البراك: الاتفاقية الأمنية لو طبقت فستزرع الخوف في النفوس.. الطاحوس: ما حدث مخالفة صريحة لحرية الرأي والتعبير

ثامر السليم نفذ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والقوى الطلابية اعتصاما ضد الادارة الجامعية بكلية العلوم الاجتماعية بعد منعها ندوة الاتفاقية الأمنية التي نظمتها جمعية اعضاء هيئة التدريس امس الاول. في البداية، قال النائب السابق مسلم البراك إن الحكومة طبقت الاتفاقية الأمنية قبل تطبيقها من خلال منع إقامة ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس، وجميع القوى الطلابية استشعرت الضرر ومدى قمعية هذه الاتفاقية لذلك عارضوا واعتصموا ضدها، وما يحصل حاليا هو أمر في غاية الخطورة وبمرحلة في غاية الدقة. وذكر البراك أن هذه الاتفاقية التي لو تمت وحصلت ستسعى لزرع الخوف في نفوسنا، مضيفا «ما قيمنا نحن كشعوب إذا كنا نشعر بالخوف، والخائفون لا يصنعون وطنا». وأضاف البراك قائلا: «نيتهم قائمة في تطبيق الاتفاقية الأمنية ولكنهم ينتظرون الوقت المناسب، ويجب علينا ألا نركن إنما التحرك والقيام بفعاليات بشكل أكبر، وإذا تم إقرار الاتفاقية فإنه إذا تم توجيه اتهام لأي شخص في أي منطقة بالخليج فإنه يتم القبض على هذا الشخص وتسليمه للدولة التي تطلبه فورا وعليه من الممكن أن يبقى الشخص في المعتقل لسنوات، حتى لو كانت الكويت منزعجة من سياسي لديها فبموجب الاتفاقية الأمنية فإنها تجعل أي دولة خليجية تتهم هذا السياسي بشيء فتطلبه وبالتالي يسجن خارج الكويت، لذلك أقول لكم إن الأمر في غاية الخطورة». وأشار البراك إلى أنهم يريدون الفرصة لإقرار الاتفاقية الأمنية ولا نعلم من الممكن أن يمددون دور الانعقاد في الصيف لجلسة واحدة ويتم إقراره، وإذا أقرت الاتفاقية بالفعل فنحن كشعب لا خير فينا إذا سمحنا لمثل هؤلاء بالتحكم بنا، وعلينا أن نكون جاهزين ومتيقظين لأنه في أي لحظة من الممكن أن تمر الاتفاقية. من جانبه اعتبر النائب السابق خالد الطاحوس أن قرار منع إقامة ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس يوم أمس الأول قرار غير مدروس وغير دستوري، وهذا قرار قامت به الجامعة ممثلة في وزير التربية والحكومة، وأن ما حدث هو جزء من تضييق الحريات الذي تمارسه الحكومة على أبناء الشعب، وما حصل هو مخالفة صريحة لحقوق التعبير عن الرأي المتاحة للجميع». ورأى الطاحوس أن الاتفاقية تنتهك الدستور الكويتي، والقوى الطلابية أرادت من هذا الاعتصام تسليط الضوء على الجوانب السلبية في هذه الاتفاقية، مضيفا أن أي ممارسات تقوم بها الإدارة الجامعية لمنع الندوات هي ممارسات غير قانونية، ونقول للحكومة رسالة القوى الطلابية بالجامعة وهي أن الاتفاقية الأمنية مرفوضة، وهذا ما تريد أن تعرفه الحكومة وهو موقف القوى الطلابية من الاتفاقية الأمنية. وأكد أن الحكومة لديها أغلبية مريحة لتمرير الاتفاقية لكن لا يستطيعون ذلك لأن هناك معارضة واسعة من الشعب الكويتي لهذه الاتفاقية ولأن حلفاء الحكومة بالأمس عارضوا هذه الاتفاقية وأصبحوا ضدها لذلك لا تستطيع أن تغامر وتطرحها للتصويت. إلى ذلك، قال نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ناصر الشمري: تعرضنا يوم أمس الأول لنوع من أنواع التعسف الذي تعودنا عليه مع الأسف من الإدارة الجامعية التي لا تحترم اللجان وقراراتها ولا تولي حرية التعبير أهمية، وتعرض الأساتذة إلى نوع من التعسف والاستبداد غير المسبوق بالجامعة، وحرصنا بالندوة أن يكون هناك مؤيد ومعارض لتكون ندوة توعوية فيها شق دستوري وآخر سياسي إلا أننا فوجئنا بمنعنا من الدخول وتم تعليق ورقة على المسرح بغلقه ولكنه مغلق بوجه الاساتذة. ومن جهته، قال عضو الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة فواز السعيدي: «نعلن موقفنا الرافض لإلغاء ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس وهذه البداية لتكميم الأفواه ومنع الآراء، وهذه بداية لمؤشرات خطيرة، وللاتحادات والقوى الطلابية دور واضح ومهم ومن لا يعرفه يرجع لتاريخ القوى الطلابية». وبدوره قال ممثل القائمة المدنية بجامعة الكويت جراح العتيبي: «نشكر القوائم الطلابية التي ساهمت بهذه المبادرة الرافضة للاتفاقية الأمنية الخليجية، مستنكرا في الوقت ذاته المنع الذي حصل لندوة أعضاء هيئة التدريس، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام». وذكر العتيبي «لا نعاتب ولا نشره على الإدارة الجامعية عندما انتهكت حقوق الطالب في إبداء رأيه وأملنا في طلبة الجامعة فهم من يستنكرون هذه الإجراءات غير المحترمة». ومن جانبه، قال ممثل القائمة الائتلافية خالد الهاجري إن الاتفاقية الأمنية الخليجية أولها شر وقد رأينها يوم أمس الأول بمنع ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس في حين الدستور كفل حق الرأي والتعبير للجميع، مؤكدا أن القوى الطلابية لا تزال ركيزة أساسية من ركائز الدفاع عن الوطن.