معهد التخطيط ووزارة الخدمة المغربية وقّعا اتفاقية للتعاون في التدريب والاستشارات

  محمد هلال الخالدي في خطوة عملية جديدة على طريق التعاون المشترك بين الكويت والمملكة المغربية الشقيقة والتي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، تم صباح أمس توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العربي للتخطيط العربي في الكويت ممثلا بالمدير العام للمعهد د.بدر مال الله ووزارة الخدمة العمومية وتحديث الإدارة المغربية ممثلة بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف محمد مبديع، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة المغربية بالكويت المهدي الرامي وعدد من المسؤولين المرافقين للوزير ومن المعهد، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الخامس لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعقد في مقر المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان «الدولة وقدراتها البشرية: تحدي البناء في أزمنة التغيير»، والذي تختتم أعماله اليوم، وتشارك فيه شخصيات عربية ومسؤولون وخبراء متخصصون في مجال التدريب، بالإضافة إلى عدة منظمات دولية وإقليمية. وفي تصريح صحافي، قال الوزير محمد مبديع إن زيارتي للكويت تأتي في إطار الانفتاح الكبير للمملكة المغربية مع الدول التي تشترك معها بقواسم أخوية مشتركة واهتمامات كبيرة في عصر انتقال كبير فرضته ظروف تجسدت فيما يسمى بالربيع العربي، والذي سقطت فيه أقنعة كثيرة، وأصبح للشعب كلمته للمطالبة بتحسين أوضاعه المعيشية. وقال إن المغرب يعيش حالة تطوير منذ الملك الحسن الثاني رحمه الله، وهي جهود مستمرة مع جلالة الملك محمد السادس، وقد ارتفعت وتيرة هذه الإصلاحات خلال السنوات القليلة الماضية، وأسسنا لدستور جديد مهد لعلاقات جديدة وأعطى صلاحيات قوية لاستقلال القضاء وصلاحيات كبيرة للوزير الأول الذي أصبح رئيسا للوزراء مع هذه الإصلاحات الدستورية الجديدة، كما أعطى صلاحيات كثيرة للبرلمان وحدد بدقة استقلالية السلطات، وأكمل: اننا في المغرب نعيش الإصلاح والتطوير واقعا، والإصلاح يرتبط أساسا بالإدارة، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الاتفاقية مع بلد شقيق له خبرة عريقة في هذا المجال ممثلا بالمعهد العربي للتخطيط والذي تؤكد سمعته وتجاربه السابقة نجاحه وتميزه في هذا المضمار.فالمعهد له حضور متميز في مجال التدريب وكان الحضور المغربي ضعيفا، وتأتي هذه الزيارة والاتفاقية من أجل توسيع مشاركة المغرب مع أشقائه والاستفادة من هذه الخبرات والتجارب الناجحة. وجاء التوقيع على مذكرة التعاون بين الجانبين بعد انضمام المملكة المغربية لعضوية المعهد العربي للتخطيط، ومشاركتها في بداية الشهر الجاري في اجتماع مجلس الأمناء المعهد، وفي هذا السياق أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية محمد مبديع أن هذه المذكرة، تعد تتويجا لمرحلة مهمة من المباحثات بين الجانبين، كما أنها تأتي في سياق جهود الحكومة المغربية لتطوير أداء القطاع العام ورفع كفاءاته وتكريس المفاهيم الإدارية الحديثة وتبني أفضل الممارسات كالحوكمة وغيرها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أوجه التعاون ستشمل قيام المعهد العربي للتخطيط بتقديم الاستشارات الفنية والمؤسسية وتنفيذ برامج تدريب وفقا لمتطلبات الوزارة، وكذلك تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية متخصصة وتبادل الخبراء. تعزيز كفاءة القطاع العام من جهته، قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله إن عضوية المملكة المغربية في المعهد ستتيح للأجهزة والمؤسسات المغربية زيادة استفادتها من الخدمات المتخصصة التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط في مجال التدريب وبناء القدرات، والاستشارات الفنية المتخصصة والدعم المؤسسي وهو ما ستتم ترجمته في برامج تنفيذية وأنشطة إنمائية.وأكد د.مال الله على أهمية الدور الذي تقوم به المملكة المغربية في دعم العمل العربي المشترك. وأوضح أن الظروف التي مرت بها بعض دول المنطقة خلال السنوات الماضية ومدى الحاجة إلى خلق فرص عمل جديدة، أثبتت أهمية تعزيز كفاءة القطاع العام وضرورة السعي إلى رفع قدرات العاملين فيه، مضيفا أن هذا الواقع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتماد برامج متكاملة للتدريب والتطوير تتبنى أفضل الممارسات والمعايير وتنطلق من احتياجات المؤسسات المعنية بالتنمية.