نواب وسياسيون: ضعف الحكومة يتمثل في تراجعها عن قراراتها

حمد العنزي انتقد نواب وناشطون سياسيون الحكومة مشيرين الى انها تعاني من ازمة ادارة وهي عاجزة عن تسيير امور البلاد وبحاجة الى انقاذ، وذهبوا الى القول ان المشكلة لا تكمن في منهج الحكومة فحسب، بل في شخوص اعضائها أيضا وبينوا ان الضعف الحكومي يتمثل في اقرار القرارات ثم التراجع عنها بعد التهديد بالاستجواب لرئيسها اضافة الى تعطل العديد من المشاريع التنموية وبقاء الكثير من القضايا عالقاً. جاء ذلك في ندوة «انقاذ وطن» التي اقامها امس الأول الناشط السياسي خالد الشليمي وحضرها النواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ود.ضيف الله بورمية. ضعف القراروقال النائب د.جمعان الحربش ان البعض تصور ان المشكلة في الدستور والديموقراطية والبرلمان واذا تم تغييب الدستور والبرلمان سيتم حل مشاكل البلد ومن المهم ايصال صوتنا الى أهالي الجهراء خاصة بدون صوت السلطة وليس بيننا وبين رئيس الوزراء مشكلة، مشيرا الى ان البعض يحاول ان يصور ان المعارض هو ضد البلد ويحاولون جلد الصوت الحر. واضاف هل الأزمة هي سبب الاستجواب ام الاستجواب نتيجة للأزمة والبعض يحاول تصوير الاستجواب على انه نفق مظلم، والاستجواب نتيجة لفقدان الحكومة لهيبة القرار ورأينا قرارات تقر وتلغى وما بينهما تهديد بالاستجواب وسمة الحكومات الضعف والتردد، ومراسيم جنسية تمنح ثم يهدد بالاستجواب وتسحب ومشاريع تنمية ومرشح هدد بالاستجواب وألغى الفرز الآلي بدائرته. وقال الحربش ان مشروع المصفاة الرابعة دفع فيه 300 مليون دينار ولما رفع تقرير ديوان المحاسبة وحتى الآن لم يتخذ به قرار واذا كان الذهاب الى ديوان المحاسبة فلماذا لم تذهب الحكومة قبل التهديد بالاستجواب، وكذلك مشروع «الداو» ونحن قلنا نريد تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من هو الذي ورطنا في هذه الشراكة وقلنا لمجلس الأمة اذا ثبت ان الوزير العليم مدان فليعدم بساحة الصفاة وليس الى المحكمة، ونحن اليوم نتحدث عن سياسة التردد واصبحنا اضحوكة وآخر ذلك كادر القضاة متسائلا ما مصير القانونيين بالتحقيقات والفتوى والتشريع. وبين الحربش ان اخطر شيء يعانيه البلد هو الضعف في القرار وليس هناك منهج عمل للحكومة واذا تراجعت لا توضح سبب التراجع واصبح البلد يدار بطريقة فيها ضعف. واشار الحربش الى ان الله حث على القوة في ادارة البلد والطريقة التي تدار بها الكويت طريقة حرام ولا يجب السكوت عنها وعندما وقفنا في الانتخابات باننا ندافع عن الكويت ونحن نتحمل كلفة ثقة المواطن بنا ومنها تسليط بعض القنوات ضدك وكذلك الصحافة ولكن نحن اقوياء ولو وقف الكل ضدنا. الاستجواب ليس خصومةواكد الحربش ان الاستجواب ليس خصومة مع رئيس الوزراء وسنقول له هذه القرارات وهذه الالغاءات واعطنا اجابة واذا لم يجاوب فنحن امامنا مسؤوليات ونحن اكثر من يعاني من الازمة السياسية