توجه حكومي لإيقاف عقود «الزور» حتى الانتهاء من التحقيق البرلماني

رشيد الفعم انطلاقا من مبدأ تعزيز التعاون بين السلطتين والتنسيق المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» أن الحكومة لديها توجه لإيقاف عقود محطة كهرباء الزور إلى حين الانتهاء من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة لذلك. وقال مصدر حكومي لـ «الأنباء» إنه وبعد أن شكل مجلس الأمة لجنة خاصة للتحقيق في عقود محطة الزور الشمالية تفضل الجهات الحكومية المختصة إيقاف المضي قدما في العقود الموقعة حتى تنتهي اللجنة من تقريرها.وتوقع المصدر أن تنتهي اللجنة من تقريرها بعد استدعاء المختصين لمناقشة الأمر في اللجنة منتصف الشهر المقبل على أن يدرج على جدول جلسة 18 مارس المقبل. وبين أن الحكومة لا يمكن أن تعمل منفردة في قراراتها وأنها متمسكة بمبدأ التعاون بين السلطات ولن تتصرف إلا من خلال تعاون مشترك مع نواب الأمة، وهذا التوجه ليس بالجديد، بل في كل النواحي التي وضعت لها لجان تحقيق. وأكد أن ما يسهل عمل اللجنة للانتهاء من تقريرها هو أن المجلس المبطل السابق شكل لجنة صاغت بعض الأمور وهناك تساؤلات تصل إلى 30 استفسارا قدمتها اللجنة للوزير المختص الذي أكد تعاونه وفق المعطيات المتوافرة.