أصحاب مكاتب العمالة المنزلية يحتجون على إنشاء «الداخلية» شركة مساهمة لاستقدام العمالة

بشرى شعبان احتج اصحاب مكاتب العمالة المنزلية على قرار «الداخلية» إيقاف الترخيص لمن بلغ الـ 70 عاما الى جانب رفضهم لإنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية، وقال صاحب احد مكاتب الخدم جاسم العلي ان قرار وزارة الداخلية بشأن عدم تجديد تراخيص اصحاب المكاتب الذين بلغوا من العمر 70 عاما سيوقع الظلم على الكثير من الأسر التي تعيش على مدخول هذه المكاتب ولا يوجد لديها مورد رزق آخر لذا نتمنى من وزير الداخلية إعادة النظر في هذا القرار لأنه يهدد حياة اسر اصحاب مكاتب استقدام الخدم. ورأى خلال مؤتمر صحافي لاتحاد العمالة المنزلية ان الشركة التي ستقوم بإنشائها وزارة الداخلية لاستقدام الخدم برأسمال 100 مليون دينار سيكون اصحاب مكاتب استقدام الخدم مساهمين فيها مؤكدا ان اصحاب المكاتب لا يملكون رأس المال الكافي للمساهمة في هذه الشركة فمن اجل مصلحة من ستقام الشركة؟ وأوضح ان مشاكل الـ 500 الف خادمة الموجودة على ارض الكويت لا تتعدى مشاكلهم نسبة 5% فقط ومشاكل تجارة البشر ناتجة عن المادة 180 المتعلقة بالعمالة الوافدة المهدورة في الشوارع بسبب التجارة بالإقامات وليست مشاكل خدم المنازل. واكد ان انشاء شركة حكومية مساهمة لاستقدام الخدم ستدخل الحكومة في عملية الاتجار بالبشر وهي من المفترض ان تكون بعيدة عن ذلك حفاظا على سمعة البلاد، موضحا ان عملية انهاء مشاكل الخدم مرتبطة بتفعيل القوانين لحماية حقوق الخدم والكفلاء واصحاب المكاتب بعيدا عن الوساطة والمحسوبية لتحقيق العدل والمساواة لجميع الاطراف، مشيرا الى اهمية اعتماد شهادة براءة الذمة قبل سفر الخادمة لعدم العودة الى رفع قضية من بلادها لطلب مستحقاتها حتى ولو كان كذبا لأن هذا هو من يسيء الى سمعة الكويت. وناشد سمو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والنواب بضرورة اعادة النظر في فكرة انشاء الشركة الحكومية للقيام باستقدام الخدم حيث تم توزيع اسهمها على النحو التالي: 50% لأصحاب مكاتب الخدم متوقعا فشل الشركة مثل مدرسة تعليم القيادة ومشروع التاكسي الجوال لمساهمتهما في تفاقم القضية المرورية الأزلية. وتساءل العلي ما السر في قيام الاتحاد بالتبرع بـ 100 تذكرة طيران للسفارة الاثيوبية ومن حساب من تحسب هذه التذاكر؟ ثم تحدث صاحب احد مكاتب الخدم لطفي بلال فتطرق الى قيام الاتحاد بانشاء مركز للايواء يضم 40 سريرا، مؤكدا ان مركز الايواء مرتفع التكلفة من حيث الايجار والتجهيز والحراسة والغذاء فقد تصل التكلفة الشهرية الى نحو 15 الف دينار، متسائلا ما الهدف اذن من اقامة مركز الايواء ولمصلحة من ومن سيقوم بالانفاق عليه؟ مشيرا الى قيام اصحاب المكاتب بتقديم كتاب لادارة العمالة المنزلية في «الداخلية» لشرح سلبيات دار الايواء الخاص بالاتحاد. وتساءل اين دار الايواء الحكومي الذي اعلن عنه ولم ير النور حتى الآن؟ مؤكدا ان هذه الدار مسؤولية الدولة وليست مسؤولية الاتحاد لأن هناك اعدادا كبيرة من الخدم في السفارات وعلى سبيل المثال يوجد في السفارة الاندونيسية 400 خادمة وفي السفارة الفلبينية 200 خادمة وفي السفارة السيرلانكية 350 خادمة وفي السفارة الاثيوبية 150 خادمة وفي السفارة الهندية 100 خادمة. وقال بناء على دعوة مدير ادارة الهجرة لمناقشة اوضاع المكاتب فقد اسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة من اصحاب المكاتب وادارة العمالة المنزلية بالداخلية لتقديم دراسة عن العمالة والعقود وقد نالت