سهر: النمو السكاني بين المواطنين في دول الخليج من 2 إلى 3% مقابل 6 إلى 8% للوافدين

أمن الكويت مرتبط بالتوازنات الإقليمية والعالميةآلاء خليفة اختتم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت حلقته النقاشية العلمية والمهنية «قضايا الأمن الوطني واستراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي» تحت رعاية مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر، وكان ختام الحلقة مع جلسة تحت عنوان «الأمن الوطني: الجوانب السكانية والمنظور الشامل» حاضر فيها مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر الذي بيّن أن الأمن الوطني شبكة عريضة من المتغيرات المتداخلة ويصعب الفصل بينها ولم يعد الأمن مرتبطا وقائما على القدرات العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية فقط، بل هو مرتبط بكل عناصر الدولة بما تحتويه من مقومات وبيئة وعلاقات خارجية. وأشار د.سهر الى ان الاهتمام بالأمن الوطني أصبح في الفترات الأخيرة في تزايد وهذا المطلوب، وان عناصر الامن الوطني الكويتي مركب وهو عبارة عن خليط من الأبعاد الأمنية المختلفة وفق البيئة الاقليمية والعالمية، لافتا ان امن الكويت مرتبط بالتوازنات الاقليمية وأيضا بالتوازنات العالمية. وشدد د.السهر على ضرورة الالتفات للمتغيرات العالمية في ظل المتغيرات المحلية أهمها المتغير السكاني والذي يؤثر كثيرا على مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مختلف المجتمعات، مشيرا أنه لا يمكن الحديث عن الأمن في الكويت ما لم نتحدث عن الأمن في الخليج، والعكس صحيح، لارتباطهما ببعضهما بصورة مباشرة. وتساءل د.سهر قائلا: «كيف نستطيع ان ننشئ منظومة متكاملة في ظل المتغيرات الكثيرة في الحكومات الكويتية؟ وكيف نستطيع ان نتجاوز معضلة ان عمر الحكومة في الكويت 6 اشهر في السنتين الماضيتين؟ مؤكدا ان هذه الأمور لا تساعد على استقرار الأمن الوطني بمختلف مجالاته، مؤكدا ان هناك عدة اثار مترتبة على عدم الاستقرار الحكومي في الكويت ليس فقط عدم استقرار الأمن، بل كذلك عدم وجود سياسة عامة وعدم استمرار الخطط والبرامج». وأضاف د.سهر: «بالنسبة للسكان فإن تزايد النمو يتطلب مزيدا من الخدمات، ويعمل تزايد النمو السكاني على تزايد الفجوة بين المواطنين والوافدين وهبوط رأس المال الاجتماعي، ومن الضروري على الدولة الاجتهاد من أجل أن تجعل هذا المجتمع متماسكا وتوظف قدرات السكان عبر نسج الثقة بين الافراد بعضهم ببعض وبين الأفراد والمؤسسات، مشيرا الى ان معظم دول الخليج قريبة من الخط الاحمر للدول الفاشلة رغم انها مليئة بالموارد الطبيعية، وذلك لعدم اجتهادها في حل القضايا المرتبطة بالنمو السكاني». وبين د.السهر ان النمو السكاني بين المواطنين هو من 2 الى 3% مقابل 6 الى 8% للوافدين، لافتا الى ان الوافدين في اغلب دول مجلس التعاون يشكلون أغلبية في كل من قطر 87% والإمارات 84% والكويت 70% والبحرين 54%، لافتا الى ان الاستمرار على هذا النحو يجعل الدول غير قادرة على توفير احتياجات المواطنين الا إذا تغير النمط الاستهلاكي، معرجا على البطالة في الكويت فتصل النسبة الى 6.9% منهم 5% شبابا، والبقية ممن فقدوا وظائفهم او استقالوا، وان دول الخليج تحتاج الى تلبية 280 ألف وظيفة سنويا لكي تضمن النمط الانتاجي. ومن جهته شكر مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت د.يعقوب الكندري المشاركين والحضور من الأكاديميين والمختصين الذين أثروا الحلقة النقاشية بأوراقهم العلمية المختلفة، ووجه رسالة شكر لمدير جامعة الكويت أ.د.عبداللطيف البدر على رعايته لهذه الحلقة وهذا النشاط الأكاديمي الخليجي المميز بمشاركيه من داخل الكويت وباقي دول الخليج العربي.