وزيرة التخطيط: سأطالب بتأجيل تسليم الخطة الخمسية على ألا تتجاوز الفترة 6 أشهر لإزالة كل المعوقات

سأتعامل بالقانون مع احتجاجات الموظفين وسيأخذ كل ذي حق حقه الوقيان: طول الدورة المستندية أدى إلى بطء في إنجازات المشاريع سهر: وجود وزيرة ملمة بمفردات الوزارة ينذر ببداية موفقةرندى مرعي أعلنت وزيرة التخطيط ووزيرة الشؤون هند الصبيح أنها ستقدم مقترحا تطلب فيه تأجيل تسليم الخطة الخمسية 2014-2018 التي من المفترض أن تسلم في أواخر الشهر الجاري، نظرا لضيق الوقت على ألا تتجاوز فترة التأجيل 6 أشهر بعد الاطلاع الكامل على كل التصورات المنطقية، لافتة إلى أن التأجيل يهدف إلى إجراء دراسة شاملة تكون أكثر دقة وشمولية بشرط أن يكون تأجيلا منطقيا ومدروسا له إيجابياته من أجل تطبيق خطة قابلة للتطوير وتكون مستقبلية وطموحة تهدف للمصلحة العامة من أجل النهوض بالبلد من جديد وفق المعطيات المتوافرة. كلام الصبيح جاء خلال استقبالها قيادات وزارة التخطيط والموظفين صباح أمس، حيث أكدت أنها ستطبق مبدأ الشفافية في الوزارة من اجل المصلحة العامة للوطن والمواطنين، لاسيما انها وجدت رغبة كبيرة للموظفين للعمل والنهوض من جديد بالوزارة. وأوضحت الوزيرة الصبيح أنها طلبت من قيادات التخطيط أن يكون التأجيل لفترة بسيطة وليست طويلة من اجل ان تعرض على المجلس الأعلى للتخطيط بشكل مدروس ومنطقي بشرط ألا تكون أحادية الفكر بل تتبلور بها كل الأفكار النموذجية وأشارت الى أنها ستشرك القطاع الخاص لما له من بصمة واضحة لاسيما أنه يعتبر المحرك الأساسي للمشاريع التنموية في البلد، موضحة أن انشغالها في الأيام الماضية كان بأداء القسم وجلسات مجلس الأمة، مؤكدة ان الأيام هذه ستكون حافلة بالاجتماعات وتقديم الرؤى الواضحة من قبل القياديين ومتابعتها بشكل كامل. وحول الاحتجاجات التي نالت من وزارة التخطيط في الفترة الماضية أكدت الصبيح أنها ستتعامل بالقانون، وسيأخذ كل ذي حق حقه في الوزارة، موضحة انها غابت 14 عاما عن الوزارة، ومن المؤكد ان هناك متغيرات كثيرة في الوزارة وستتابعها مع مطلع الأسبوع المقبل من اجل ان تتضح الصورة أكثر، لافتة إلى ان شعارها بعد تسلم الوزارة رفع الظلم عن المظلومين. واستبعدت الوزيرة الصبيح أن تقوم بتدوير في التخطيط خلال الفترة الحالية من اجل ان تتضح الصورة اكثر، لذلك ستتابع مع قيادات الوزارة لإطلاعها على جميع الجوانب. إزالة المعوقات من جانبه، أكد الأمين العام للأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية د.عادل الوقيان أنه في اللقاء الذي جمعه بالوزيرة هند الصبيح تمت مناقشة الشؤون القانون والتنموية بخصوص الخطة الخمسية القادمة والخطة السنوية الأولى للعام 2014-2015 وقد تعودت الأمانة منذ بدء العمل بالخطة الإنمائية الأولى أن تبدأ بتقديمها في 1 فبراير بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط وموافقة مجلس الوزراء عليها وإرسالها لمجلس الأمة لتتم بعد ذلك مناقشتها في اللجنة المالية ورفعها للمجلس والتصويت عليها وإقرارها بقانون. وتابع: الآن اقتربنا جدا من الموعد القانوني لتسليم الخطة ونجري خطوات حثيثة لحصر ما تم خلال الفترة الفائتة والتي «كنت بعيدا عنها لأسباب خارجة عن إرادتي»، ولا بد من حصر الإنجازات كي نقدم عملا مكتمل الأجزاء وتحت إشراف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ليحظى بقبول كامل، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، ونتيجة للبطء الشديد والمركزية في العمل جاء قرار طلب تأجيل موعد تسليم الخطط المستحقة في مكانه إلا أننا نعمل على دراسة تقصير وقت عملية التأجيل وأن نسابق الزمن والتأكد من عدم وجود أي أخطاء مادية في الخطة لذا لابد من مراجعة التقديرات الاقتصادية القادمة وأن نراجع المشروعات المدرجة فنجاح أي خطة يعتمد على المشاريع الجديدة الواردة فيها. لذا لابد من الاهتمام بجملة من القوانين التي أصدرت في السابق والتي يجب أن تتمخض عنها شراكة بين القطاعين العام والخاص فحتى الآن لم تصدر إلا شركة واحدة، وعليه لابد أن تركز الخطة القادمة على أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في توريد النشاط الاقتصادي في الدولة. وتابع الوقيان: ان تقارير المتابعة قد بينت أن طول الدورة المستندية والتخاطب بين الجهات بشأن الموافقات وبشأن التعديل في الأوقات أدى إلى بطء في إنجازات المشاريع، وقال ان بعض أسباب بطء الدورة المستندية يعود إلى القوانين التي تترك الأمور مفتوحة في آلية التنفيذ والمتابعة ما يطول من الدورة المستندية.