الدراسة اعجاب مدير ادارة الهجرة خصوصا انها اوضحت مواطن الخلل في مشكلة استقدام الخدم وحقوق جميع الأطراف المشاركة في العقد (الخدم ـ الكفيل ـ صاحب المكتب). وعلى الصعيد نفسه، قال علي شموه صاحب احد مكاتب استقدام الخدم: كنا نتمنى ان يكون لنا اتحاد يضم جميع المكاتب لخدمة اصحاب المهنة والمحافظة على حقوق المواطن والعمالة المنزلية واصحاب المكاتب ولرفع اسم الكويت في المحافل الدولية، لكن للاسف النظام الحالي للاتحاد قد اقتصر في عضويته على عدد محدود من المكاتب بسبب الـ 1000 دينار قيمة الاشتراك، وان يكون المكتب بنظام الشقة وليس على شاكلة المكاتب الموجودة حاليا، علما ان جميع الزبائن اي بنسبة 95% من النساء وهن يفضلن الدخول في اماكن مفتوحة بعيدا عن نظام الشقق، وهذا سبب آخر للخلاف القائم بين اصحاب المكاتب والاتحاد. واكد شموه: لقد وعدنا رئيس الاتحاد بعمل تعديل في النظام الاساسي خلال دعوتنا للعشاء حتى الآن لم يقم بعملية التعديل السابق ذكرها لـ 1000 دينار ونظام الشقق للمكاتب. ورأى شموه ان الشركات التي ادخلت اخيرا داخل السفارات هي السبب في زيادة تكلفة العمالة المنزلية، وهذه الرسوم تؤخذ دون وجه حق، وفي الوقت نفسه قد ادى جشع واستغلال بعض المكاتب للحصول على اكبر عدد من الڤيز، اي المعاملات من الخارج، الى رفع الاسعار. وشدد شموه على ضرورة تدخل الجهات المعنية لحماية المواطن ووقف العمليات التي تقوم بها بعض السفارات بإجبارنا على دفع تأمين على حياة الخادمة في الكويت وفي السفارة حيث يصل الى 60 دينارا، علما ان الخادمة مؤمن على حياتها قبل خروجها من بلادها، ومثل هذه الرسوم والمبالغ يتحملها المواطن لأنها ضمن تكلفة العمالة المنزلية. فتح باب العضوية للاتحادفي الوقت ذاته، طالب صاحب احد المكاتب عبدالوهاب العطوان اتحاد استقدام العمالة المنزلية بضرورة رعاية وتنظيم نشاط استقدام العمالة المنزلية، اضافة الى فتح باب عضوية الاتحاد لانضمام بقية مكاتب الاتحاد مع تخفيض رسوم الاشتراك المحدد بـ 1000 دينار، مؤكدا ان قوة الاتحاد تستمد من قوة اعضائها المنتسبين اليه. واضاف ان اللوائح الداخلية للاتحاد تشير الى دفع رسوم 100 دينار وعضوية 1000 دينار ما دفع اصحاب المكاتب الى العزوف عن المشاركة في الاتحاد باعتباره بندا تعجيزيا لا يستطيع اصحاب المكاتب الوفاء به، لذا نتمنى من الاتحاد اعادة النظر لتعديل وضع اصحاب المكاتب. وأكد العطوان ان السفارات اصبحت تأخذ رسوما ليست من حقها بحجة التأمين ليتحملها المواطن الكويتي خصوصا ان القانون الكويتي يلزم البلد المرسل للعمالة المنزلية بالتأمين على حياة الخادمة قبل خروجها من البلد المرسل وليس من البلد المستقدم. وشدد العطوان على ضرورة انشاء دار ايواء حكومية 100% لعدم تحكم السفارات في المواطنين ولكي تستطيع الحكومة أخذ حقوق العمالة المنزلية والكفلاء اضافة الى تطبيق القوانين الرادعة على من يسيء استخدام هذه العمالة. موقف حاسم للاتحاد السعوديوفي مداخلة من صاحب احد مكاتب استقدام الخدم نايف المطيري قال ان موقف الاتحاد السعودي لاستقدام العمالة المنزلية كان قاطعا في رفضه لأي رسوم تفرضها السفارات ومنها التأمين وقد استمر هذا الرفض لمدة شهرين مع الامتناع عن جلب العمالة المنزلية مما اسفر عن رضوخ السفارات لطلبات الاتحاد السعودي. واضاف للأسف عدم تعاون الاتحاد مع بقية اصحاب مكاتب الخدم وهم يشكلون الأغلبية قد أدى الى رفع الاسعار على المواطن الكويتي بسبب الخلافات الموجودة ولعدم التعاون الذي أدى الى تطاول السفارات وفرضها ما تريد من رسوم علينا.