الطبطبائي: نرحب بإنشاء مجلس أعلى لحماية البيئة عربياً وأوروبياً

عزة عثمانأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل الطبطبائي ان المؤتمر العربي ـ الأوروبي الرابع للبيئة المقرر عقده في الكويت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال الفترة من 27 الى 29 نوفمبر الجاري يحظى بأهمية كبيرة من قِبل القيادة والحكومة، مشيراً الى ان دول العالم تنظر الى هذا المؤتمر بعين الاهتمام والتفاؤل. وقال للصحافيين: «ان الإنسان لا يستطيع العيش إلا في بيئة نظيفة، حيث أصبح هذا الحق من الحقوق الدستورية التي بدأت بعض الدساتير تنص عليها». وأضاف ان سبب اختيار الكويت لتكون مقراً لعقد المؤتمر الدولي في دورته الرابعة جاءت بمطالبة دولية، حيث يعقد المؤتمر كل عام، وخلال فترة زمنية في دولة معينة لتتولى مهام تنظيمه وعقده بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية. ورداً على سؤال حول ربط القضية البيئية بالتعليم بيّن د.الطبطبائي ان وزارة التربية تهتم بنشر الوعي البيئي، وان هناك الكثير من الموضوعات التي تم تطعيم المناهج الدراسية بها، مؤكداً وجود بعض القصور في بعض المناهج الحديثة تجاه القضية البيئية. واكد الوزير صعوبة انشاء مقرر متكامل يتحدث عن البيئة ضمن المناهج التعليمية، مبيناً ان ذلك سيؤدي الى زيادة الحصص المقررة على الطلبة والمدرسين، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء الخطة الزمنية والتعليمية للمناهج. ورأى ان الكويت لا تنقصها التشريعات، وانما ينقصها تفعيل القوانين، متسائلاً: اذا كان بعض اعضاء مجلس الأمة يرون ان ثمة نصوصا في حاجة الى اعادة النظر فيها او تعديلها فإن الحكومة مستعدة لمناقشتها بحضور الجهات المختصة. واكد ان الكويت حريصة جداً على انجاح هذا المؤتمر لما يحتويه من محاور وأوراق عمل تهم الكويت، مشيراً الى ان الكويت استفادت كثيراً من الدورات السابقة التي عقد فيها المؤتمر وتم الأخذ بتوصياته. ورحب د.الطبطبائي بفكرة إنشاء مجلس أعلى لحماية البيئة على المستويين العربي والأوروبي، مؤكداً ضرورة طرحها خلال المؤتمر. وكشف وزير التربية د.الطبطبائي عدم تفضيله إنشاء وزارة للبيئة، لأن ذلك يتطلب عملية تعديل الدستور. وقال: «لدينا مشكلة من الناحية الدستورية، وهي الا يزيد عدد الوزراء عن ثلث اعضاء مجلس الامة، وبالتالي لا يمكن استحداث اي وزارة الا اذا تم تعديل الدستور». وفيما يلي اسئلة الصحافيين وردود الوزير د. عادل الطبطبائي عليها: في ظل الجهود المبذولة لعقد المؤتمر الدولي الرابع للبيئة أين وصلت جهودكم فيما يتعلق بهذا المؤتمر؟ بداية أتقدم اليكم بخالص الشكر على إتاحتكم الفرصة لنا للتحدث عن هذا المؤتمر المهم، حقيقة للمؤتمر أهمية كبيرة نظراً لما تشكله البيئة والمحافظة عليها من اهتمام ليس محلياً او اقليمياً، وانما هو اهتمام عالمي، كما لا ننسى الحديث عن هذا المؤتمر في دوراته السابقة بحضور رؤساء الدول للتأكيد على أهمية المحافظة على البيئة، خصوصاً ان الإنسان اليوم لا يستطيع العيش الا في بيئة نظيفة، ولعلي أضيف شيئاً جديداً إن قلت انه اصبح الحق في الحياة في بيئة نظيفة من الحقوق الدستورية التي بدأت بعض الدساتير تنص عليها، وبعض المحاكم العليا بدأت تصدر احكاماً بحق المواطن ان يعيش في بيئة نظيفة، ولعلي ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ اشير الى حكم للمجلس الدستوري الفرنسي الذي قرر هذا المبدأ في حكم مهم وخطير في الحقيقة عندما قرر حق المواطن الفرنسي ان يعيش في بيئة نظيفة واعتبره من الحقوق الدستورية وألزم الحكومة بإزالة مصانع الاسمنت القريبة من المناطق السكنية لكونها سبباً في تلوث البيئة وإلحاق الضرر بصحة القاطنين قرب هذه المصانع، ونود ان نشير الى ان هذا الحكم قرر قضية في منتهى الخطورة وهي أحقية المواطن في الحصول على التعويضات عن اي اضرار او اي امراض يمكن ان يصاب بها خلال السنوات العشرين المقبلة اذا كانت ناتجة عن هذه المصانع التي صدر في حقها قرار الإزالة، وهذا دليل على الاهتمامين الدولي والوطني في موضوع البيئة ووجوب حمايتها لأنها في النهاية حماية لصحة المواطن. يتبع...