الحكومة: الترشيد لن يشمل الرواتب النقدية والعينية والتأمينية

مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان إجراءات ترشيد الانفاق على مستوى الدولة ستبدأ بالصرف الحكومي والميزانيات المخصصة للوزارات والادارات الحكومية والمنصوص عليها في الأبواب: الثاني والثالث والرابع، مشددة على التأكيد ان الميزانيات المخصصة للمواطنين لصرف الرواتب والأجور المنصوص عليها في الباب الأول لن يتم الاقتراب منها حرصا من الحكومة على ديمومة حياة الرفاه الكريمة لجميع الكويتيين. وكشفت المصادر ان الحكومة وحرصا منها على ألا تتأثر الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين فإنها لن تتخذ أي إجراء لترشيد الباب الأول المتعلق بالأجور والرواتب. وأوضحت المصادر ان إجراءات الترشيد العاجلة، والتي تنفرد بنشرها «الأنباء» لترشيد الباب الثاني من الميزانية الخاص بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، تتضمن عدم طرح المناقصات غير الضرورية، وتخفيف الدورات الخارجية والداخلية التي لا حاجة لها، والعمل على ترشيد القيام بالمهمات الرسمية واقتصارها على ما يستوجب الضرورة والإسهام الإيجابي في التطوير الإداري، إضافة إلى جوانب أخرى. ٭ الميزانيات التي لن يقترب منها:الباب الأول: المرتبات (النقدية والعينية والتأمينية) ٭ الميزانيات التي سيتم ترشيدها:الباب الثاني: المستلزمات السلعية وتكاليف الخدمات. ٭ الثالث: وسائل النقل والمعدات والآلات والتجهيزات. ٭ الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة (أعمال إنشائية صغيرة، صيانة المنشآت والمرافق والاستملاكات العامة) وفي مزيد من التفاصيل وعلى نهج سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الاضطلاع باتخاذ اجراءات ترشيد الانفاق، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خـاصة لـ «الأنباء» ان اجراءات ترشيد الانفاق على مستوى الدولة ستبدأ بالصرف الحكومي والميزانيات المخصصة للوزارات والادارات الحكومية والمنصوص عليـها في الأبواب الثاني والثالث والرابع، مؤكدة ان الميزانيات المخصصة للمواطنين لصرف الرواتب والاجور المنصوص عليها في الباب الاول لن يتم الاقتراب منها حرصا من الحكومة على ديمومة حياة الرفاه الكريمة لجميع الكويتيين.واكدت المصـــادر ان الابواب التي سـيـتم ترشــيدها تتعلق بالابواب الثاني والثـالــث والرابـع، وهـــي خاصة بمصروفات الوزارات والادارات الحكومية.واضافت: ان الوزارات والهيئات الحكومية مطالبة بترشيد الانفاق والبنود والمصروفات غير الضرورية والتي لا تعود بالنفع على المواطنين، وفي الوقت ذاته تشكل عبئا اضافيا على ميزانية الدولة في ظل ثبات الانتاج القومي من النفط وتزايد النمو السكاني الذي تتكفل الدولة بتوفير المتطلبات والخدمات له بمستوى الرفاه ذاتها التي توفرها حاليا.وتابعت المصادر: ان ترشيد الانفاق واضطلاع الوزارات والهيئات الحكومية باتخاذ اجراءات عاجلة لتنفيذ ذلك اصبحا امرا لا مفر منه في ظل ثبات الانتاج اليومي من النفط وعدم تنفيذ مشروعات التطوير مثل حقول الشمال والمصفاة الرابعة وغيرها من المشروعات التي توقفت في البلاد.وكشفت المصادر ان الحكومة، وحرصا منها على الا تتأثر الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، لن تتخذ اي اجــراء لترشـــيد الباب الاول المتعلق بالاجور والرواتب، مبــينة ان اجراءات الترشيد العــاجلة، والتي تنفرد «الأنباء» بنشرها لترشيد الباب الثاني من الميزانية الخاص بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، تتضمن عدم طرح المنــــاقصات غير الضرورية، تخفيف الدورات الخارجية والــداخلية التي لا حــــاجة لها، العــمل على ترشـــيد القيام بالمهمات الرسمية واقتـــــصارها على ما يستوجب الضرورة والاسهام الايجابي في التطــوير الاداري، وتقنين معدلات استخدام المستلزمات السلعية والاســـتفادة الى اقصى درجة ممكنة من المخزون السلعي، وتجنب الشراء المكثف الذي يتم في الاشهر الاخيرة من السنة المالية، والعمل على تخفيف الانفاق للضيافة والحفلات واقتصار شــراء الاثاث على الاحتياجات الفعلية، وان يكون الصــرف على الالتزامات الحتمية والمستمرة، وتجنب اتخاذ قرارات جـــديدة لــم تؤخذ في الاعتبار عــند اعــداد الميزانية وترتب اعباء اضــافية، والعــمل على تطبيق نظام فعــال ينظم صــرف المبالغ المدفوعة كالاعلانات وما يرتبط بها من ايرادات.