نواب وسياسيون: على الحكومة إقرار زيادة رواتب «الفتوى والتشريع»

أسامة أبوالسعود شن عدد من النواب والناشطين السياسيين هجوما عنيفا على الحكومة التي وصفها بعضهم بانها حكومة «المراسيم الفاسدة» وحكومة «البرستيج والبشوت» وتوعدها آخرون بموقف قوي ان لم توافق على اقرار زيادة رواتب الفتوى والتشريع والقانونيين في البلدية والتحقيقات. جاء ذلك في لقاء نظمه تكتل العدالة بديوان الناشط السياسي فيصل الطويح مساء امس الاول تحت عنوان «الفتوى والتشريع وتعطيل الدستور». في البداية تحدث فيصل الطويح حيث اكد ان أكثر من 400 موظف في الفتوى والتشريع لم ينصفهم مجلس الوزراء، مؤكدا ان ادارة الفتوى والتشريع بأقسامها المختلفة من القسم الاستشاري وقسم العقود وقسم الفتوى والتشريع وقسم القضايا كلها تتحمل مآسي الدولة. وتابع قائلا: «ومع الأسف فان هؤلاء الرجال الذين يعملون في صمت ويدافعون عن قضايا حساسة أهمها الدفاع عن المال العام لم يحصلوا على حقوقهم»، داعيا مجلس الوزراء الى سرعة اقرار حقوقهم ومساواتهم بالقضاة حيث انهم جزء لا يتجزأ من الجسم القضائي في الكويت مذكرا في الوقت نفسه بتعمد مجلس الوزراء «سلخ» هذا الجهاز الحيوي من عصب القضاء. عدالة القضيةمن جانبه قال النائب عبدالله راعي الفحماء موجها حديثه للحضور الحاشد من أعضاء الفتوى والتشريع «ما جئنا اليوم الا لدعمكم ولنصرة الحق في هذه القضية العادلة ونحن نتكلم بنصوص القانون والدستور الذي يبين عدالة تلك القضية». واضاف «ما يحز في النفس ان حكومتنا دائما تعرقل حقوق المواطنين وفي النهاية تقر تلك الحقوق»، وذكر الفحماء ما حدث من مطالبات باقرار كادر المهندسين في عام 2003 حينما تمت مناقشة كادر المهندسين حيث قلنا للحكومة يجب ان يحصل هؤلاء المهندسين على حقوقهم وإقرار كادرهم فهؤلاء هم الذين يبنون البلد ويشرفون على المخطط الهيكلي للدولة، وبعد سنة من المماطلة أقرت الحكومة هذا الكادر وهو ما حصل في كوادر عديدة». وشدد على ان نصوص الدستور واضحة في هذه القضية وخاصة المادة 170 من الدستور التي ساوت بين الهيئات القضائية من قضاة ووكلاء نيابة وأعضاء الفتوى والتشريع، وأعطى أصحاب الحق حقهم في كل الحقوق والامتيازات الوظيفية. ومن جهته قال النائب د.ضيف الله بورمية حينما كنا نقول ان الحكومة ضعيفة وقاصرة ولا تستطيع بناء هذا البلد ينبري من يقول بان هذا الكلام «غير صحيح»، وحمل الحكومة المسؤولية عن الأزمات الحالية، مضيفا «الحكومة هي التي اختلقت تلك الأزمة لأنها ترفض اعطاء الحق لأصحابه بعدم إقرار زيادات أعضاء الفتوى والتشريع وغيرهم من القانونيين في بلدية الكويت ومحققو الداخلية، وتذهب تلك الأموال الى دول ما انزل الله بها من سلطان ووقفت ضد الحق الكويتي». وتابع بورمية قائلا: «الحكومة كابرت في اعطاء القضاة حقوقهم الى ان اصدر صاحب السمو الأمير مكرمته الأميرية بزيادة القضاة، وبدلا من ان تطبق تلك الزيادة لكل القضاة في سلك القضاة من الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في البلدية ومحققي الداخلية ترفض هذا الحق». فوضى وتخبطمن جهته قال رئيس المكتب السياسي للحركة الدستورية مساعد الظفيري: «ما نحن بصدد الاجتماع حوله اليوم هو الفوضى والتخبط اللذين تتسم بهما الحكومة، وهذه الاجتماعات لن تتوقف ما دام هذا هو نهج الحكومة التي تعجز في حل العديد من الملفات في بداياتها حتى تصبح مشروع أزمة ومن ثم يبدأ الحل». وضرب الظفيري مثلا بكادر القضاة الذي عرض على مجلس الوزراء في البداية لكن تعنت الحكومة استدعى رفع دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، مضيفا «ولا اعلم من بقي في الكويت لم يرفع دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء الذي أصبح من المعروف عنه انه لا يتعامل إلا بالمساومات والصفقات التي لن تجدي نفعا في تنمية هذا البلد». وأشار الى انه لولا تدخل صاحب السمو الأمير لبقي القضاة يعانون وتساءل «كم قضية يجب ان تعرض على صاحب السمو الأمير لحسم ملفاتها؟»