. وقد رفع 660 من اصحاب مكاتب العمالة المنزلية كتاب مناشدة وشكوى لوزير الخارجية وهو المسؤول عن الجهة الرسمية المخول بمخاطبة السفارة ووقف هذا التجاوز. واشار الى ان هذه الاتفاقية حدثت في سريلانكا مع مكتب الحقوق للتأمين بالعمولة ووزير العمل السيلاني شخصيا وقد رفض اتحاد العمل السيلاني هذه الاتفاقية لانها غير رسمية ونشر ذلك في صحفهم وقام بمخاطبة الرئيس السيلاني لوقف هذا الموضوع. وتساءل بلال: لماذا لا يعمل هذا المكتب خارج السفارة إذا كان رسميا؟ كما ان هناك تأمينا على الخدم تلقائيا من خلال المكاتب السيلانية في سيلان. وزاد بان أي تأمين من شركة أخرى غير مقبول في السفارة السيلانية لأن التأمين في الواقع قيمته 8 دنانير والسفارة منذ بداية هذا العام لا تصدق على اي تأشيرة إلا المؤمنة من مكتب الحقوق للتأمين بالعمولة فقط. وتابع نحن اصحاب المكاتب نرفض هذا الموضوع رفضا قاطعا ونرفض ايضا سياسة الاجبار وهذا يسبب زيادة الاسعار والأعباء على المواطنين، خاصة انه في الفترة الاخيرة اصبحت هناك زيادة في اسعار الخدم بشكل غير طبيعي. وبدوره قال علي شموه: هناك مكاتب تأمين كثيرة في البلد، الا ان الامر محتكر من خلال مكتب واحد بالعمولة، اذن هناك علامة استفهام، واصبحت العملية فيها مصلحة شخصية على حساب المواطن. وتابع: اجتمعنا مع وزير العمل السيلاني عام 2006 بخصوص زيادة رواتب الخدم فقال لنا استفدتم كدولة من ارتفاع سعر النفط والمواطن الكويتي دخله الشهري 8 آلاف دينار، فلماذا تبخلون بزيادة رواتب الخدم. واوضح اننا خاطبنا وزير الخارجية بما يحدث من تجاوزات في بعض السفارات التي اصبحت تتمادى اكثر واكثر، لكن لم يأتنا اي جواب واذا لم يتغير الوضع، ومن ثم سيتبع باقي السفارات هذا النهج وبين ان السفارة الكويتية في سيلان هي الوحيدة التي تتأخر في المعاملات وهناك ازدحام كبير عند الباب لكن في السفارات الاخرى لا نرى اي ازدحام ولا يوجد تأخير في معاملاتهم، واختتم بأنه اذا كان التأمين لابد منه فيجب الا يقتصر على شركة واحدة حتى لا يكون هناك ارتفاع في تكاليف التأمين. ومن جهته، قال لافي الحربي: أوقفنا صدور اي تأشيرة للخدم من سيلان حتى يتم حل هذا الموضوع، ما يتسبب في تأخير وصول الخادمات. وتساءل صاحب مكتب الدخنان للعمالة المنزلية: هل عمل السفارات في الكويت هو الإيواء؟ وهل مسموح بفتح مكاتب تجارية داخل السفارة واقامات العاملين ليست على هذه السفارات؟ وما موقف الخارجية من هذه السفارات؟ وقال علي العجمي: هذه الشركة لها سوابق مع السفارتين الهندية والاثيوبية والآن مع السفارة السيلانية وترخيصها مقتصر على التأمين البحري والحوادث العامة والحريق ولا يغطي الافراد وهي مكتب بالعمولة، واضاف: الرسوم المطلوبة 50 دينارا، وزارتا العدل والخارجية 7 دنانير و10 دنانير للسفارة السيلانية مع ان اجمالي التأمين في باقي السفارات 8 دنانير.