المستشار صيام لـ «الأنباء»: السلطات الكويتية تتجاوب معنا بترحيل المصريين من سجن الإبعاد إلى مصر

أسامة أبوالسعود أكد مساعد وزير العدل المصري لشؤون التشريع المستشار سري صيام ان السلطات الكويتية تتجاوب مع المصريين في سجن الإبعاد بإنهاء سرعة إجراءاتهم وترحيلهم الى مصر أو توفيق أوضاعهم. وقال في لقاء خاص مع «الانباء»: «لم نبحث زيادة رواتب القضاة المصريين في الكويت، لأن هذا الامر لا يدخل ضمن اختصاصات اللجنة، بينما نبحث في تفعيل اتفاقية نقل المسجونين بين البلدين لقضاء باقي العقوبة في بلد المذنب». وكشف ان اللجنة أنجزت توحيد الإعلانات القضائية بين البلدين بحيث تتم مباشرة بين وزارتي العدل في البلدين، وهو ما سيسهل كثيرا من عملية التقاضي. ولفت الى ان زيارته الحالية للكويت هي لترؤس الوفد القضائي المصري في اجتماعات اللجنة القضائية المصرية ـ الكويتية المشتركة التي تستضيف الكويت دور الانعقاد الـ 14 لها، مشيرا الى هذه اللجنة منبثقة عن اللجنة العليا الكويتية ـ المصرية المشتركة التي تنعقد مرتين كل عام: مرة في مصر، والثانية في الكويت. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:بداية حدثنا عن زيارتكم الحالية للكويت واهم المباحثات مع الجانب الكويتي؟هذه الزيارة لترؤس الوفد القضائي المصري في اجتماعات اللجنة القضائية المصرية ـ الكويتية المشتركة التي تستضيف الكويت دور الانعقاد الـ 14 لها، وهذه اللجنة منبثقة عن اللجنة العليا الكويتية ـ المصرية المشتركة التي تنعقد مرتين كل عام: مرة في مصر، والثانية في الكويت. وهذا الاجتماع دوري وسيعقد على مدى 3 ايام، حيث سيتم بحث القضايا المدرجة على جدول الاعمال، وجميعها تتعلق بتنفيذ اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي المبرمتين بين وزارتي العدل في البلدين ونقل المحكوم عليهم بين مصر والكويت. ونحن نعنى في المقام الاول بتيسير الاجراءات الخاصة بإنجاز القضايا ومنها أساسا الاعلانات القضائية، حيث نحاول الاتفاق على آلية مشتركة لاختصار تلك الاعلانات من اجل تلافي أي أوجه قصور في الإعلانات القضائية تمنع من وصول الاعلان، والجانبان أنجزا اجراءات ونماذج تنفيذية في الاتفاقية، بحيث يكون النموذج المستخدم في البلدين واحدا ويحتوي على كافة بيانات الاعلان، وفي هذه الحالة يتلاشى أي وجه من أوجه القصور في هذا الاعلان. ونعمل على ان يكون الاعلام بين وزارتي العدل الكويتية والمصرية مباشرة والعكس، وهذه الاجراءات والنماذج التنفيذية درست في الاجتماعات السابقة وتم الاتفاق على تفعيلها. ومتى سيتم ذلك؟الجانب الكويتي بدأ تنفيذها بالفعل والجانب المصري بصدد تفعيلها، ومن واقع الاحصائيات الخاصة بالاعلانات القضائية بين البلدين، فهناك تقدم كبير في انجاز تلك الاعلانات. وماذا سيتم انجازه خلال الاجتماعات الحالية ايضا؟ سنستعرض ايضا كل أوجه التعاون بالإنابة القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والتأكد من انه حين يتم تسليم مواطن طبقا لأحكام الدستور تجري محاكمته في الدول التي ينتمي اليها، ويتم تتبع سير الاجراءات القانونية في تلك المحاكمة. هل سيتم الاتفاق على نقل عدد من المحكومين بين البلدين خلال المباحثات الحالية؟هناك طلبات مقدمة من عدد من المصريين يطلبون نقلهم لتنفيذ باقي مدة العقوبة في السجون المصرية، وهذا الامر تتخذ فيه الاجراءات القانونية وتتابعها اللجنة. ولابد لتنفــيذ هــذا الامـر بنقل المسجون لتنفيذ العقوبة ببلده ان تكون هناك موافقة كتابية من المحكوم عليه ولابد ان تكون دولة الادانة التي صدر بها الحكم موافقة على ذلك وكذلك دولة التنفيذ التي سينقل اليها المذنب لتنفيذ باقي العقوبة وعندها تتم اجراءات النقل. كم عدد الحالات التي تم نقلها بموجب تلك الاتفاقية؟هناك حالات معروضة على اللجنة حاليا وسننظر في عملية نقلها بينما في الاجتماعات السابقة لم تكن هناك حالات عرضت على اللجنة. وماذا عن المصريين في سجن الابعاد الكويتي؟السلطات الكويتية تتجاوب معنا في هذا الخصوص وهناك عمل دائم للجنة في سبيل انجاز تلك الاجراءات. اخيرا هل ستبحثون خلال اجتماعات اللجنة مطالبات القضاة المصريين واعضاء الهيئات القضائية زيادة رواتبهم اسوة باخوانهم الكويتيين تبعا لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين؟هناك اتفاقية خاصة باعارة القضاة المصريين الى الكويت وهي لا تدخل في اختصاصات اللجنة، واتفاقية اعارة القضاة هي من ابرز اوجه التعاون القضائي المصري الكويتي حتى على مستوى الدول العربية ككل حيث يســهــم القـضاة المصريون مع اخوانهم القضاة الكويتيون في ترسيخ مبادئ الدستور والقانون لتحقيق العدل. وبالنسبة لزيادة رواتب السادة القضاة واعضاء الهيئات القضائية المصرية في الكويت هو امر يختص به المجلس الاعلى للقضاء في الكويت ومصر.