كما أن هناك بعض الجهات لا تكمل أوراقها للجهات الرقابية وجهات الموافقة وكان هناك خلل في هذا الموضوع ولا بد من أن تكون هناك نظرة جديدة لأي قانون يقدم لمجلس الأمة وأن يؤخذ بعين الاعتبار تقليص عدد الجهات التي تسهم في اتخاذ القرار وأن يوضع جدول زمني محدد للموافقات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعات. وأضاف أن المشكلة في المشاريع المتأخرة لم تكن أبدا بسبب التمويل بل موجودة في التنفيذ لمراعاة المعنيين تطبيق القانون لذا كلما قلص القانون من الدورة المستندية كان الإنجاز أكبر. وردا على سؤال حول عرض التشريعات على مجلس الأمة قال الوقيان إنه من المفترض ان تقديم مشاريع القوانين كان في السنتين الأوليين من إصدار القانون وقد تم تقديم عدد كبير من هذه المشاريع، ولكن المشكلة تكمن في متى يمكن للمجلس أن يصدر هذه القوانين بالصورة التي تسهل إنجاز المشروعات مع المحافظة على الرقابة لتضمن الحفاظ على المال العام وغيرها من الضمانات. كما أنه هناك قوانين تم إقرارها ولكن هناك تأخر في إنجاز بعض المشروعات المبنية على هذه القوانين مثل شركات انتاج الكهرباء، والشركات المتعلقة بالتخصيص والمبادرات التنموية وهذه قوانين قديمة. وفي سؤال عن توقيت إنجاز المشاريع قال الوقيان انه من دون وجود غطاء قانوني كالخطة التي يجب أن تقترن بتقارير متابعة تنظر على أساس مكافأة المسؤولين على أدائها وتشجيعهم على أداء أفضل، وعليه لقد استبشرنا خيرا بوجود خطة ومتابعة ربع سنوية غير أن تقارير المتابعة لم تترجم باتخاذ قرارات إدارية لتحفيز المجتهد. واليوم نحن أمام بديلين إما أن نترك التخطيط بشكل تام وهذا خطأ «شنيع» أو أن نعدل خطتنا القادمة لتزيل كل المعوقات كي تبدأ وتيرة إنجاز للمشاريع وفق احتياجات الدولة ناهيك عن ارتفاع معدل النمو السكاني الكويتي ما يجعلنا بحاجة إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة لمواكبة هذا الارتفاع. بداية موفقة من جانبه اكد مدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر على تفاؤله بالمبادرات التي قامت بها الوزيرة من الاجتماع بالإداريين والمسؤولين سواء بالأمانة العامة للتخطيط او بالمركزية للإحصاء والتي أبدت خلالها اهتمامها بالتعرف على المشاكل التي تعيق سير العملية التنموية اضافة الى ما يؤرق عمل الموظفين. وأعرب عن امله في ان تكون تلك الحقبة القديمة التي تسببت في العجز والتخاذل التنموي قد انتهت وأن وجود وزيرة ملمة بمفردات الوزارة ينذر ببداية موفقة. ولفت الى انه قد تعاقب سبعة وزراء على وزارة التخطيط والتنمية منذ توليه مديرا للمركزية للإحصاء الا انه العمل الاحصائي الذي يعتبر نواة التخطيط التنموي لم يتعطل ويشهد قصورا كما شهده خلال السنة ونصف الاخيرة. وأوضح سهر ان عدد العاملين بالإدارة المركزية للإحصاء بدأ بـ 110 موظفين وصولا لـ 300 خلال العام الماضي ووفقا لتقييم البنك الدولي فان برنامج العمل التي تعمل وفقه الادارة يحتاج لجهد مضاعف لافتا ان نتيجة للأحداث التي عايشها الموظفون خلال الحقبة السابقة من احباط وبيئة طاردة للعمل تببت في تأخيرنا مما يحتاج لأربعة اضعاف الجهد المبذول في السنوات المنصرمة لإمكانية انهاء برنامج العمل في الوقت المحدد له. وأضاف د.سهر ان الوزيرة الصبيح قد اكدت خلال اجتماعها بهم على ان القانون هو المحرك الرئيسي للتعامل مع الموظفين لافتة الى انه سيتم البت في شأن الكفاءات التي تم الاستغناء عنها خلال الحقبة الوزارية السابقة لمعرفة ما يمكن الاستغناء عنه من عدمه.موضحا انها رفعت شعار المهنية في التعامل مع الجميع بدءا من الوكلاء والوكلاء المساعدين وصولا لأصغر الموظفين بالوزارة مبينا اننا نعتبر هذه فرصة جيدة لحجب التفكير والحديث في الماضي والتطلع للمستقبل وإعادة الروح المعنوية للموظفين وتشجيعهم على العمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخطط والمشاريع التنموية.