ناصر المحمد طالب وزراء المالية والخارجية والصحة بتسوية مديونيات العلاج في الخارج وتطبيق الضوابط

هذا وأكدت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء جدد موقفه الرافض لإسقاط القروض عن المواطنين، موضحة ان المجلس شدد في جلسته أمس التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على أن رفض الحكومة لإسقاط القروض ينبع من أن الطلب غير منطقي ولا تتوافر فيه أدنى درجات العدالة. ورداً على سؤال حول مدى قبول الحكومة بعقد الجلسة الخاصة بشأن إسقاط القروض والتي تتواصل الجهود البرلمانية لعقدها في 27 الجاري إذا اكتمل النصاب المطلوب، أجابت المصادر: رؤية الحكومة واضحة بشأن الجلسات الخاصة عموماً وليس بشأن جلسة القروض تحديداً، اذا تم التنسيق مسبقاً بخصوص الجلسات الخاصة فلكل حادث حديث. وعما اذا كان المجلس ناقش أمس حضور الجلسة الخاصة بإسقاط القروض من عدمه، أجابت المصادر، لم يتم التنسيق مع الحكومة أو عرض عقد الجلسة عليها حتى يناقشه مجلس الوزراء. ورداً على سؤال حول مناقشة مجلس الوزراء أمس بدائل جديدة لإسقاط القروض عن المواطنين والتي منها تخصيص مبلغ مالي لمساندة المتعثرين، أوضحت المصادر: لا، لم يتم طرح أي بدائل جديدة، ومازالت الحكومة عند موقفها بطرح مناقشة البدائل الثلاثة التي طرحها وزير المالية بدر الحميضي في الجلسة قبل السابقة للمجلس، فهي المخرج العادل والتصرف المنطقي الذي يخدم البلد والمواطنين، وأي حل آخر للاستفادة من الفوائض يعتبر تبديدا لثروة البلد. وأشارت المصادر الى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح قدم تقريراً عن عدد الأسئلة المقدمة من النواب للوزراء، مشيراً الى انها بلغت أكثر من 600 سؤال. وأوضحت المصادر ان المجلس رأى أن هناك تجاوبا من الوزراء في الرد على الأسئلة ووضعت آلية محددة للتعامل مع الأسئلة مفادها إبلاغ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأي سؤال يصل الى أي وزير، وعند الإجابة ترسل نسخة منها، قبل إرسالها إلى مجلس الأمة، الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لبحث مدى اتفاقها مع قرار المحكمة الدستورية.