تأسيس تجمع للعاملين في القطاع الخاص و الأعمال الصغيرة برئاسة الرويح: دعم زيادة نسبة العمالة الوطنية وإيجاد نظام تأمين لمن يفقد وظيفته

أعلن العاملون في القطاع الخاص وأصحاب الاعمال الصغيرة عن تأسيس تجمع خاص بهم يهدف الى تشجيع المواطنين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الحرف والمهن والأعمال الصغيرة على التفاعل والانخراط في مؤسسات المجتمع المدني عبر تأسيس جمعية نفع عام ومجموعة من النقابات العمالية واتحاد لأصحاب الأعمال الصغيرة، ودعوا الى الانضمام الى النقابات العمالية التي سيتم تأسيسها من قبل العاملين في الشركات الكويتية، وربطها مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى واتحاد العمال على وجه الخصوص، وقد تم تفويض مجموعة تتكون من 25 مواطنا كمؤسسين للتجمع من قبل 564 موظفا وموظفة في القطاع الأهلي وأصحاب أعمال صغيرة، وتم تزكية جمال الرويح رئيسا لهذا التجمع، وحدد التجمع أهدافه كما يلي. أولا: مشروعات القوانينوتتضمن: استمرار العمل على توصيل مطالب العاملين في القطاع الأهلي الى نواب مجلس الأمة ومتابعة ردودهم ومواقفهم بشأن مطالب مجموعات الناشطين من الموظفين المرتبطة بتعديل ثلاث مواد من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقر في المداولة الأولى، وهي المواد 27 و49 و145، بالاضافة الى الاحتفاظ بباقي الميزات المضافة الى القانون الجديد خصوصا تمديد فترة الإنذار الى ثلاثة أشهر بدلا من 14 يوما. استمرار المطالبة بحماية العاملين في قطاع البنوك وقطاع الاستثمار عبر تعديل المادتين 7 و14 من مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي، إذ من غير المعقول ان تقدم الدولة الدعم للبنوك والشركات دون ان تمنعها من تسريح العمالة الوطنية. دعم التوجهات الخاصة بزيادة نسب العمالة الوطنية في جميع القطاعات الاقتصادية لدى الشركات المساهمة وأي شركة يزيد رأسمالها عن 500 ألف دينار والمطالبة بتغليظ العقوبات على الشركات التي تقوم بتسجيل عمالة وطنية غير حقيقية بهدف استيفاء شروط المناقصات. متابعة فكرة إيجاد نظام تأمين لمن يفقد وظيفته يضمن حصوله على دخل معقول خلال فترة البحث عن عمل جديد. العمل على اصدار قانون يوفر للموظف الذي يفقد وظيفته ولاصحاب الحرف والمهنيين واصحاب الاعمال الصغيرة حماية من الدائنين في الظروف الاقتصادية القاهرة مثل فقد الوظائف او توقف النشاط لاسباب خارجة عن ارادة المواطن. ثانيا: م‍ؤسسات المجتمع المدني طالب التجمع بتأسيس جمعية نفع عام تختص بالقوى العاملة في غير القطاع الحكومي. تشجيع اصحاب الاعمال الصغيرة وحثهم على تأسيس اتحاد. تشجيع موظفي الشركات الكبيرة التي توظف اعدادا تزيد عن 100 موظف على تأسيس نقابة للعاملين في كل منها. تشجيع العاملين في شركات صغيرة على تأسيس نقابات للعاملين في الشركات التي تزاول نشاطات اقتصادية متماثلة او الشركات الصغيرة التي تتبع مجموعات كبيرة. حث النقابات العمالية على تكوين اتحاد. العمل على تنسيق النشاطات والاستفادة من خبرات مؤسسات المجتمع المدني الاخرى والتعاون معها فيما يخدم المصلحة العامة وتوازن المصالح بين جميع الاطراف. واوضح ان الاهداف المرتبطة بمشروعات القوانين هي اهداف تفرضها الظروف الحالية كون بعض هذه التشريعات منظورة حاليا في مجلس الامة وبعضها في طريقه الى المجلس إما من خلال تقدم الحكومة بمشروعات قوانين او عبر تقدم بعض نواب الامة بها، وليس خافيا ما تتعرض له القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من ضغط شديد جاء بسبب شح السيولة لدى بعض الشركات ومن استغلال شركات اخرى غير متأثرة بالازمة الاقتصادية للظروف من اجل تسريح جزء من العاملين لديها وتوظيف بدلاء اقل تكلفة، اما بالنسبة للاهداف المرتبطة بمؤسسات المجتمع المدني، فهي اهداف ذات اهمية بالغة وكان يفترض من قبل العاملين في القطاع الخاص تأسيس نقاباتهم منذ زمن، ولكن ان يقوم المرء بالعمل متأخرا افضل من عدم عمل شيء، والهدف من تأسيس هذه النقابات واتحاد اصحاب الاعمال الصغيرة هو ايجاد كيانات تحمي الافراد وتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم، كما ان هذه الكيانات يمكن ان تنضم جميعا في اتحاد للعاملين في القطاع الاهلي، وهذا الاتحاد يمكنه ان يكون جناحا ثالثا ورديفا لاتحاد العاملين في القطاع النفطي واتحاد العاملين في القطاع الحكومي.