، مضيفا «من المعيب والدليل على سوء الإدارة ان مرسوم الفتوى والتشريع صدر قبل الدستور الكويتي ولا يزال «مكانك راوح»، مؤكدا انه لا يوجد من يتصدى ويتفاعل مع تعديل هذا القانون للأفضل ويحقق مصالح اخواننا في الفتوى والتشريع». وتابع الظفيري قائلا: «تكلفة زيادة رواتب القضاة والفتوى والتشريع والإدارة القانونية في البلدية ومحققي الداخلية لا تساوي الاتهامات المنسوبة لديوان سمو رئيس الوزراء التي تبلغ الملايين»، مؤكدا ان تقرير ديوان المحاسبة اكد حجم هذا الفساد والفوضى. وفي ختام حديثه أعلن الظفيري دعم نواب الحركة الدستورية الثلاثة وهم د.ناصر الصانع وم.عبدالعزيز الشايجي ود.جمعان الحربش لمطالب أعضاء الفتوى والتشريع وسيعملون على تفعيلها كما حدث مع مطالب السادة القضاة. حكومة السوابقمن جانبه قال النائب د. حسين قويعان «مع الأسف أصبحنا لا نحصل على حقوقنا إلا بهذه الوقفات، وأنا حزين ان أرى اننا لا نحصل على حقوقنا الا بالتظاهر، فبدلا من ان نشغل هذا الوقت بالتحصيل العلمي والقراءة وغيرها نقضيه في مطالبات واعتصامات واحتجاجات للمطالبة بأكثر حقوقنا». وذكر بأنهم لم يحصلوا في الجمعية الطبية على حقوقهم الا بعد 3 سنوات من المطالبة مرارا وتكرارا وتابع قائلا «نحن امام حكومة ترسل رسالة واضحة ان احدا لن يحصل على حقوقه المشروعة الا بتلك الطريقة»، مشددا على ان «الفتوى والتشريع» هم جزء من الجسم القضائي ولم يطالبوا بأي زيادة الا هذه المرة لأن القضاة اخذوا حقوقهم بعد ان وقفوا وقفة صلبة وجاءت الزيادة بمكرمة من صاحب السمو الامير. واردف قائلا «لم نصل لهذا الوضع الا لغياب الرؤية الواضحة»، مشيرا الى ان كل دول العالم لديها اجهزة قياس للتضخم وتشكل لجانا دورية لمراجعة الرواتب والزيادات وغيرها، لكن هذا الامر غير موجود في الكويت حيث لا يوجد أي قياس لمعدل التضخم. واضاف قويعان قائلا «نحن نفتخر في اللجنة الصحية بمجلس الامة لاننا طالبنا بقانون العمل في القطاع الخاص الجديد بمراجعة رواتب الموظفين كل 5 سنوات، ولو كانت لدينا مراجعة دورية للرواتب لما خرجت تلك التظاهرات». وتابع قائلا «للاسف الحكومة تعتقد ان المخرج الوحيد لتقليل النفقات في المال العام هو بتخفيض الصرف على الباب الاول وهو الرواتب، ولكننا نقول للحكومة ان الفساد هو السبب في اهدار المال العام وعليها وقف الفساد لتقلل النفقات». الجسم القضائي من جهته قال نائب رئيس جمعية المحامين المحامي الحميدي السبيعي اننا لا نحتاج الى ان نتكلم عن الفتوى والتشريع ودورها المهم كجزء من الجسم القضائي في الكويت، مشيرا الى ان الدستور في مواده من 162 الى 173 يتحدث عن القضاء والمحاكم وخصص منها المادة 170 للفتوى والتشريع ومشددا على مساواة تلك المادة الدستورية بين الهيئات القضائية واعطت اصحاب الحق حقهم. وطالب السبيعي اخوانه اعضاء الفتوى والتشريع برفع سقف مطالبهم الى المطالبة بمجلس الدولة حتى تقر الحكومة الطلب الادنى وهو زيادة رواتبهم مساواة باخوانهم القضاة. ووصف السبيعي الحكومة الحالية بأنها «حكومة المراسيم الفاسدة» حيث تصدر تشريعا او مرسوما وخلال اسبوعين فقط تقوم بالغائه وهو ما يدل على انها حكومة «مترددة ومتذبذبة». العدالة المرجوة ومن جانبه طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بدعم مطالب جميع ابناء الكويت وتقف على مسافة واحدة من الجميع لتحقيق العدالة المرجوة. وشدد على تعطل الكثير من اوجه التنمية في البلد ومصالح الدولة حتى وصل التراجع للرياضة مشيرا الى ان هناك من يشير بأصابع الاتهام لمجلس الامة، مؤكدا ان هذا كلام عار عن الصحة تماما. وتابع قائلا «انتخبنا يوم 17 مايو 2008 وبدأنا عملنا في 1/6/2008 بعدها اجازة لمدة 4 اشهر ثم عدنا وقدم استجواب لرئيس الحكومة وهو حق دستوري اصيل، وعلى اثر الاستجواب تم قبول استقالة الحكومة وانتظرنا شهرين لتشكيل الحكومة التي عادت بنفس الوجوه، أي اننا مكثنا في المجلس 8 اشهر ولم يجتمع المجلس سوى مرات قليلة تعد على اصابع اليد» وشدد على ان هذا التعطيل للمجلس اثر على المشاريع والكويت هي «الخسرانة»، مشيرا الى انه وخلال 3 سنوات تم انتخاب 3 مجالس وتشكيل 5 حكومات وهو ما يعطي اشارة واضحة على عدم الاستقرار.