العبد الجليل: استكمال أعضاء مجالس إدارات الجمعيات لمدتهم القانونية حق دستوري وقانوني

  محمد راتب دعا عضو مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية عبداللطيف العبدالجليل مجلس الأمة إلى التدخل الفوري لإنقاذ الحركة التعاونية من العبث الحاصل فيها جراء غياب الصورة الواضحة والتفصيلية والقانونية والدستورية الضامنة لحقوق أعضاء مجالس الإدارات في المدد القانونية لعضويتهم والتي غابت عن القانون الحالي ومذكرته التفسيرية والآلية التنفيذية. وقال في تصريح صحافي: إننا لا نعارض القانون الحالي بعد صدوره، وإنما نطالب بصيانة حقوق الاعضاء وعدم المساس بها، مبينا أن إسقاط عضوية جميع الأعضاء مخالف للقانون ولا يستند إلى دليل دستوري يعضده، وإنما ينطوي على مخالفة دستورية وقانونية تتطلب من وزارة الشؤون تعطيل العمل بالقانون لحين البت في الآلية المتبعة وإقرارها بما لا يخالف القانون ويهضم الحقوق. وأشار إلى ان الكثير من أعضاء مجالس الإدارات القدامى لم يتموا المدة القانونية المنصوص عليها وهي 3 سنوات، وهناك استياء عارم من الطريقة التي تتعامل بها الشؤون مع الواقع التعاوني وممارسة سياسة الأمر الواقع، والتنفيذ من دون اعتراض سواء كان الأمر موافقا للقانون والدستور أم لا. وبين العبدالجليل أن الشؤون هي المسؤول الأول عن سلامة الحركة التعاونية والاقتصاد التعاوني الذي بدأ يشكل عامل جذب قويا يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بعوامل النماء والتطور، وهذا الأمر سينعدم وسيكون عبئا ثقيلا على الدولة في حال إسقاط عضوية الأعضاء الـ 9 مرة واحدة واستبدالهم بأعضاء جدد، قد لا يمتون إلى الحركة التعاونية بأي صلة، وخصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب تمهيدا لتطبيق القانون لا فرضه بالشكل الحالي. ورأى أن بإمكان الوزارة تدارك الأمر بتطبيق القانون على من انتهت مدتهم القانونية خلال 3 سنوات ليبدأ بعدها تطبيق القانون الجديد بحذافيره من دون الحاجة إلى الضغط على الجمعيات وإحداث فرقة بين الصف الواحد، والسجال الدائر منذ فترة حول دستورية القانون من عدمها. وأشار إلى أن من شأن الاقتراح الذي تقدمت به أن يمنح كل الأعضاء حقوقهم كاملة خلال الفترة القانونية التي صوت عليها مجلس الأمة ووافق عليها مجلس الوزراء، والتي تضمن عدم الاعتراض مجددا، والشكوى المستمرة من غياب الرؤية المستقبلية واتهام الشؤون بالعمل على تدمير الحركة التعاونية وسلب اختصاصات مجالس الإدارات.