وليس نصرا سياسيا لنا ان نستجوب الشيخ ناصر المحمد ولكن الاستجواب مساءلة ولن يكون فيها تجريح او نقد شخصي. وبين الحربش ان سبب تأجيل الاستجواب هو قانون مديونيات المواطنين وهناك توجه حكومي لتأجيل مديونيات المواطنين لاكثر من 6 اسابيع ولدينا اسباب فرعية بعدم التصويت مع قانون الاستقرار الاقتصادي معربا عن امله في استقرار سياسي وحكومة تكون قادرة على ادارة البلد. فاقد الشيء لا يعطيهومن جانبه قال النائب د.وليد الطبطبائي ان مواقف اهالي الجهراء مشهودة في الدفاع عن الدستور ومن ذلك ما حصل في دواوين الاثنين، مبينا ان رئيس الوزراء معني بالاستجواب وذلك يحدث في الدول المتقدمة مثل بريطانيا وكذلك في تركيا وهذا الشيء ليس بغريب او غير مألوف ونرفض ان يتم الحجر على نواب الامة في اعلانهم عن استجواب رئيس الوزراء. واوضح الطبطبائي ان فاقد الشيء لا يعطيه والحكومة بحاجة الى انقاذ وفشلت في ادارة البلاد ولديها ازمة ادارة وفشلت في كل شيء وهي اليوم تأتي بقانون لانقاذ الاقتصاد وهي بحاجة الى انقاذ. غياب التنميةوبين الطبطبائي لم نر اي مشاريع تنموية وآخر ما رأينا هو مستشفى جابر الذي كان اضحوكة وفقط مجرد حفرة والحكومة لم تنفذ شيئا من المقر في السابق واخذت ميزانية نحو 17 مليارا ولم نر الا تراجعا في جميع الخدمات ورأينا بدعة توزيع المخطط ويتم تخصيص بيت على المخطط وليس هناك بيت إلا ويتخبط في البورصة ولاتزال الشخصيات الفاشلة موجودة فأين وعود الحكومة وهي عاجزة عن حل اي ازمة وهي تغرق في أزمتها وكذلك أزمة البدون التي يستبعد ان تحلها الحكومة. وذكر الطبطبائي جملة من القرارات التي تراجعت عنها الحكومة خشية الاستجوابات، معربا عن اسفه لتنامي الفساد وتقرير ديوان المحاسبة اوضح ان هناك زيادة في معدل الفساد بلغت 70%، مشيرا الى ان مشروع طوارئ الكهرباء 2007 بلغ 409 ملايين دينار وذهبت هباء منثورا. إجراء غير كافوقال الطبطبائي ان الفساد عندما يصل الى ديوان رئيس الوزراء فذلك يشكل كارثة ونحن نرى ان احالة ذلك الى النيابة غير كاف، والى الآن الذين تسببوا في ذلك في مناصبهم ولابد من محاسبة المتسببين وتوقيفهم عن العمل. وبين الطبطبائي ان استقالة الحكومة لم تأت بجديد والحكومة الحالية هي الحكومة السابقة وهي تستحق ان يتم استجوابها والفشل فيها فشل ذاتي والمشكلة في الشخوص والمنهج ولم يتغير المضمون والمنهج والحكومة غير قادرة على ادارة البلد، متسائلا عن حجم مساهمة الشركات التي تريد انقاذها الحكومة في معاناة البلد وهي تأخذ كل شيء منخفض ولماذا لا تترك الشركات تتحمل مصيرها كما ترك المواطن،، والحكومة تعسرت في صندوق المعسرين لأن الشروط غير منطقية وعليها ان تخفض من الشروط والحكومة أفرغت الصندوق من محتواه. إنقاذ وطنومن جانبه، قال الناشط السياسي خالد الشليمي نريد فزعة وصرخة من الاخوة اعضاء مجلس الأمة والكتل السياسية مجتمعة في مختلف توجهاتها لإنقاذ بلدنا ووطننا