الدوسري جال على «عمل حولي»: مبنى الإدارة غير مناسب للموظفين والمراجعين

معالجة النقص في أعداد الموظفين عبر مخاطبة الديوان «الشؤون» تدرس معالجة الإشكالية القانونية لتحويل الإقامةبشرى شعبان أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري أن وزارة الشؤون وضعت خطة شاملة لإعادة تقييم المباني واستبدال غير الصالح منها بأخرى جديدة حتى تتناسب مع تطور المباني في الكويت. وقال الدوسري في تصريح صحافي خلال جولة قام بها صباح أمس إلى إدارة عمل حولي إن الإدارة تعتزم خلال الخطة المقبلة إقامة مبنى جديد لها لأن المبنى لا يتناسب مع متطلبات حاجة العمل سواء كان على مستوى الموظفين أو المراجعين. وأضاف أن الوزارة وضعت آلية جديدة وفق تعليمات الوزيرة لمكافأة الموظفين المتميزين حتى لا يظلم أحد ويكون مبدأ الثواب والعقاب هو المعيار الحقيقي للعمل. وأشار الدوسري إلى ضرورة نقل الأقسام التي لا توجد فيها كثافة مراجعين إلى مكان الأقسام ذات الكثافة الأخرى التي يقل فيها عدد المراجعين حتى تتاح الفرصة أمام المراجعين لانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وقال الدوسري إن هناك ما يقارب الـ 25 ملفا كان فيها احتمال شبهة جنائية والأمر قيد المتابعة والتدقيق والوزارة تهتم بكل الملاحظات التي ترد من ديوان المحاسبة وتستعمل معها بكل شفافية وهي معيار العمل لدينا وإذا ثبت أي خطأ أو تجاوز فسيتم تحويلهم إلى القضاء لكي يأخذ القانون مجراه. ووعد الدوسري بتوفير كل الطلبات المكتبية التي تحتاجها الإدارة لاسيما الأحبار والأوراق وغيرها من المستلزمات وأرجع النقص الحاصل في المستلزمات المكتبية إلى انه ناتج عن سوء التنظيم والتنسيق بين الإدارات المعنية. وقال الدوسري إن الواجب على الشركات العاملة في مجال النظافة والحراسة استغلال الإمكانات الفنية الحديثة حتى يمكننا تقليل الاعداد من العمالة وذلك لتحقيق عدة أهداف سواء كان على مستوى الجانب الأمني أو الاجتماعي. وأوضح أنه عقد اجتماعا تنسيقيا في مدينة بالي في إندونيسيا تم خلاله وضع آلية لتحديد وضع العمالة في دول الخليج وهذا يجعلنا قادرين على تحقيق شروط المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الهجرة. إلا أن اقتراح إقامة العامل لفترة محددة في خمس سنوات التي طرح في منظمة الهجرة هو مقترح قد تمت مناقشته قبل عامين من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في مجلس التعاون وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين دول المجلس، وعلى مستوى الكويت نوقش هذا المقترح وقد لاقى اعتراضا من أصحاب الأعمال الذين سيعانون من هجرة أصحاب الخبرات لافتا إلى أن الوزارة ستدرس هذا الاقتراح وان بالأساس العمالة الوافدة في الكويت تعمل وفق عقود عمل محددة المدة. وعن توجه الوزارة لدراسة إلغاء التحويل دون موافقة الكفيل نفى وجود مثل هذا التوجه مشددا على أن التحويل بعد مرور سنة على موافقة صاحب العمل ومرور ثلاث سنوات دون موافقة صاحب العمل سار العمل به، ولكن هناك اشكالية قانونية تكمن في تحديد المدة هل تحسب من تاريخ دخول العامل إلى الكويت أم من تاريخ عمله لدى آخر صاحب عمل؟ هذا جار دراسته لمعالجة هذه الإشكالية القانونية لكي لا يظلم أحد. كما أن هناك اشكالية أخرى جار دراستها هل تحسب الإقامة وفق المنشأة أو صاحب العمل بمعنى هل مدة الإقامة تحسب على أساس المؤسسة أو على أساس اسم صاحب العمل؟ هذا وكان الدوسري تفقد كل أقسام إدارة عمل حولي ولاحظ أن الازدحام فقط في قسم تقدير الاحتياج بينما الأقسام الباقية العمل سار فيها بكل يسر ودون أي تأخير والسبب عدم ملاءمة الصالة مع حجم العمل والنقص الحاد في أعداد الموظفين، واعدا بأنه ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمعالجة النقص الكبير في أعداد الموظفين الذي تعاني منه كل إدارات العمل وليس فقط ادارة عمل حولي. بدوره بين نائب مدير إدارة عمل حولي إبراهيم الفيلكاوي أن إدارة عمل حولي فيها ما يزيد على 25 ألف ملف صاحب عمل مسجل عليهم عمالة ما بين الـ90 و 100 ألف عامل وهناك نقص حاد في أعداد الموظفين لاسيما في قسم تقدير الاحتياج وهو الذي يعاني من زحمة المراجعين، حيث هناك 7 مفتشين فقط يقومون بالعمل على كل الملفات والعمالة المسجلة عليها.أما بالنسبة لباقي الأقسام فأعمالها تسير بكل يسر لاسيما بعد أن تجاوب ما يزيد على الـ 40% من أصحاب الأعمال في تجديد إقامات عملهم عبر البوابة الإلكترونية ونأمل أن تزيد النسبة أكثر وكشف أن قسم الحاسب الآلي ينجز يوميا ما يزيد على 75 معاملة. وعن مشاكل الإدارة أوضح الفيلكاوي أن الإدارة تواجه مشكلة نقص الموظفين بالإضافة إلى وضع المبنى عير المناسب وهناك أعطال دائمة في الهواتف والكهرباء إلى جانب نقص في المستلزمات المكتبية. هذا وكان قد أثنى أصحاب الأعمال على التطور الحاصل في إدارة عمل حولي والنقلة النوعية في التعامل آملين أن تعالج مشكلة تقدير الاحتياج التي مازال الجميع يعانون منها.