24.7 مليار دينار إيرادات مؤسسة البترول في ميزانية 2014 ـ 2015

مريم بندق في الحلقة الثالثة والاخيرة تنشر «الانباء» بقية ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة ضمن الميزانية العامة للدولة 2014 ـ 2015، وفي التفاصيل قدرت الايرادات في ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2014 ـ 2015 بمبلغ 24.719.376.000 د.ك، فيما بلغت المصروفات 23.678.849.000 د.ك. ويتضمن الجزء الثالث والاخير ميزانيات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وهيئة تشجيع الاستثمار.  وفيمايلي الميزانية: قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2014 ـ 2015 بعد الاطلاع على الدستور. وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1982. وعلى المرسوم الصادر في 17/1/1981 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى تقدر الايرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2014 ـ 2015 بمبلغ 24.719.376.000 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وسبعين ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2014 ـ 2015 بمبلغ 23.678.849.000 د.ك (فقط ثلاثة وعشرين مليارا وستمائة وثمانية وسبعين مليونا وثمانمائة وتسعة وأربعين ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط ان تقابلها زيادة في ايرادات المبيعات. مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2014 ـ 2015 بمبلغ 1.040.527.000 د.ك (فقط واحد مليار وأربعين مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرين ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون، وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2014. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2014/2015 ـ بعد الاطلاع على الدستور. ـ وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له. ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره ـ/ 103.789.000 دينار (مائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره ـ/ 11000 دينار (أحد عشر ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون. مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره ـ/ 103.778.000 دينار (مائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف دينار لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع ـ 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ـ وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2015. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2014. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وزير المالية أنس خالد الصالح قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2014/2015 ـ بعد الاطلاع على الدستور. ـ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما. ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له. ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره 4865000 دينار (أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستين ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون. مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره 35000 دينار (خمسة وثلاثين ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون. مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 4830000 دينار (أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ـ وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2015. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2014. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وزير المالية أنس خالد الصالح قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2014/2015 ـ بعد الاطلاع على الدستور. ـ وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له. ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره ـ/ 6.025.000 دينار (ستة ملايين وخمسة وعشرون ألف دينار لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره ـ/ 7000 دينار (سبعة آلاف دينار لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون. مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره ـ/ 6.018.000 دينار (ستة ملايين وثمانية عشر ألف دينار لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع ـ 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإيرادات الحكومية ـ وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2015. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذه هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2014. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وزير المالية أنس خالد الصالح قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار للسنة المالية 2014/2015 ـ بعد الاطلاع على الدستور. ـ وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له. ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره 9437000 دينار (تسعة ملايين واربعمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون. مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره 7000 دينار (سبعة آلاف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون. مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 9430000 دينار (تسعة ملايين واربعمائة وثلاثون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ـ وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2015. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2014. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وزير المالية أنس خالد الصالح