الصبيح: ندرس السماح بفتح باب استقدام العمالة من الخارج بنسبة 50%

بشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن أن قطاع العمل يدرس إعادة النظر في فتح باب استقدام العمالة من الخارج. جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة امس الأول مع أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب واوضحت أنها أرادت أن يكون اللقاء للتشاور والاستماع إلى ما يواجهه أصحاب المشاريع من عقبات في إنجاز معاملاتهم في وزارة الشؤون والاستماع اليهم في إيجاد الحلول. وطلبت منهم تشكيل فريق من 4 أو 5 أعضاء من أصحاب المشاريع يعملون مع فريق عمل الوزارة لمعالجة الأمور التي تواجههم ومناقشة القرارات التي تخص قطاعهم قبل إصدارها. وأشارت الصبيح إلى أنها ستعمل ضمن الصلاحيات وما يسمح به القانون، مشيرة إلى انه إذا كان القانون يسمح بإلغاء تقدير الاحتياج فستلغيه واذا كان يسمح بفتح باب منح تصاريح العمل لاستيراد العمالة من الخارج فلن تتردد في فتحه، موضحة وجود دراسة جار العمل عليها في الشؤون في مجال فتح باب منح تصاريح العمل بنسبة 50% أي ان الذي يريد 100 عامل يأخذ 50 من العمالة المتواجدة في الكويت و50 يستقدمها من الخارج، كما وعدت أصحاب المشاريع بان تضع برنامج حوافز لتشجيع الموظفين على العمل لسرعة الإنجاز، متمنية عليهم ان يكون الفريق مشكلا قبل 15 فبراير لعقد اجتماع وان القرارات الخاصة بتصاريح العمل وتقدير الاحتياج ستصدر في 16 فبراير، ومن بعد هذا التاريخ ستعمل على خطوط اون لاين وتدريب الموظفين، إلى جانب وضع برنامج الحوافز. وشددت على أنها لا تحب الوعود، لكن ستعمل قدر المستطاع للمعالجة وان قطاع العمل سيعمل ما بوسعه لتطوير العمل والأداء هذا وكشفت عن اجتماع مشابه مرتقب ستعقده مع أصحاب المشاريع الكبرى للوقوف على ما يواجههم من عقبات. هذا وكان مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة استعرضوا ما يواجههم وخلصوا الى ان أبرز العوائق: تقدير الاحتياج حيث يخضع لمزاجية الموظفين ولا يأخذون بعين الاعتبار نشاط المشروع إلى جانب إقفال باب إصدار تصاريح العمل وعدم السماح لهم باستيراد العمالة من الخارج إلا بوجود علامة تجارية وهذه مشكلة بالنسبة لهم. كما ان هناك مشكلة في قضية شهادة الرواتب وتأخير صدورها لعدة اشهر الأمر الذي يؤدي الى مخالفة العمالة بسبب تأخير التجديد او التحويل. وتمنوا على الوزيرة ان تحرص على ضرورة تدريب الموظفين على التعامل مع المواطنين من اصحاب الأعمال وأخذ رأي اصحاب الأعمال في أي قرار يتعلق بأعمالهم لأنهم اصحاب الخبرة والمعنيون، كما طالبوا باعتماد نظام واضح وان يعامل الجميع المعاملة نفسها، كما طالبوا باعتماد نظام البصمة للتأكد من وجود الموظفين على رأس عملهم طيلة فترة الدوام الرسمي ومنح الموظفين صلاحيات التصرف ضمن القانون لكي لا يذهب صاحب العمل في كل معاملة إلى مدير الإدارة او الوكيل المساعد للقطاع لإنجاز المعاملة والتي تكون مستوفية كافة الشروط، وكذلك معالجة مشكلة استقدام العمالة من الخارج لان أجور العمـالة في السوق ارتفعت كثيرا، وزيادة اعداد الموظفين لسرعة الإنجاز. لقطات على هامش اللقاء ٭ أحد أصحاب المشاريع قال ان المعاملة في الشؤون تنجز بكارت بنزين بقيمة 30 دينارا أو بسيجارة. ٭ مازحت الوزيرة احد أصحاب المشاريع قائلة: «بلغوا العشاء في مطعمك اليوم». ٭ كان اللقاء وديا واستمعت الوزيرة والوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري بكل إيجابية لكل ما اثاره اصحاب الأعمال. ٭ أكد مدير إدارة المشاريع الصغيرة في الوزارة مدلول الظفيري ان الإدارة تتعامل بكل إيجابية مع اصحاب الأعمال وان أبوابه مفتوحة للجميع.