الدورة الـ 31 لمجلس وزراء الشؤون في دول الخليج اختتمت فعاليتها: إستراتيجية خليجية لتطوير قطاعات الرعاية الاجتماعية

دعوة الدول الأعضاء إلى دعم وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي اعتماد مبدأ التدريب والتعليم المستمر لجميع العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعيةبشرى شعبان أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري حرص دول الخليج بشكل عام، والكويت بصفة خاصة على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها إلى رعاياها، وأضاف في كلمته خلال ختام الحلقة النقاشية للدورة الـ 31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها» وإعلان التوصيات تحت مسـمى إعــلان الكـويـت، ان دول الخليــج تقــدم الرعاية الاجتماعية إلى شرائح اجتماعية معينة وهي سباقة في مستوى الرعاية الاجتماعية التي تقدمها ولكل الشرائح، مشيرا الى ان الكويت متقدمة في خدمات الرعاية الاجتماعية لكل الفئات والشرائح، ولكن باستمرار نطمح للتطوير والارتقاء إلى مستوى افضل من الخدمات وزيارة الشؤون لا تتوقف عن البحث والعمل لتطوير الخدمات الاجتماعية. وتابع المطيري: ان التوصيات الممثلة في إعلان الكويت سيتم رفعها من قبل المكتب التنفيذي إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجي الذي سيعقد في شهر نوفمبر من العام الحالي ليضع الأطر لمواصلة العمل الملموس في الشأن الاجتماعي الذي يمس كل قطاعات الرعاية الاجتماعية الذي يشكل اهتماما رئيسيا في عملنا كوزارة شؤون وعلى المستوى الخليجي المشترك. من جانبه، ألقى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول التعاون الخليجي عقيل الجاسم كلمة شكر فيها الكويت على ما وفرته لنجاح الحلقة النقاشية، مؤكدا ان أوراق العمل والتداخلات التي عرضت لمدة ثلاثة أيام سلطت الضوء على مختلف قضايا قطاع الرعاية الاجتماعية في مجتمعنا الخليجي وتميزت بعمق المعالجة منطلقين من خصوصية واقع المجتمع العربي والظروف المحلية للأقطار العربية الخليجية، وان الحلقة انشغلت باستقراء المستقبل وما ينطوي من تحديات ومستجدات وتطورات من اجل استباق تحولات القرن المقبل وتأثيراته المحتملة على كل الصعد. إعلان الكويت نصت توصيات الحلقة النقاشية تحت اسم إعلان الكويت على ما يلي: ٭ ضرورة تبني المفاهيم والبرامج والبرامج والسياسات الحديثة للرعاية الاجتماعية التي تؤكد على إشباع احتياجات الأفراد وتطوير قدارته ودعم إمكانية الأسرة أو الجماعة التي تساعد الفرد على الاندماج. ٭ الانتقال بالتنظيم القانوني للحقوق في الرعاية الاجتماعية من منهج التجزئة والمعالجات التشريعية لحقوق فئوية أو لأنماط منفردة من هذه الحقوق في قوانين خاصة إلى نهج جديد يتخذ صيغة السياسات والبرامج الاجتماعية المستندة إلى النظام القانوني الوطني الشامل للرعاية الاجتماعية في قانون موحد على مستوى دول مجلس التعاون. ٭ تبني نهج اعتبار الحق في الرعاية الاجتماعية حقا من حقوق المواطن أساسا. ٭ اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة في رسم سياسات الرعاية الاجتماعية وإقرار الخطط التنفيذية المتفرعة عنها في إطار هيكل مؤسسي وطني واسع التمثيل. ٭ التخلي تدريجيا عن نهج الدولة المدين الوحيد بالالتزامات المالية اللازمة لتمكين الاشخاص من التمتع بحقوقهم في الرعاية الاجتماعية وتحقيق قدر معقول من المشاركة المجتمعية في تمويل الخدمات من حصيلة ضرائب خاصة لهذا الغرض أو من توظيف أموال الزكاة والصدقات وعوائد الأوقاف ومساهمات رجال الأعمال القادرين لإشباع احتياجات المواطنين إلى الرعاية الاجتماعية. ٭ توسيع وزيادة الحقوق والمزايا التي تندرج في إطار الرعاية الاجتماعية الواردة في القوانين النافذة في دول المجلس. ٭ دعوة الدول الأعضاء إلى دعم وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي انطلاقا من مجالات التمكين. ٭ اعتماد مبدأ التدريب والتعليم المستمر لجميع العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ٭ تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتوفيرها لأي فئــة اجتماعية تتعرض للانكشاف. ٭ دعوة الدول الأعضاء لإعداد دراسة مسحية للتعرف على مختلف الفئات الاجتماعية المستهدفة. ٭ تكليف المكتب التنفيذي بإعداد مشروع استراتيجي عربي خليجي لتطوير قطاعات الرعاية الاجتماعية. ٭ دعوة الأعضاء التي لا توجد فيها تشريعات ومؤسسات ايوائية تجرم العنف وسوء المعاملة للأطفال الى العمل على وضع التشريعات وإنشاء المؤسسات. ٭ تكليف المكتب التنفيذي بإجراء دراسة علمية لبناء المؤشرات الاجتماعية التي تقيس تلبية احتياجات الفئــات الاجتماعيـة المستهدفة. وقف النقل والتعيين في عدد من إدارات «الشؤون» كشف وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري انه اصدر امس قرار يقضي بوقف التعيين والنقل في جميع مراكز تنمية المجتمع ووحدات الرعاية الأسرية وإدارات عمل الجهراء ومركز عمل الزور والرعاية للمعاقين في مجمع جنوب الصباحية ليتم التوزيع على الإدارات التي تعاني من نقص في اعداد الموظفين. وأشار المطيري ان الوزارة ستستمر في استقبال طلبات النظام وتحولها إلى الجهات المعنية للدراسة، وعن وقف صرف بدل كادر 100 دينار للعاملين في مراكز تنمية المجتمع، اكد أنهم يطبقون قانون الخدمة المدنية ومن له حق فسيأخذه. وعن العقد الموحد للعمالة المنزلية أوضح انهم درسوا العقد وأبدوا ملاحظات عليه وتم رفعه إلى المكتب التنفيذي ليعرض على مجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون، مؤكدا ان لدى الكويت عقدا نموذجيا منذ فترة وان النموذج الخليجي يضمن الحقوق والواجبات للعمالة المنزلية. وعن اعتراض اتحاد الحضانات على قانون الحضانات وكيف ستتعامل الوزارة معــه قــال ان «الشؤون» تتعامل مع القانون النافذ وهي ملزمة بالتطبيق، وبعد أن يدخل حيز التنفيذ لفترة زمنية يعاد النظر فيه وممكن أن يعدل.