من الضياع والتدهور السياسي، واشار الى انه على طول الايام والسنين لم نطالب بأي تدخل اما الآن «فلقد بلغ السيل الزبا» فينبغي على الحكومة ان تحترم رغبات مواطنيها وتتعامل معهم بكل وضوح وشفافية والا تتراوغ في قراراتها. وأوضح ان سوء الادارة وعدم تصريف الامور هما الصفة العامة والمظهر الخارجي للحكومة وهذا يعتبر خطأ ترتب عليه استجواب 7 وزراء وتقديم اكثر من 3 استجوابات لسمو رئيس الحكومة، وتساءل الشليمي عن السبب الحقيقي من وراء تقديم الاستجوابات لرئيس الحكومة هل هو حقد على سموه ام الهدف الاصلاح؟ وأشار الى ان الاستجواب المقدم من الحركة الدستورية يعتبر مهما وهي جادة في تقديمه ونحن ندعمها ونؤيدها من اجل تقويم الاعوجاج الحاصل في البلد، مشيرا الى ان كثرة الاستجوابات تعتبر ظاهرة ايجابية وصحية لمحاربة الفساد المستشري في المؤسسات التشريعية، مؤكدا ان سمو رئيس الحكومة فشل في ادارة البلد 5 مرات متتالية والرجل الذي لا يستطيع ادارة البلد فليرحل ويترك مكانه للآخرين. ضعف وترددمن جانبه أكد النائب د.ضيف الله بورمية ان الحكومة مترددة وضعيفة ولا تستطيع ان تدافع عن قرارها ووزرائها ونحن «غاسلين الأيدي منها»، مشيرا الى ان قضية القروض مثارة منذ 5 سنوات ونحن نناضل من أجل هذه القضية والحكومة تتهرب من مناقشة هذه القضية وتقف حجر عثرة في اتجاه أي حل لهذه القضية. وقال بورمية حاولنا ان ننهي هذه القضية في الصيف الماضي الا ان الحكومة هربت ايضا من الجلسة المقررة لمعالجة قروض المواطنين وأتت بصندوق المعسرين الذي ولد ميتا وهذه جريمة بحق الشعب وحتى هذه الساعة الحكومة غير متعاونة مع مجلس الأمة. واستغرب بورمية من تباكي الحكومة على الشركات المفلسة بينما تترك المواطن يئن تحت وطأة الديون وأتت بقانون يكلف الدولة 5 ملايين تسمى كفالات فقط لسبع شركات وسبع بنوك وهي لا تلتفت لمعاناة 270 ألف مواطن مدينين. عقاب إلهيوأضاف بورمية ان الحكومة تحركت من أجل هذه الشركات خلال شهر وأهملت مشكلة المواطنين منذ 5 سنوات، مشيرا الى ان مقترح قانون شراء المديونيات راعى الجوانب الشرعية ويمنع الربا من البنوك، وأتاح الفرصة لأن تتحول هذه البنوك الى اسلامية. وقال بورمية ان هناك من يقول لا نريد ان ننقذ بورمية في وعوده وأنا أقول ان بورمية غير محتاج لكم ونحن نريد حلا لهذه المشكلة ولا نريد التكسب من هذه القضية وهذا المشروع لصالح البلد ولكن ان نقف ضد الشعب بحجة ان هذا المشروع هو مشروع النائب فلان فهذا هو الخطأ. وبين بورمية ان قانون شراء المديونيات سيتم وضعه على جدول أعمال جلسة 3 مارس المقبل مطالبا المواطنين بالضغط على النواب من أجل اقرار هذا القانون. وأوضح بورمية ان هناك خشية من غضب إلهي يتنزل بالبلد وأهله من جراء ما يحصل للبدون والمعاناة التي يعانونها، مشيرا الى انه تقدم بقانون ان من لديه احصاء 65 يتم تجنيسه، مؤكدا ان كل سكان الكويت جاؤوا من الدول المجاورة.