الصانع: الجمع العيني للتبرعات داخل المقار الرئيسية للجمعيات.. والمخالفون إلى النيابة

  بشرى شعبان أكد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون أحمد الصانع أن حملات جمع التبرعات العينية كافة التي نظمتها الجمعيات والمبرات والقبائل والعوائل جاءت مخالفة للقانون، وخرجت عن الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما أن الادارة لم تسمح، حتى الان، لاي جهة بجمع التبرعات العينية. وفيما يخص حملات جمع التبرعات النقدية التي نظمتها بعض القبائل والعوائل، بذريعة إغاثة الشعب السوري، أكد الصانع «انها جاءت مخالفة للقانون أيضا، لاسيما أن الادارة لم تتلق أي طلبات، لا من قبيلة أو عائلة، لتنظيم حملات جمع تبرعات سواء لسورية أو لغيرها من الجهات». وشدد الصانع في تصريح صحافي أمس على أن الجمع العيني سيكون فقط داخل المقار الرئيسية للجمعيات، أما في حال رغبت أي جهة في الجمع العيني في مكان آخر، يجب عليها تقديم كتاب رسمي إلى الادارة بالمكان الجديد والآلية المتبعة في الجمع، والتي بدوها تخاطب الجهات الحكومية ذات الصلة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت، لابداء الرأي بهذا المكان، ومدى صلاحيته للجمع من عدمه. وأشار الصانع إلى أنه من بين الضوابط التي وضعتها «الشؤون» لاحكام السيطرة على حملة جمع التبرعات لسورية، تخصيص أختام حمراء اللون، مدون عليها عبارة «حملة جمع التبرعات للشعب السوري»، مشددا على المتبرعين «ضرورة التأكد من وجود هذا الختم على ايصال الجمع النقدي، أو الاستقطاع البنكي، لاسيما ضرورة طلب فاتورة تؤكد أن هذه الاموال المجموعة موجه الى الحملة، وذلك في حال التبرع بواسطة الـ«كي.نت». وأوضح أن الادارة سمحت لقرابة 85 جمعية مشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والاندية، بالاشتراك في الحملة، تلبية لرغبة صاحب السمو الأمير في إغاثة الشعب السوري الشقيق. وذكر الصانع أن القانون سالف الذكر حظر على الاشخاص بصفة اعتبارية جمع أي أنواع التبرعات، لافتا إلى أن المادة 22 من القانون حصرت عمليات جمع التبرعات في الجمعيات والاندية المشهرة وفقا لهذا القانون فقط ودون سواها، مناشدا المتبرعين بضرورة الابلاغ الفوري عن أي عملية جمع تبرعات مخالفة للقانون، عبر أرقام الهواتف الارضية للادارة المطبوعة على سندات القبض، مشددا على أن الجمع النقدي «الكاش» داخل المساجد ممنوع منعا باتا، لاسيما أن الآلية المتبعة للجمع خلال الحملة إما بواسطة استخدام الـ«كي.نت»، أو عبر الاستقطاع البنكي المباشر. وعن الاجراءات التي ستتخذها »الشؤون« بشان الجمعيات الخيرية المخالفة قال الصانع: «إن ثمة اجراءات عدة من الممكن اتخاذها حيال المخالفين تصل إلى الإحالة إلى النيابة، أو حل مجلس ادارة الجمعية، أو وقف حساباتها البنكية، ووقف المساعدات السنوية التي تتلقاها من الوزارة، وذلك حسب طبيعة المخالفات المقترفة». وبشأن امكانية السماح للمبرات بالاشتراك في حملة «الشؤون» لجمع التبرعات لسورية، أشار الصانع إلى أنه «وفقا للقانون لا يحق لأي مبرة خيرية طلب جمع أي أنواع التبرعات بأي وسيلة كانت»، لكنه في حال التزام المبرة بالضوابط والاشتراطات كافة، وتقديمها التقارير المالية بصفة سنوية، وحرصها على تحديث بياناتها باستمرار، من الممكن السماح لها بالاشتراك في الحملة، بعد أخذ رأي لجنة متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد، شريطة أن تكون تقدمت بطلب للانضمام إلى الحملة».